اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-10 16:33:00
قال حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية قررت حظر التعامل مع تصرفات المجلس الوزاري المصغر (مجلس الوزراء) الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بحزم في وجه ما وصفها بـ”حكومة اليمين المتطرف” في تل أبيب. وأوضح الشيخ، في تصريح صحفي، أن القرار يأتي بعد أن أقر مجلس الوزراء، الأحد، حزمة قرارات تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية. وأكد أن القيادة الفلسطينية دعت كافة المؤسسات المدنية والأمنية في دولة فلسطين إلى عدم التعاطي ورفض إجراءات الاحتلال، والالتزام بالقوانين الفلسطينية النافذة وفق القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة. علماً أن قرارات مجلس الوزراء تنطوي على ستة مخالفات قانونية، أبرزها ما يتعلق ببروتوكول الخليل الموقع في كانون الثاني/يناير 1997، والذي يمنح بلدية الخليل الفلسطينية صلاحيات التخطيط والبناء، في حين أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تنقل هذه الصلاحيات إلى سلطات الاحتلال. وفي السياق، أشاد الشيخ بصمود الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه، ورفضه القاطع للتعامل مع قوانين الاحتلال، معتبرا أن القرارات الجديدة تتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية. ودعا الشيخ المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم في مواجهة ما وصفه بـ”الغزو الاستيطاني الاستعماري العنصري” للحكومة الإسرائيلية. وكان الشيخ قال، في تصريح سابق اليوم الأحد، إن قرارات مجلس الوزراء تمثل هدما كاملا للاتفاقيات الموقعة والملزمة للطرفين، وتشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، محذرا من أنها تهدف إلى تقويض أي أفق سياسي، وتقويض حل الدولتين، وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القرارات، التي دفعها وزيرا الدفاع والمالية في الحكومة الإسرائيلية، تشمل إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع الأراضي الفلسطينية لليهود في الضفة الغربية، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، إضافة إلى نقل صلاحيات تراخيص البناء في الكتلة الاستيطانية بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية. وبحسب ما أوردته يديعوت أحرونوت، فإن هذه القرارات ستحدث تغييرات عميقة في آليات تسجيل وشراء الأراضي في الضفة الغربية، بما يسمح بالكشف عن أسماء أصحابها علناً، وتمكين المشترين الإسرائيليين من التواصل معهم بشكل مباشر، مما سيسهل توسيع الاستيطان في مختلف مناطق الضفة الغربية. وتتزامن هذه الخطوات مع تصعيد إسرائيلي واسع النطاق في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023، والتي استمرت لمدة عامين وشملت القتل والاعتقال. التهجير والتوسع الاستيطاني، فيما يعتبره الفلسطينيون مقدمة للضم الرسمي للضفة الغربية. وأسفرت هذه الهجمات، بحسب البيانات الرسمية، عن استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11500 آخرين، واعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.
