اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-29 09:53:00
متابعة- شبكة قدس: أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية أن القرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال بشأن نقل آلاف المستوطنين الإسرائيليين إلى هضبة الجولان السورية المحتلة يشكل إعلانا واضحا عن نية ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال أقرت في 17 إبريل من العام الجاري خطة بقيمة 334 مليون دولار أمريكي. وقالت كبيرة الباحثين في شؤون سوريا في المنظمة، هبة زيادين، إن حكومة الاحتلال خصصت أموالاً عامة لارتكاب جرائم حرب في سوريا، في وقت تعمل على تسريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بالإضافة إلى استمرار الإفلات من العقاب على أعمال العنف ضد الفلسطينيين هناك. وأضاف زيادين أن النقل الدائم للمقيمين إلى الأراضي السورية يخالف المعايير الدولية، وله تداعيات خطيرة على السوريين الذين نزحوا منذ فترة طويلة. ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمملكة المتحدة والدول الأخرى إلى تعليق اتفاقياتها التجارية مع الاحتلال، واعتماد حظر على التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، بحيث ينطبق ذلك على الجولان وكذلك الضفة الغربية، بالإضافة إلى تعليق نقل الأسلحة إلى جيش الاحتلال. وشددت أيضًا على أنه يتعين على المدعين العامين في الدول الثالثة فتح تحقيقات جنائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن ثبت تورطهم في نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة. وبحسب المنظمة، فقد وافق الاحتلال على خطة لتطوير مستوطنة كتسرين التي أقيمت عام 1977، لتصبح ما وصفها المسؤولون بـ”المدينة الأولى” في الجولان، بهدف معلن يتمثل في جلب 3000 عائلة مستوطنة جديدة إلى الأراضي المحتلة بحلول عام 2030. وتمول الخطة الإسرائيلية البنية التحتية والإسكان والخدمات العامة والمرافق الأكاديمية في المستوطنة، بما في ذلك فرع جامعي جديد ومرافق طبية متخصصة. وبحسب المنظمة، فإن “مديرية تنوفا للشمال” ستشرف على تنسيق المشروع مع السلطات المحلية. وتضيف هيومن رايتس ووتش أنه، كما تم توثيقه سابقًا في سياق المستوطنات في الضفة الغربية، فإن الشركات التي تساهم في نقل المستوطنين إلى الأراضي المحتلة تخاطر بالتواطؤ في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب المرتبطة بها، مشيرة إلى أن الشركات التي تتعامل مع كيانات في الجولان المحتل أو تعمل فيها تواجه نفس المخاطر. واحتلت إسرائيل هضبة الجولان عام 1967 وطبقت عليها القوانين الإسرائيلية عام 1981، في عملية ضم فعلية. إلا أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بالضم المزعوم للأراضي، بحسب المنظمة التي قالت إن الجولان يبقى أرضا محتلة بموجب القانون الدولي. وأضافت المنظمة أنه منذ عام 1967، منعت قوات الاحتلال النازحين السوريين، الذين يحتفظون بحق العودة، من العودة إلى ديارهم في هضبة الجولان المحتلة، ودمرت مئات القرى والمزارع السورية في المنطقة. ووفقا للحكومة السورية، فإن عدد النازحين، بما في ذلك أحفادهم، يبلغ الآن مئات الآلاف. وقالت المنظمة إن الخطة الإسرائيلية تأتي في وقت يتوسع فيه جيش الاحتلال بشكل أكبر في الجنوب السوري، مضيفة أنه منذ سقوط حكومة الأسد، احتلت قوات الاحتلال أراضٍ سورية خارج “خط فض الاشتباك 1974”، وأنشأت عدة مواقع عسكرية داخلها، فيما نفذت هجمات برية وضربات جوية متكررة وعمليات أخرى في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء. ووثقت المنظمة انتهاكات خطيرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه العمليات، بما في ذلك التهجير القسري للسكان السوريين من قرى المنطقة المحتلة حديثا، وهو ما يمثل جريمة حرب. وشددت المنظمة على أنه لمعالجة الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في سوريا، يتعين على الحكومة السورية البناء على الخطوات الأولية، بما في ذلك إنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، من أجل وضع أطر قانونية للتحقيقات والملاحقات القضائية المحلية.
