يتطلب مشروع القانون تعميق مشاركة الشاباك في “التدقيق الأمني” للمعلمين العرب، وتسهيل فصلهم بدعوى “الانتماء إلى منظمة إرهابية”.* المستشار القانوني: “مشروع القانون يتضمن عددا من العيوب، “غير متوازن، ولفظه غير مناسب.”

ناقشت لجنة التعليم في الكنيست، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى زيادة الرقابة الأمنية على المعلمين في المجتمع العربي، تمهيدا للتصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة. ويعد مشروع القانون هذا بمثابة تعديل لقانون التعليم الحكومي.

وينص مشروع القانون، الذي قدمه عضوا الكنيست المتطرفان تسفي فوغل، من حزب عوتسما يهوديت، وعميت هاليفي، من حزب الليكود، على تعميق مشاركة الشاباك في “التحقيق الأمني” للمعلمين العرب، وتسهيل فصل المعلمين على أساس بأنهم متورطون في “التماهي مع منظمة إرهابية”. “.

ويسمح هذا التعديل لمدير عام وزارة التربية والتعليم بفصل المعلمين ويتجاوز الأدوات الحالية للسلطات. ويتطلب فتح إجراءات جنائية أو تأديبية ضد المعلمين. كما يسمح التعديل بالفصل التعسفي للمعلمين في الحالات التي لم تقرر فيها لجنة التأديب فتح إجراءات ضد المعلم.

ومن بين أحكام مشروع القانون إعفاء السلطات من واجب إبلاغ المعلم المفصول سابقا بفصله بسبب “ارتباطه بالإرهاب”. وسعى هليفي إلى إدراج بند في مشروع القانون يقضي بسحب التعويضات من المعلمين المفصولين. ويسعى هاليفي الآن أيضًا إلى إضافة بند يسمح بإلزام الشاباك بإجراء فحص للمعلم، على الرغم من أن نص مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست في القراءة الأولية لا يتناول الشاباك.

وذكرت صحيفة “هآرتس” في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه، وفقا لفحص أولي أجراه الشاباك، في إطار تعديل هذا القانون، هناك بضع عشرات من المعلمين في نظام التعليم مرتبطون بـ “التماهي مع الإرهاب”.

وجاء في وجهة نظر قدمتها المستشارة القانونية للجنة نيرا لمعي رخليفسكي أن التعديل لا يضيف شيئا تقريبا مقارنة بالقانون الحالي، وأن مشروع القانون “غير متوازن ولم تتم صياغته بشكل صحيح”. كما أشارت إلى عدد من العيوب في مشروع القانون والتي يجب تصحيحها.

وأضاف راخليفسكي أن “طرد موظف الدولة دون اتخاذ إجراءات تأديبية أو جنائية ضده هي وسيلة متطرفة”، لأن “الأدلة الداعمة للإجراءات الإدارية لا تتطلب استيفاء معايير الدعوى الجنائية أو التأديبية، والقرار لا يتخذ من قبل محكمة بل من قبل”. مدير عام للوزارة، وغالباً ما يتم تعيينه وفق ميول سياسية”.

ونبهت إلى أن “الحديث يدور عن ذريعة للفصل من العمل، والسبب الرئيسي لها هو إبداء الرأي، الذي غالباً ما يفترض أن يكون خاضعاً للتحليل، بينما في المقابل هناك الحق القانوني في حرية التعبير. ” وطالب راخليفسكي بأن تكون إجراءات الفصل مشروطة باستشارة المستشار القانوني للحكومة.

وأشارت إلى مشكلة مشروع القانون لأنه يسلب حق الإخطار المسبق من المعلمين الذين لم تتم إدانتهم بمخالفة جنائية. ولفتت إلى أن مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية للتشريع نص على أنه “فقط في حالة الإدانة بمخالفات أمنية أو إرهابية، وليس في حالات الفصل الإداري من قبل مدير عام الوزارة”.