واعتبر أن “العديد من موظفي الأونروا هم أعضاء في حركة حماس، حيث يقدمون المساعدة ويتسترون على العمليات الإرهابية ويحافظون على حكمها”.

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن على الأمم المتحدة إقالة مسؤولي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في كل ما حدث في غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” على “تليجرام”

يأتي ذلك بعد أن أعلنت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفنلندا وإيطاليا وبريطانيا، وقف تمويل الأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية بتورط عدد من العاملين فيها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال كاتس: “لن نتخلى عن المطالبة بإجراء تحقيق كامل فيما حدث. ويجب على الأمم المتحدة إقالة مسؤولي الأونروا على الفور وفتح تحقيق مستقل وشفاف في كل ما حدث بين الأونروا وحماس في غزة”.

كما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو تلك التي أعلنت تعليق تمويل الوكالة الأممية.

واعتبر أن “العديد من موظفي الأونروا هم أعضاء في حركة حماس، حيث يقدمون المساعدة ويتسترون على العمليات الإرهابية ويحافظون على حكمها”.

وختم كاتس بالقول: “يجب أن نتأكد من أن الأونروا لن تكون جزءا من اليوم التالي في غزة، ويجب أن تأخذ أطراف أخرى مكانها”.

يشار إلى أن الأونروا فتحت تحقيقا في الادعاءات الإسرائيلية، لتعلن بعدها دول عدة تعليق تمويلها للوكالة بشكل مؤقت.

وفي وقت سابق من اليوم، نددت حركة حماس بإنهاء الأونروا عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بتورطهم في هجوم 7 أكتوبر.

ودعت السلطة الفلسطينية الدول التي أعلنت وقف دعمها للأونروا إلى التراجع الفوري عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر سياسية وإغاثية كبيرة. على حد تعبيرها.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حملة التحريض الممنهجة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية من قبل أكثر من مسؤول إسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، واعتبرت ذلك من التحيز والعداء الخفي الذي قد تم الكشف عنها خلال السنوات السابقة.

وقالت في بيان إن “التحريض الإسرائيلي ظهر بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية ضد أهلنا في قطاع غزة، سواء من خلال التصريحات العلنية، أو من خلال استهداف الأونروا ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكاناتها وكوادرها”. وهذه المرة تكثف دولة الاحتلال تحريضها ضد وكالة الإغاثة، وتترقب أي تحقيقات”. بشأن ادعاءاتها.

وأعربت عن استغرابها الشديد للإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل انتهاء تحقيقات الأمم المتحدة، وطالبتها بسحبها فوراً، وفقاً للقانون والإجراءات القانونية المتبعة.

وشددت على أن “ادعاءات الاحتلال، في حال ثبتت، يجب ألا تمس بوكالة الأونروا وصلاحياتها وبعثاتها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة أن أي أخطاء قد ترتكب لا تعكس سياستها ولا توجيهات وتعليمات مسؤوليها، ولا تعكس تصرفاتها”. ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين”.

وأشارت إلى أن “إسرائيل، قوة الاحتلال، تسعى بكل الوسائل إلى وقف عمل وكالة الأونروا لمحو قضية اللاجئين وحقهم الأصيل في العودة، وفق قرارات الأمم المتحدة”.