اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-12 00:00:00
..لأنها تعتمد إستراتيجية استباقية ذكية
نسخ
صلاح بديوي
كشف عدد من خبراء الاقتصاد البارزين عن نهج متميز وفريد يعتمده الاقتصاد القطري في مواجهة التحديات والأزمات، وأن لدى قطر قدرة فائقة على امتصاص الصدمات الخارجية بمرونة عالية وحكمة في إدارة السياسات.
وأجمع هؤلاء الخبراء على أن الاقتصاد القطري لا يقتصر على الاستجابة الدفاعية، بل يعتمد استراتيجية استباقية ذكية تجعله قادراً على الحفاظ على استقراره حتى في أصعب الظروف.
وبناءً على هذه الرؤى، أبرز الخبراء جملة من العوامل الأساسية التي عززت هذه المرونة، وعلى رأسها السياسات المالية الرشيدة واستراتيجيات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية قطر 2030. حيث ساهمت الاحتياطيات السيادية الضخمة، وقوة القطاع المصرفي، والبنية التحتية الحديثة، في دعم نمو القطاعات غير النفطية التي تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة ملموسة، وأن هذا التنويع المدروس حوّل الاقتصاد القطري من مجرد مواجهة الأزمات إلى استغلالها كرافعة لتعزيز الاستدامة والنمو.
وبالنظر إلى المستقبل، أكد الخبراء أن الرؤية الاستراتيجية الواضحة للدولة ستُمكّنها من تحقيق انتقال تدريجي نحو اقتصاد أكثر توازناً ومرونة، مدعوماً بتوقعات إيجابية من صندوق النقد والبنك الدوليين بنمو قوي في السنوات المقبلة. إن هذا النهج الطموح، الذي يجمع بين الحكمة في إدارة الحاضر والرؤية الاستشرافية للمستقبل، يرسخ مكانة قطر كنموذج ناجح في إدارة الأزمات، وقادر على تحقيق الازدهار المستدام للأجيال القادمة.
نهج متميز وفريد
وفي هذا السياق، صرح الأستاذ الدكتور خالد السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، لصحيفة لوسيل ان المراقب لمسيرة الاقتصاد القطري خلال مختلف الأزمات يلحظ نهجاً متميزاً وفريداً في التعامل مع التحديات بقدر عالٍ من المرونة والحكمة والضبط الدقيق في إدارة السياسات النقدية والاقتصادية. ويتجلى هذا النهج بوضوح في القدرة الفائقة على امتصاص الصدمات الخارجية دون أن يؤدي ذلك إلى انعكاسات حادة على المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على الحفاظ على استقراره حتى في أصعب الظروف .
وأضاف أ. د. خالد السليطي قائلاً: لا يقتصر الاقتصاد القطري في إدارة الأزمات على الاستجابة اللحظية أو الخطط الدفاعية التي تركز فقط على احتواء الصدمة وتقليل الخسائر، بل يعتمد بشكل أساسي على الإدارة الاستباقية الذكية. ويظهر ذلك جلياً من خلال الاهتمام الدائم بمراقبة السيولة، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتراكم الاحتياطيات السيادية الكبيرة، بالإضافة إلى وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد لاستدامة سلاسل الإمداد. كل هذه العناصر تمنح الاقتصاد القطري قدرة استثنائية على الاستقرار والصمود أمام الضغوط والتقلبات في بيئة الاقتصاد العالمي المتغيرة .
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية إن الرؤية القطرية لا تقتصر على مجرد إدارة الأزمات بنجاح، بل تتجاوز ذلك إلى الاستفادة القصوى منها وتحويلها إلى رافعة حقيقية لإعادة توجيه مسار النمو الاقتصادي. فمن خلال تعزيز دور القطاعات غير النفطية في خلق القيمة المضافة، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وبناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعاً وابتكاراً .
وخلص أستاذ دكتور خالد السليطي للقول: تسير قطر بخطى واثقة نحو تحقيق انتقال تدريجي ومدروس من مرحلة الاعتماد النسبي على الموارد الهيدروكربونية إلى مرحلة أكثر توازناً واستدامة ومرونة. وبهذا النهج الطموح، يتم تقليل درجة التأثر بالتقلبات الخارجية على المدى المتوسط والطويل، مما يرسخ مكانة قطر كاقتصاد حديث وقوي وقادر على تحقيق الازدهار المستمر للأجيال القادمة . يأتي هذا التصريح ليؤكد على الثقة الكبيرة في قدرات الاقتصاد القطري ونجاح استراتيجياته التنموية الشاملة التي تجمع بين الحكمة في إدارة الحاضر والرؤية الطموحة للمستقبل .
سياسات مالية رشيدة
ومن جانبه، أكد الاستاذ الدكتور هاشم السيد المستشار المالي والاقتصادي، أن الاقتصاد القطري أثبت قدرة فائقة على الصمود خلال التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة، واستطاع الحفاظ على مستوى عالٍ من الاستقرار مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل والمقومات التي جعلته أكثر مرونة في مواجهة الأزمات. وهذه المرونة ثمرة سنوات من التخطيط والاستثمار في قطاعات استراتيجية عززت من قوة قطر الاقتصادية.
وأوضح الدكتور هاشم السيد، أن من أهم هذه العوامل، السياسات المالية الرشيدة واستراتيجيات التحوط المالي، والتنوع الاقتصادي ضمن رؤية قطر 2030. كما يحافظ الاقتصاد القطري على استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل نمواً يقارب 2.9% خلال عام 2025 مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية التي تشكل حوالي 65% من الناتج المحلي الإجمالي، فلم تعتمد قطر على قطاع الطاقة فقط، بل تواصل تنوع اقتصادها من خلال الاستثمار في السياحة والخدمات المالية والنقل والتكنولوجيا والصناعات المحلية.
وأشار. د. السيد الى أن البنية التحتية الحديثة والتشريعات والحوافز لعبت دورًا هامًا في دعم التجارة وتوفير بيئة خصبة للاستثمار. وهو ما يعكسه حجم الاستثمارات الأجنبية في عام 2025، فقد استقطبت دولة قطر خلال عام 2025 استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 3.4 مليار دولار من حيث النفقات الرأسمالية أسهمت في تمويل 373 مشروعًا، وتوفير 15051 فرصة عمل، فيما استحوذت مشاريع التأسيس الجديدة على أكثر من 50 بالمائة من إجمالي تلك الاستثمارات. وهذا وفقًا للتقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر، الذي أكد أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 52 بالمائة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المُباشر الجديدة، لترتفع من 245 مشروعًا في عام 2024 إلى 373 مشروعًا في عام 2025. وتوزعت هذه الاستثمارات بين القطاعات الصناعية التقليدية والناشئة، بما يعكس مرونة الاقتصاد القطري وتنويعه بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وأضاف، هذا بجانب استمرار مشاريع التوسع في حقل الشمال للغاز الطبيعي، ما يعزز صادرات الغاز ويوفر تدفقات مالية مستقرة وينمي الإيرادات المستقبلية للدولة. ومن جهة أخرى أكد أن قوة الاقتصاد القطري تستند إلى الاحتياطيات السيادية الضخمة التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار الذي تقدر أصوله بأكثر من 600 مليار دولار وما يمتلكه من استثمارات متنوعة جغرافيا وقطاعيا توفر تدفقات نقدية مستقرة تساعد على الاستمرار في تمويل الميزانية العامة وتلبية الاحتياجات المحلية لسنوات وتسهم في تقليص أي أثر لنقص إيرادات الطاقة.
الإنفاق على التنمية
وذكر الدكتور هاشم السيد، تُعد هذه الاحتياطيات والفوائض المالية الضخمة من أهم أدوات دولة قطر لامتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، واستمرار الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية رغم حالة عدم اليقين في المنطقة، مما يضمن استمرارية الأعمال والحفاظ على التصنيفات الائتمانية السيادية القوية التي تمنح المستثمرين والأسواق ثقة تامة في متانة الاقتصاد القطري. وتحظى دولة قطر بقطاع مصرفي قوي مدعوما باقتصاد سيادي قوي وتصنيفات ائتمانية دولية ممتازة. ويمتلك القطاع مستويات سيولة عالية، وجودة أصول مستقرة، وقد رأينا ذلك في أحدث تقارير مصرف قطر المركزي عن شهر مايو الماضي رغم الأزمة الجيوسياسية مقارنة بنفس الشهر من عام 2025، حيث أشار مصرف قطر المركزي إلى ارتفاع إجمالي موجودات البنوك التجارية خلال شهر مايو 2026 بنسبة 6% على أساس سنوي ليبلغ نحو 2.2 تريليون ريال. وارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 7.1% على أساس سنوي لتبلغ 897.9 مليار ريال. وارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 1.6% على أساس سنوي ليبلغ نحو 1.34 تريليون ريال. وارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد م2 بنسبة 9.6% على أساس سنوي لتبلغ نحو 800.9 مليار ريال.
وخلص للقول، ان أداء القطاع المصرفي القطري خلال شهر مايو 2026 يعكس استمرار متانة الأساسيات المالية، رغم استمرار حالة الحذر التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة التطورات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الفائدة. وتؤكد الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي أن البنوك القطرية تواصل تحقيق نمو متوازن في الأصول والودائع والسيولة، بما يعزز قدرتها على تمويل النشاط الاقتصادي ودعم خطط التنمية. وأشار إلى أنه أما بعد الحرب، وبالنظر إلى المستقبل، تبدو التوقعات إيجابية، حيث لا يزال الطلب العالمي على الغاز الطبيعي قويًا، وستوفر مشاريع توسيع إنتاج الغاز للاقتصاد القطري مصادر دخل إضافية في السنوات القادمة. ومن أبرز الرسائل المطمئنة التي يمكن استخلاصها من هذه المرحلة استمرار النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي، وعدم تأثر الخدمات الأساسية أو المشاريع التنموية، إضافة إلى استمرار تدفق الاستثمارات والثقة بالاقتصاد القطري. كما أكدت الأحداث الأخيرة أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية، وهو ما انعكس إيجاباً على قدرة الدولة في مواجهة الأزمات. وتبعث قوة البنية التحتية والاحتياطيات المالية الكبيرة ورسوخ قطاع الطاقة رسائل طمأنينة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين بأن الاقتصاد القطري يمتلك من المقومات ما يجعله قادراً على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والحفاظ على مسار النمو والاستقرار خلال المرحلة المقبلة.
رؤية إستراتيجية واضحة
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عنتر لصحيفة لوسيل، أن الاقتصاد القطري يواصل إثبات قوته ومرونته بفضل سياسات مالية رشيدة ورؤية استراتيجية واضحة.
وقال د. عنتر إن تأثير هذه التحديات ظل محدودًا ومؤقتًا، مشيرًا إلى تقارير صندوق النقد الدولي التي تؤكد الأساسيات القوية للاقتصاد القطري، والتوسع في إنتاج الغاز، والإصلاحات الاقتصادية.
وتوقع الصندوق -بحسب الخبير- نموًا متوسطًا بنسبة 4.6% خلال الفترة 2026-2029، قد يصل إلى 6.1% في عام 2026، مدفوعًا بالغاز والقطاعات غير النفطية. وأوضح د. محمد عنتر بالإشارة الى أن القطاعات غير النفطية تشهد نموًا ملحوظاً في الخدمات المالية والنقل واللوجستيات والصناعة، مدعومة ببنية تحتية متطورة واستثمارات حكومية، إلى جانب فوائض مالية مريحة، ومستويات منخفضة من الدين العام، وتضخم معتدل بين 3-4%، وقطاع مصرفي قوي يتمتع بسيولة عالية وكفاية رأس مال.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالقول، إن الاقتصاد القطري يبرز كنموذج ناجح في إدارة الأزمات وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو، لافتًا إلى أنه لا يعتمد فقط على موارده الطبيعية بل على إدارة اقتصادية عالية الكفاءة. وبينما تواجه اقتصادات العالم تحديات متزايدة وحالة من عدم اليقين، تواصل قطر ترسيخ مكانتها كاقتصاد قوي ومرن، قادر على تحويل التحديات إلى فرص، والانطلاق بثقة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد مكانتها كأحد أقوى اقتصادات المنطقة حتى 2027 وما بعدها.
مخزونات مالية هائلة
وقال سعادة وزير المالية القطري السيد علي بن أحمد الكواري خلال مناقشته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي مع جهاد أزعور، مدير الشرق الأوسط فيه: نحن الآن في وضع الصمود لقد طورنا إطاراً للسياسة المالية ويمكننا أن نمضي حتى ستة أشهر دون الحاجة إلى سحب من [صندوق الثروة السيادي]. نحن بخير في هذه الحرب.
وبدوره قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: بعد وقف إطلاق النار، أصبحت آفاق الاقتصاد القطري أكثر إشراقاً. التعافي السريع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، مدعوماً بمخزونات مالية هائلة وإطار مالي حصيف، يجعل قطر في مقدمة الدول الخليجية من حيث سرعة العودة إلى مسار النمو. نتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7-8% في 2027، مع تعزيز التنويع الاقتصادي الذي أثبت فعاليته خلال الأزمة.
وفي ذات السياق قال بيير أوليفييه غورينشا، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي: الدروس المستفادة من هذه الأزمة تؤكد قوة نموذج قطر. بعد وقف إطلاق النار، أصبحت التوقعات إيجابية جداً. الاحتياطيات المالية الكبيرة والسياسات الحكيمة سمحت لقطر بامتصاص الصدمة، والآن ندخل مرحلة نمو مدعوم بزيادة إنتاج الطاقة وتعزيز التنويع، مما يجعل الاقتصاد القطري أكثر صلابة أمام أي صدمات مستقبل .
نمو الناتج المحلي
أظهر الاقتصاد مرونة استثنائية وقدرة على الصمود منذ مطلع العام الحالي، رغم تداعيات التوترات الإقليمية والحرب التي أثرت على قطاع الهيدروكربونات ومسارات التجارة البحرية، وفقاً لتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ووفق البنك الدولي سجل الاقتصاد نمواً إيجابياً في النصف الأول من 2026، مدعوماً بالقطاعات غير النفطية القوية مثل الإنشاءات والتجارة والخدمات المالية والسياحة. وبرغم الاضطرابات في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بسبب النزاع، حافظت المؤشرات الكلية على استقرارها بفضل الاحتياطيات المالية الضخمة والسياسات الاقتصادية الحكيمة.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 2.4-3.2% في 2025، مع استمرار الزخم في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة تصل إلى 4.4%، حسب تقديرات البنك الدولي. وشكل القطاع غير النفطي نسبة كبيرة من النمو المتوقع (حوالي 2.1-2.8% )، مدعوماً بتنويع الاقتصاد وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وحافظت احتياطيات مصرف قطر المركزي على مستويات مرتفعة (أكثر من 60 مليار دولار)، مع فائض في الحساب الجاري يقدر بنحو 14-16% من الناتج المحلي.
مخازن خارجية قوية
وأكد تقرير البنك الدولي أن الاقتصاد القطري يتمتع بـ مخازن خارجية قوية توفر مرونة كبيرة أمام الصدمات، رغم انكماش محتمل في قطاع الهيدروكربونات بنسبة تصل إلى 5.7% في سيناريوهات الاضطراب الشديد لعام 2026.
ويتوقع الصندوق والبنك الدوليان تعافياً قوياً في 2027، مدفوعاً باستئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال من خلال توسعة حقل الشمال، الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية إلى مستويات قياسية. وأن يصل إلى 5.7-7.9% (مقارنة بانكماش محتمل في 2026 في بعض السيناريوهات).
وتشير ارقام قطاع الهيدروكربونات الى نمو متوقع بنسبة 8.4-16.1%، مع زيادة إنتاج الغاز المسال بنحو 40-50%. وأرقام القطاع غير النفطي الى نمو مستقر بنسبة 2.6%، مدعوماً بالاستثمارات في البنية التحتية والسياحة والخدمات. ويعود الفائض المالي إلى مسار تصاعدي، مع توقعات بفائض يصل إلى 1-2% من الناتج المحلي، واستمرار فائض الحساب الجاري فوق 15%.
أشاد صندوق النقد الدولي بـ المرونة الاقتصادية لقطر أمام الصدمات الخارجية، مشيراً إلى أن السياسات الحصيفة والإصلاحات ستعزز الازدهار على المدى المتوسط. ويعكس هذا الصمود نجاح رؤية قطر في التنويع الاقتصادي، مما يجعلها في صدارة الاقتصادات الخليجية نمواً. مع استمرار الجهود في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعات الجديدة، يتوقع الخبراء أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً مستداماً يتجاوز التحديات الإقليمية.
