اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-29 14:50:00
وحذر صلاح عبد العاطي المتخصص في القانون الدولي من مغبة الاستمرار في إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لليوم الثلاثين على التوالي، ومنع المصلين من أداء شعائرهم الدينية، واصفا هذا الواقع بأنه يثير تساؤلات قانونية وقانونية عميقة تتجاوز الإجراءات التنظيمية لتصل إلى جوهر القانون الدولي نفسه وحدود حماية الحقوق الدينية في سياق الاحتلال. وأوضح عبد العاطي في تصريح صحفي لـ”شهاب” أن حرية الدين والمعتقد ليست حقا ثانويا، بل هي حق أساسي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشددا على أن منع الوصول إلى دور العبادة خاصة بشكل شامل وممتد زمنيا، يمس جوهر الحق ويحوله من حق مكفول إلى امتياز يخضع لإرادة سلطة الاحتلال. وأشار إلى أن قواعد اتفاقية جنيف الرابعة تفرض التزامات واضحة على قوة الاحتلال، أبرزها احترام الحياة الدينية للسكان المدنيين وضمان ممارسة شعائرهم دون تدخل أو تقييد تعسفي، مضيفا أن الاحتلال لا يمنح السيادة، بل تترتب على سلطته مسؤوليات قانونية تهدف إلى حماية السكان. وأشار عبد العاطي إلى أن الإغلاق الشامل والمطول لدور العبادة لا يمكن تبريره بالضرورات الأمنية إلا في أضيق الحدود ووفق شروط صارمة، مؤكدا أن استمرار الإجراء وتحوله إلى دولة مفتوحة تستهدف فئة معينة على أساس ديني، يجعله إجراء تعسفيا وتمييزيا، وقد يرقى إلى مستوى العقوبات الجماعية المحظورة. وحذر المختص في القانون الدولي من أن هذا النوع من الأفعال، إذا ارتبط بخطاب تحريضي أو سياسات ممنهجة، قد يندرج تحت مفهوم “الاضطهاد الديني” في القانون الجنائي الدولي، واصفا إياه بأنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان يستدعي المساءلة الدولية. وأضاف أن النظام القانوني الدولي يوفر مسارات متعددة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية، وتفعيل آليات الأمم المتحدة، كما تسمح بعض الأنظمة القضائية الوطنية بمحاكمة المسؤولين استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية. وشدد عبد العاطي على أن السوابق الدولية تؤكد حماية الأماكن الدينية، معتبرا أن الاعتداء عليها أو تعطيل وظيفتها جريمة تستحق المحاسبة. وأشار إلى أن استمرار إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة يشكل انتهاكا معقدا للقانون الدولي، يجمع بين انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد يتطور إلى نمط من الاضطهاد الديني الممنهج، وهو ما يشكل اختبارا حقيقيا للمجتمع الدولي بشأن التزامه بحماية حق العبادة.
