اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-11 00:00:00
يعتبر البيع بالتقسيط من أهم البيوع التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006. ويعرف بأنه شراء سلعة معينة ودفع ثمنها بالتقسيط على فترات محددة. ومن أهم أحكام البيع بالتقسيط أنه لا يجوز فسخ عقد البيع بالتقسيط إذا دفع المشتري ثلاثة أرباع الثمن. فإذا أبقى البائع على البيع مع سداد الأقساط، تنتقل ملكية هذا البيع تلقائيا إلى المشتري. بمجرد سداد القسط الأخير، وفي جميع الأحوال يلتزم المشتري بعدم التصرف في المبيع إلا بعد انتهاء الأقساط أو بموافقة البائع الكتابية على هذا التصرف. وإذا أخل المشتري بهذا الالتزام، فلن يكون لتصرفاته أثر في حق البائع. أما إذا تصرف المشتري في المبيع قبل سداد الثمن كاملا ودون موافقة البائع، فيحق للبائع أن يطلب من المشتري سداد باقي الأقساط فورا. نوع آخر من البيع التجاري هو البيع بالمزاد العلني. يتم تعريفها على أنها طريقة لبيع شيء ما من خلال عرضه للبيع وفتح باب المنافسة أمام الناس لتقديم أعلى سعر. يتم البيع في النهاية للشخص الذي عرض أعلى سعر. إلا أن المشرع منع المحلات التجارية من بيع بضائعها بالمزاد العلني إلا في حالات محددة: مثل حالة تصفية المنشأة أو تصفية أحد فروعها، وكذلك حالة التخلي عن التجارة في نوع أو أنواع معينة من البضائع، وأيضا في حالة تصفية البضائع التي تضررت أو أصيبت بعيب. وفي جميع الأحوال يلتزم التاجر بالإعلان عن سبب البيع. في مزاد علني قبل إجراء المزايدة العلنية. البيع التجاري الآخر هو البيع بأسعار مخفضة، ويتم تعريفه على أنه منشأة تجارية تعلن عن بيع بضائعها بأسعار مخفضة لفترة محدودة، ولكن قبل ممارسة هذا النوع من البيع يشترط الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة. وقد أجاز المشرع للمحلات التجارية البيع بأسعار مخفضة في حالة التصفية النهائية، ولكن بشرط أن يكون ذلك مرة واحدة فقط، ولمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. في الحالات التالية: في حالة توقف النشاط التجاري، أو في حالة إشهار إفلاس التاجر، أو في حالة وفاة صاحب المنشأة أو أحد الشركاء ويترتب على ذلك تصفية المنشأة أو توقف نشاطها، أو في حالة مسح القيد من السجل التجاري، وأخيراً في حالة تغيير نوع النشاط التجاري. وقد نص المشرع – على كل من خالف أحكام البيوع السابقة – على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أجازت المحكمة الحكم على المخالف بعقوبة إغلاق المحل لمدة لا تزيد على شهر. كما يجوز الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من الحصول على الترخيص لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيع هذه العقوبة.[email protected](X) مجد فيرم
