وقالت محكمة العدل الدولية، خلال إعلان قرارها، إن لديها سلطة الحكم بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وأنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية ضد تل أبيب، مؤكدة: “الفلسطينيون هم مجموعة خاضعة للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.”

وأكدت المحكمة: “نحن نقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.. وعلى الأقل بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها هي حقوق منطقية”.

ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب أفريقيا: الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة، التي دمرت مساحات واسعة من القطاع وقتلت أكثر من 26 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة.

ولم تبت المحكمة في جوهر القضية، وما إذا كانت إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية، بل اكتفت بإصدار قرار بإجراءات عاجلة، قبل النظر في جوهر القضية التي سيستغرق البت فيها سنوات.

ولاقى قرار المحكمة ترحيبا فلسطينيا وعربيا، مطالبين المجتمع الدولي بإلزام العدو بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأثارت القضية استياء شديدا في إسرائيل، حيث رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “أنه عالم مقلوب رأسا على عقب”، في حين أكد كبير محامي الدفاع الإسرائيلي، تال بيكر، أمام المحكمة أنه “إذا حدثت أعمال يمكن وصفها بالإبادة الجماعية” لقد ارتكبت ضد إسرائيل”.

وألمح نتنياهو في وقت سابق إلى أنه لن يكون ملزما بتنفيذ قرار المحكمة، مؤكدا “لن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا محور الشر ولا أي طرف آخر”، في إشارة إلى فصائل “محور المقاومة” المتحالفة معه. مع إيران في لبنان وسوريا. العراق، واليمن.

والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي تفصل في النزاعات بين الدول، نهائية وملزمة قانونا، لكن المحكمة لا تملك الوسائل لتنفيذ أحكامها. على سبيل المثال، أمرت روسيا في السابق بوقف هجومها على أوكرانيا.

محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية، والتي تسمى أيضًا “المحكمة العالمية”، هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول. ولا ينبغي الخلط بينه وبين المحكمة الجنائية الدولية، التي يوجد مقرها أيضًا في لاهاي وتتعامل مع اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الأفراد.

وتتعامل لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 15 قاضيًا، والتي سيضاف إليها قاض من كل جانب في قضية إسرائيل، مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام الآخرين بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.