اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-26 00:00:00
أكد عدد من الخبراء الماليين أن نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال الربع الأول ستكون عاملاً حاسماً في توجيه السوق، حيث من المتوقع أن تعود الزخم للأسهم التي تحقق نمواً في الأرباح، خاصة الشركات الرائدة ذات الأداء التشغيلي القوي. وأضافوا في تصريحات لـ لوسيل أن المستثمرين يترقبون هذه النتائج لتقييم مراكزهم، مع احتمال زيادة الطلب على الأسهم التي تظهر استقرارا في الأرباح وتاريخا جيدا في توزيعات الأرباح. وأشاروا إلى أن المرحلة الحالية تفضل استراتيجيات الاستثمار على أساس العوائد، من خلال شراء أسهم الشركات التي تتمتع بتوزيعات منتظمة، والاحتفاظ بها للاستفادة من التوزيعات نصف السنوية. وأكدوا أن بورصة قطر لا تزال مدعومة بأساسيات اقتصادية قوية، وأن التراجعات خلال الربع الأول، خاصة في شهر مارس الماضي، تمثل مرحلة مؤقتة ضمن دورة السوق، متوقعين أن يستعيد السوق توازنه تدريجيا مع تحسن المعطيات المحيطة وعودة الثقة بين المستثمرين. ويرون أن السوق امتص الصدمة الجيوسياسية دون انهيار، مدعوما بنمو الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بنسبة 3% إلى 53 مليار ريال في 2025، وارتفاع قيم التداول بأكثر من 50%. وشدد ون على أهمية الإجراءات الاستباقية التي اتخذها مصرف قطر المركزي، والتي تضمنت خفض الاحتياطي الإلزامي من 4.5% إلى 3.5%، وتفعيل تسهيلات إعادة الشراء غير المحدودة، وتأجيل سداد أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر، مما يعزز سيولة القطاع المصرفي، ويحمي جودة الأصول، ويفتح الباب أمام عودة الزخم الشرائي مع إعلان نتائج الربع الأول من عام 2026. أداء الأسواق المالية. يقول محلل الأسواق المالية السيد أحمد عقل فيما يتعلق بأداء مؤشر بورصة قطر وقطاعاتها في ظل الحرب الحالية في المنطقة، إن شهر الحرب هو الأول حافل ومهم للغاية. منذ اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي، شهدنا ضغوطات وتغيرات كبيرة على الأسواق المالية وحتى تغيرات في أسواق الاستثمار والسلع العامة. ومضى عقل قائلاً: على أية حال، خسر مؤشر بورصة قطر نحو 7.8% خلال شهر مارس الماضي، أي ما يعادل نحو 866 نقطة، ليغلق عند مستويات 10188، ولم تكن الأسواق العالمية بعيدة عن هذا التراجع، حيث تحركت عند مستويات تقترب من 10% على مؤشر داو جونز. كانت هذه هي الآثار الأساسية للحرب. وأوضح أنه في كل الأحوال، حافظت بورصة قطر على رأسمال سوقي قدره 600 مليار ريال، وكانت هناك سيولة جيدة تقدر بـ 10.5 مليار، ما يعني أن السيولة زادت بعض الشيء فيها. كما كان لدينا السهم الأكثر ارتفاعا خلال هذا الشهر وهو بنك الدوحة الذي ارتفع بما يعادل حوالي 10% تقريبا، في حين كانت أسهم الخليج الدولية للخدمات وكامكو هي الأدنى بتراوح بين 20-23%، وتوجهت السيولة بشكل واضح إلى AccuNB والملاحة القطرية وصناعات قطر. وكانت الأعلى في السيولة بشكل عام ومنها مليار. وذهب 180 مليونًا، أي ما يعادل 10% تقريبًا من سيولة السوق، إلى الوطني، والملاحة أيضًا 722 مليونًا، وصناعات قطر 700 مليونًا. خلال هذا الشهر قمنا بتطبيق بعض المؤشرات وهذا ساهم في رفع السيولة إلى حد ما. وأشار أحمد عقل إلى أن أداء الأسواق المالية في قطر جيد، حيث حافظنا على نطاق 10,150 إلى 10,200 حتى الآن، والذي أثبت أنه منطقة دعم قوية ومهمة للغاية، وإذا تم كسر هذه المستويات، فقد نتجه إلى اقتراب 10,000 أو 9,800. عودة الحياة للأسواق. ومضى قائلاً: تقريباً كل الإعلانات والجمعيات العمومية انتهت، ودخلنا الآن في إعلانات الربع الأول ونقترب من تأثير مهم جداً. ومن الممكن أن نرى لهذه الإعلانات دوراً مهماً جداً في رفع بعض الأسهم وعودة الحياة إلى الأسواق، خاصة في ظل النتائج الجيدة لبعض الشركات التي لم تتأثر بأي من الضغوطات القائمة. وتوقع عقل عودة الزخم من خلال إعلانات الربع الأول، سواء على مستوى الاستثمار بشكل عام في الأسهم أو حتى على مستوى بعض الأسهم المختارة. وستكون هذه هي البداية والفترة لإعادة دخول السيولة. وبمجرد انتهاء الحرب قد نشهد ارتفاعات قوية جداً وقد نشهد دخولاً قوياً في معظم الأسهم. نعتقد أنه في حال ظهور أي أخبار إيجابية فإن مستويات 10,400 هي المقاومة الأولى ثم 10,800 ثم مستوى 11,200. وفي حالة الاختراق، فإن مستويات 10000 هي نقاط دعم أولية. يليه 9,800، ثم 9,600 إلى 9,400، وهو مستوى دعم أساسي قوي. وعن الإجراءات التي تم اتخاذها من خلال مصرف قطر المركزي، قال: نعلم أن لديه قرارات مهمة للغاية، أهمها تتلخص في 3 قرارات. الأول هو خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 4.5 إلى 3.5%، أي مستوى 1%. القرار الثاني هو تسهيل وإعفاء المقترضين من سداد القروض لمدة 3 أشهر، مما يمنحهم فرصة للتنفس وأيضا لجدولة شؤونهم المالية. الموضوع الثالث هو تسهيل عمليات إعادة الشراء غير المحدودة سواء لليلة واحدة أو لمدة ثلاثة أشهر، وهو أمر مهم وضروري للقطاع المالي أو للبنوك لأنها تستفيد. من هذا الإجراء. خطوات مصرفية استباقية. وأضاف أحمد عقل: على كل حال فإن هذا الموضوع يعتبر داعماً بقوة للقطاع المصرفي، رغم أنها عملية استباقية ونؤكد على هذا الأمر. لا توجد مشكلة مالية في دولة قطر، ولكنها عملية استباقية يقوم بها البنك المركزي ونوع من التحصين والوقاية خير من العلاج في محاولة لاستباق أي تطورات للأحداث قد تجدها في المنطقة بشكل عام. وقد يكون لهذه الأحداث تأثير كبير على القطاع المصرفي الذي يستفيد من عودة بعض السيولة إليه ورفع مستواها إضافة إلى إمكانية استثمار تلك السيولة من خلال إعادة شرائها وإيداعها في البنك المركزي والحصول على أرباح خاصة. ولا تزال الفوائد عند نفس المستويات. وختم قائلا: القرار الثالث يتعلق بالمقترضين ويساعد البنوك على تجنب تخصيص مخصصات كبيرة في حال عدم قدرة أي جهة على السداد خلال الفترة الحالية. لذلك، فهذه إجراءات مهمة جداً ستكون داعمة بشكل أساسي للقطاع المصرفي، وستظهر آثارها بوضوح خلال الربع الثاني من العام الحالي. مراكز مالية جديدة وفي معرض تقييم أداء مؤشر بورصة قطر وقطاعاته في ظل الحرب الحالية في المنطقة، يقول السيد علاء الشيخلي محلل الأسواق المالية لصحيفة لوسيل: لا شك أن الحرب لها تأثير سلبي على البورصات العالمية والخليجية، حيث انخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنحو 8% خلال شهر مارس 2026. ورغم ارتفاع أسعار الطاقة وإعلان القوة القاهرة وإغلاق مضيق قطر وكان لهرمز التأثير الأكبر على الشركات في القطاع الصناعي وقطاع النقل. كما تتأثر شركات أخرى من حيث سلاسة العرض، خاصة الشركات التي تشمل نماذج أعمالها الاستيراد والتصدير. واستطرد الشيخلي: إلا أنه لم يكن هناك تراجع أو انهيار قوي في السوق رغم العدوان على دولة قطر، حيث تمكن السوق والمستثمرون من استيعاب تلك الأحداث والتركيز على بناء مراكز جديدة، فشهدنا ارتفاع قيم التداول خلال شهر مارس بأكثر من 50% إلى 3.8 مليار دولار، وزيادة في أحجام التداول بأكثر من 25% إلى 3.5 مليار سهم. وأوضح أنه في ظل النمو الجيد الذي حققته الشركات خلال عام 2025، نمت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بنسبة 3% إلى 53 مليار ريال، فيما نمت أرباح الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 5% إلى 12.18 مليار ريال، إضافة إلى الثقة الكبيرة في قدرة الشركات المتضررة من العدوان على العودة إلى الإنتاج والعمل بسرعة كبيرة بعد انتهاء الأزمة، والإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي والتي من شأنها تعزيز السيولة في السوق المحلية. الشركات ذات العائدات المرتفعة أشار علاء الشيخلي إلى أن المستثمرين يركزون حاليا على الشركات ذات العائدات المرتفعة، حيث يدرك الجميع أن التراجعات التي نشهدها حاليا لا تعكس أساسيات السوق والاقتصاد القطري، بل تعكس حالة الحرب التي تشهدها المنطقة، خاصة في ظل الأساسيات القوية للاقتصاد القطري والإدارة الفعالة للأزمة من جميع الجوانب. وحول كيفية انعكاس الاقتصاد القطري والإجراءات الحكومية من خلال بنك قطر على دعم بورصة قطر، يقول: إن إجراءات مصرف قطر المركزي تنعكس بشكل مباشر وحيوي على استقرار بورصة قطر، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة. وتهدف هذه الإجراءات الاستباقية إلى طمأنة المستثمرين وتعزيز مستويات السيولة لمواجهة أي ضغوط بيع ناتجة عن حالة عدم اليقين. وأعلن مصرف قطر المركزي خفض الاحتياطي الإلزامي من 4.5% إلى 3.5%، مما يؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من السيولة لدى البنوك، مما يمكنها من مواصلة تمويل الأنشطة الاقتصادية ودعم المحافظ الاستثمارية. وفي الختام، يشير علاء الشيخلي إلى تفعيل تسهيلات الريبو، والسماح للبنك بإعطاء المتضررين خيار تأجيل سداد الأقساط والفوائد لمدة 3 أشهر. ويؤدي هذا الإجراء إلى تقليل مخاطر التخلف عن سداد الائتمان وحماية جودة أصول البنوك، مما يعزز ثقة المساهمين في أسهم القطاع المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل تدخلات مصرف قطر المركزي كممتصات للصدمات وصمامات أمان؛ فهو لا يحمي القطاع المصرفي فحسب، بل يوفر أيضاً أساساً متيناً يمنع حدوث انهيارات حادة في قيم الأسهم، ويضمن استمرار دوران العجلة الاقتصادية رغم الظروف الإقليمية الحالية.
