لاهاي – أخبار القدس: نشرت محكمة العدل الدولية نص قرارها الصادر اليوم الجمعة، والذي يفرض إجراءات مؤقتة على الاحتلال “لمنع الإبادة الجماعية” في غزة، حيث تمت الموافقة على معظم الأحكام بموافقة 15 عضوا في اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا .

وكان من اللافت تصويت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، التي عارضت جميع الإجراءات المؤقتة الستة التي فرضتها المحكمة، بما في ذلك الإجراءان اللذان وافق عليهما القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.

وتمت الموافقة على 4 من هذه الإجراءات بموافقة 15 قاضيا من أصل 17، فيما عارضها القاضي الإسرائيلي والقاضي الأوغندي.

وكان القاضي الأوغندي سيبوتندي هو الوحيد الذي عارض الإجراءين، رغم موافقة بقية أعضاء اللجنة، بما في ذلك العضو الإسرائيلي. وتتعلق هذه الإجراءات بمطالبة إسرائيل بالعمل الفوري على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع، ومعاقبة المحرضين.

يشار إلى أن سيبوتيندي هي أول امرأة أفريقية يتم انتخابها ضمن قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي.

أوغندا والقضية الفلسطينية

وتتمتع أوغندا بعلاقات قوية وطويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي. وكثيراً ما استخدمت الخبرة الإسرائيلية في القمع لمواجهة الحركات الشعبية. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الكاميرون وتشاد وغينيا الاستوائية وليسوتو ونيجيريا ورواندا وسيشيل وجنوب أفريقيا وأوغندا تلقت أسلحة من الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة 2006-2010.

وارتفعت صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى أفريقيا بنسبة 40% في عام 2014. وفي الفترة 2015-2016، أفادت التقارير أن إسرائيل صدرت أسلحة بقيمة 275 مليون دولار إلى العملاء الأفارقة، وفي عام 2021، شكلت أفريقيا 3% من صادرات الدفاع الإسرائيلية.

وحاول الاحتلال تعزيز علاقاته لتشمل المنظمات واللجان الإقليمية الإفريقية، إذ شارك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قمة إقليمية إفريقية مصغرة حول قضايا الأمن والإرهاب، عقدت عام 2016 في أوغندا بحضور رؤساء دول وحكومات كينيا ورواندا وإثيوبيا وجنوب السودان وزامبيا وملاوي.

وخلال العدوان على قطاع غزة، كان موقف أوغندا مماثلا لموقف الاتحاد الأفريقي الذي دعا إلى خفض التصعيد، كما دعا الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني إلى العودة إلى حل الدولتين وحل المشاكل عبر الحوار.

في هذه الأثناء، تشهد العاصمة الأوغندية كمبالا نشاطاً أكاديمياً صاخباً دعماً للشعب الفلسطيني، ويتجلى زخم هذا النشاط في رسالة مركز “ميركير” للأبحاث الاجتماعية، الذي يضم نخبة من المحاضرين الجامعيين، محامون وباحثون في القانون الدولي والقانون الإنساني والاستعمار والصراعات.

وذكّرت الرسالة المجتمع الأكاديمي المحلي في أوغندا بشكل خاص، وإفريقيا والعالم، بضرورة “عدم النظر إلى ما يحدث في إطاره الزمني الحالي وتجاهل السياق التاريخي لما يحدث في فلسطين”. ويذكر المركز من خلال الموقعين على الرسالة بأهمية القضاء على كافة أشكال الاستعمار في العالم، ويختتم الرسالة بخاتمة. وأن “التحرر من الاستعمار وتحرير الشعوب لا يمكن أن يتحقق إلا بتحرير فلسطين”.

من جانبه، قال مندوب أوغندا لدى الأمم المتحدة، إن قرار القاضي سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين لا يمثل الحكومة الأوغندية.

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم، قبولها دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وقضت بأن الظروف متاحة لفرض إجراءات مؤقتة على إسرائيل لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة على الفور، لكن هذه الإجراءات لم تفعل ذلك. بما في ذلك الأمر بوقف إطلاق النار. هذا هو المطلب الرئيسي لبريتوريا.

وبحسب نص القرار الذي نشرته المحكمة، يجب على إسرائيل الالتزام بستة إجراءات مؤقتة، بما في ذلك الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير لسكان غزة وضمان التوفير الفوري للاحتياجات الإنسانية العاجلة في القطاع.