اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-20 17:48:00
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الالتماس المقدم من فريق محامين يمثل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، ولجنة إعمار الخليل، وبلدية الخليل، ضد مشروع إسرائيلي لتسقيف الفناء الداخلي في الحرم الإبراهيمي، بعد أن قررت سلطات الاحتلال “مصادرة” مساحة 288 مترا مربعا داخل المسجد. وقال القائم بأعمال مدير دائرة الأوقاف في الخليل منجد الجعبري، إن سلطات الاحتلال قررت، في 15 سبتمبر من العام الماضي، الاستيلاء على المساحة المفتوحة الوحيدة داخل المسجد، والتي تشكل “المنفذ الوحيد للمصلين والمصدر الأساسي لتهوية المسجد”، بحجة حماية المستوطنين من الأمطار أثناء أداء صلواتهم داخل القسم الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال. قالت القناة 14 الإسرائيلية إن مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية وافق على سحب صلاحيات التخطيط في الحرم الإبراهيمي من بلدية #الخليل العربية، ونقلها إلى الإدارة المدنية بهدف الدفع بإصدار رخصة بناء لمشروع تسقيف المسجد #الجزيرة_لايف pic.twitter.com/w70CFabv5c — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) 1 يناير 2026 الإبراهيمي المسجد، الموجود في مدينة الخليل، ينقسم إلى قسمين؛ الأولى للمسلمين وتمثل 37% من مساحتها، فيما يسيطر الاحتلال على 63% منها. وحوله المستوطنون إلى كنيس، بناء على توصيات لجنة “شمغار” التي تشكلت بعد المجزرة التي ارتكبها المستوطن المتطرف باروخ غولدشتاين عام 1994، والتي أدت إلى استشهاد 29 فلسطينيا. وأوضح الجعبري أن القرار يمثل تنفيذا عمليا لقرار إسرائيلي سابق يقضي بنقل صلاحيات التنظيم والبناء من بلدية الخليل والمؤسسات الفلسطينية إلى المجلس الديني لمستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المدينة. وأضاف: “بعد رفض الالتماس، لا يمكننا الاستئناف مرة أخرى، وهذا الإجراء هو الخطوة القانونية الأخيرة في إطار الاعتراض”. في خطوة استيطانية جديدة…الإدارة المدنية لجيش الاحتلال وافقت على الاستيلاء على صلاحيات بلدية الخليل في الحرم الإبراهيمي، ونقلها إلى ما يسمى “المجلس الديني اليهودي”، ضمن خطة تسقيف الساحة و”وزارة الأمن” تدرس قرار مصادرة 10% من مساحة المسجد “المخصصة للعبادة اليهودية”… — ميتراس – ميتراس (@MetrasWebsite) 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 وأشار إلى أن الاحتلال يعتزم تنفيذ مشروع التسقيف. وشدد خلال الشهر المقبل على أن الجانب الفلسطيني سيواصل “الجهد القانوني والرسمي والشعبي لحماية الحرم الإبراهيمي وهويته”. وذكر الجعبري أن سلطات الاحتلال سبق أن طلبت من السلطات الفلسطينية الموافقة على تسقيف المسجد، إلا أن الطلب قوبل بالرفض بسبب التغيير الذي طرأ على معالم المكان التاريخية، الأمر الذي دفع، بحسب قوله، إسرائيل إلى “شرعنة الاستيلاء” على أجزاء من المسجد وسحب صلاحيات الأوقاف الإسلامية وبلدية الخليل. وأكد أن المسارات القانونية الفلسطينية نجحت خلال العامين الماضيين في تأجيل الإجراءات الإسرائيلية، رغم وجود حكومة إسرائيلية متطرفة يقود توجهاتها في الخليل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرة الاستيطان أوريت شتروك، وكلاهما من مستوطني الخليل. وبتسارع وتيرة الانتهاكات، ورغم رفض الالتماس، قال الجعبري إن الإجراءات القانونية ستستمر “إلى أقصى حد ممكن”، بحسب توجيهات فريق المحامين. واتهم الجعبري الاحتلال بتسريع وتيرة الانتهاكات داخل الحرم الإبراهيمي، مشيرا إلى أن آخر تلك الإجراءات إزالة باب خشبي أثري يعود للعصر المملوكي واستبداله ببوابة ألمنيوم، في خطوة قال إنها تهدف إلى تغيير الطابع التاريخي للمسجد، خاصة في القسم الواقع تحت سيطرة الاحتلال. وأضاف: “ليس لدينا الآن سوى الوسائل القانونية”، موضحًا أن السلطات الفلسطينية مستمرة في رفع القضايا وإبلاغ المؤسسات الفلسطينية الرسمية، بما فيها مكتب المحافظ ووزارة الأوقاف والاتصال الفلسطيني. وأعرب عن مخاوفه من أن تقتصر المرحلة المقبلة على السماح للفلسطينيين بأداء الصلاة داخل المسجد فقط، مع الاستمرار في تغيير معالمه التاريخية وتقليص دور الأوقاف الإسلامية في إدارته، بما يؤدي إلى “سيطرة إسرائيلية كاملة دون أي تدخل فلسطيني”. وكانت سلطات الاحتلال حاولت في يوليو 2024 تنفيذ مشروع تسقيف المسجد إلا أنها تراجعت تحت ضغط تحركات شعبية ورسمية وقانونية، قبل أن تعود في سبتمبر من العام نفسه لتصدر قرارا بالاستيلاء على صحن المسجد الخارجي، استنادا إلى قرار آخر صدر في يوليو 2024 بسحب الصلاحيات الإشرافية من بلدية الخليل ونقلها إلى المجلس الديني في مستوطنة “كريات أربع” بهدف إدارة أجزاء من المسجد وإجراء تغييرات هيكلية. فيه.
