اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-05 13:15:00
بيت لحم/PNN/ قال معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت في 5 مارس 2026، حزمة جديدة من الأوامر العسكرية تهدف إلى توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، من خلال إجراءات تمهد للسيطرة على أكثر من 20 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمشاريع المرتبطة بها. وأوضح المعهد في تقرير حديث أرسله إلى شبكة فلسطين الإخبارية (PNN)، أن الأوامر الجديدة تستند إلى نظام التشريعات والأوامر العسكرية التي أقرتها إسرائيل منذ احتلالها للضفة الغربية عام 1967، معتبرا أن هذه الإجراءات تشكل امتدادا لسياسات تهدف إلى فرض وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة على الأرض وتعزيز التوسع الاستيطاني. وبحسب التقرير، فقد استهدفت الأوامر العسكرية 17 موقعا ومشروعا استيطانيا في ثماني محافظات فلسطينية، بمساحة إجمالية قدرها 20002 دونما. وتصدرت محافظة القدس قائمة المناطق المستهدفة بمساحة تزيد عن 5200 دونم، تليها محافظة جنين بأكثر من 4200 دونم، ثم محافظة قلقيلية بحوالي 3949 دونما. وأشار التقرير إلى أن الأوامر شملت عددا من المستوطنات والمواقع الأثرية، من بينها مستوطنتي “ألون” و”جفعات زئيف” في محافظة القدس، وموقع النبي صموئيل الأثري، بالإضافة إلى موقع سبسطية الأثري في محافظة القدس. نابلس، ومساحتها 2068 دونماً. كما طالت الإجراءات مستوطنتي “إفرات” و”يتسيف” في محافظة بيت لحم، حيث أقر الاحتلال منطقة نفوذ إدارية مستقلة لمستوطنة “يتسيف” المقامة حديثا على أراضي مخيم “شديما” والمعروفة باسم “عش غراب”، بعد استيلاء المستوطنين على الموقع في نوفمبر 2025. وبحسب التقرير، شملت الأوامر أيضا مستوطنتي “بيت إيل” و”بيت حورون”. “جفعات عساف” في محافظة رام الله والبيرة، و”كفر تفوح” في محافظة سلفيت، و”بترونوت شيلا” في محافظة طوباس، و”ألكانا” في محافظة قلقيلية، بالإضافة إلى مستوطنتي “غانم” و”كديم” في محافظة جنين. ولفتت أريج إلى أن ضم مستوطنتي “غانم” و”كديم” يأتي في سياق الخطوات الإسرائيلية المتواصلة لإعادة تفعيل الاستيطان في المناطق التي تم إخلاؤها بموجب خطة. انسحاب أحادي الجانب عام 2005، بعد أن سمحت الحكومة الإسرائيلية في مايو/أيار 2024 بعودة المستوطنين إلى بعض هذه المواقع. وأوضح التقرير أن الأوامر الجديدة استندت إلى ثلاثة أوامر عسكرية رئيسية: الأمر العسكري رقم 321 لسنة 1969 بشأن الاستيلاء على الأراضي للمنفعة العامة، والأمر العسكري رقم 783 لسنة 1979 بشأن إدارة مجالس مناطق المستوطنات، والأمر العسكري رقم 892 لسنة 1981 بشأن إدارة المجالس المحلية للمستوطنات. ويرى المعهد أن استخدام الأمر العسكري رقم 321 يسمح للسلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بحجة “المنفعة العامة”، في حين يتم استخدام أوامر أخرى لتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات وإعادة رسم حدودها الإدارية، مما يسمح بضم مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية إلى نطاق التخطيط والبناء الاستيطاني. وأضافت أن الأوامر المتعلقة بالمجالس الإقليمية والمحلية تشكل الأساس القانوني الذي تعتمد عليه إسرائيل في إدارة المستوطنات وتوسيع نطاق سيطرتها على الأراضي. وتحيط بها، من خلال ضمها إلى ما يسمى بـ”مناطق نفوذ” المستوطنات. وحذر التقرير من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى مزيد من التضييق على استخدام الفلسطينيين لأراضيهم، وتعزيز البنية التحتية الاستيطانية، وتقويض فرص تحقيق الاستمرارية الجغرافية الفلسطينية المتماسكة، فضلا عن ترسيخ واقع ميداني يصعب تغييره في المستقبل. وشددت أريج على أن استمرار توسيع حدود المستوطنات ومناطق نفوذها ينعكس بشكل مباشر على الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة، ويحد من إمكانيات التنمية الفلسطينية والتوسع العمراني، في وقت تتواصل فيه الأنشطة الاستيطانية في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
