اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-16 20:11:00
المركز الفلسطيني للإعلام: انتقدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” التعديلات الأخيرة التي أدخلتها السلطة الفلسطينية على قانون الانتخابات العامة، معتبرة أنها تأتي في إطار اتخاذ قرارات أحادية تمس النظام السياسي الفلسطيني، بعيدة كل البعد عن الإجماع الوطني والشراكة السياسية. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، الثلاثاء، إن قيادة السلطة الفلسطينية “تواصل العبث بالوضع الفلسطيني” من خلال إصدار قرارات تتعلق ببنية النظام السياسي دون إجماع وطني أو سند قانوني شامل، على حد تعبيره. حازم قاسم المتحدث باسم حركة #حماس: من المؤسف أن تبقى قيادة السلطة الفلسطينية في موقف انتظار فيما يتعلق بقطاع #غزة وقضايا وطنية أخرى. pic.twitter.com/0bJxAmvkQ7 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) 16 يونيو 2026 وأضاف قاسم، في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، أن استمرار السلطة في إدارة المؤسسات السياسية وفق الاعتبارات الحزبية وإقصاء القوى والفصائل الفلسطينية من المشاركة في صنع القرار، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية وتقويض فرص إصلاح النظام السياسي الفلسطيني. واعتبر أن ما وصفه بـ”اختطاف المؤسسات السياسية” وحصر القرار في دائرة ضيقة يساهم في تعميق الانقسام وإغلاق الأبواب أمام أي مسار جدي لإعادة بناء النظام السياسي على أسس الشراكة الوطنية. وتأتي تصريحات قاسم بعد أن أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأحد، مرسوما بتعديل قانون الانتخابات العامة، والذي تضمن عددا من التعديلات المتعلقة بتشكيلة المجلس التشريعي وآليات الترشح والتمثيل الانتخابي. 🔵 تابع شهاب| حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”: ▪️من المؤسف أن تظل قيادة السلطة الفلسطينية في موقف انتظار فيما يتعلق بقطاع غزة، والقضايا الوطنية الأخرى. ▪️ندعو الرئيس محمود عباس إلى توجيه كافة مكونات السلطة للخروج من صندوق الانتظار، واتخاذ خطوات فعلية… pic.twitter.com/qPZIe2KXRZ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) 16 يونيو 2026 بحسب ما ورد وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن التعديلات الجديدة رفعت عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 عضو، كما خفضت العتبة الانتخابية المطلوبة للفوز بالمقاعد إلى 1%، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لعدد المرشحين في القائمة الانتخابية من 16 إلى 20 مرشحا. وأثارت التعديلات الجديدة ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية الفلسطينية، في ظل استمرار الجدل حول آليات إصلاح النظام السياسي وإعادة تفعيل المؤسسات المنتخبة، وسط دعوات متكررة من القوى والفصائل الفلسطينية لإجراء انتخابات شاملة على أساس التوافق الوطني وضمان مشاركة كافة مكونات الساحة الفلسطينية.
