اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-10 19:21:00
نسخة قنا أطلقت محكمة الاستثمار والتجارة مدونة الأحكام القضائية في مجال الأحكام التجارية، تحت شعار عدالة أكثر شفافية، في إطار تنفيذ مجلس القضاء الأعلى لاستراتيجية المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لتطوير نظم العدالة، ومبادرة تعزيز سيادة القانون الهادفة إلى رفع مستوى الشفافية وترسيخ الثقة في النظام القضائي. وأوضحت المحكمة، في بيان لها اليوم، أن المدونة تمثل منصة رقمية متخصصة لنشر الأحكام القضائية الصادرة عنها وفق آلية حديثة ومتكاملة، حيث ستكون متاحة عبر موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى إدراجها في الموسوعة القضائية لمجلس القضاء الأعلى، بما يعزز الوصول إلى المعرفة القضائية ويوسع نطاق الاستفادة منها. وأكدت أنه يتم تحديث المدونة من خلال إجراءات رقمية مترابطة مع نظام التقاضي، مما يسمح بنشر الأحكام بشكل دوري وفق آلية معتمدة، ويساهم في تعزيز سرعة توفر المعلومات ودقة محتواها، ودعم مبادئ الشفافية والانفتاح المؤسسي. وأشارت إلى أنه يأتي استمراراً لجهود تطوير النظام القضائي، وما تم تحقيقه خلال الأعوام الماضية من نشر مبادئ الأحكام والأحكام المدنية والتجارية ضمن الموسوعة القضائية الرقمية، مواكبة للتطور الذي شهدته أنظمة التقاضي والتحول الرقمي. وأضافت أن المدونة تعتمد منهجية متقدمة تراعي حماية الخصوصية، ويستفيد منها الباحثون والمتخصصون والمهتمون بالشأن القانوني، من خلال دعم الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وتوفير مرجع معرفي محدث يتم إثراؤه بشكل دوري. كما تساهم المدونة في تعزيز جودة العمل القضائي ونشر المعرفة القانونية في مجال المنازعات التجارية مما يدعم كفاءة النظام القضائي ويعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في البيئة القضائية في الدولة. وأشارت المحكمة إلى أن المدونة تساهم في تحسين ترتيب الدولة بين المؤشرات الدولية، لا سيما من خلال دعم معايير الشفافية، وسرعة الوصول إلى العدالة، وتوثيق المبادئ القانونية، مما ينعكس إيجاباً على تقييم مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، ومؤشرات بيئة الاستثمار والأعمال (B-READY)، لا سيما في مجالات إنفاذ القانون، وتسوية المنازعات، وتوفير اليقين للمستثمرين، وتسريع وصولهم إلى العدالة. ونوهت محكمة الاستثمار والتجارة إلى أن المدونة متاحة لجميع المستخدمين عبر موقعها الإلكتروني والموسوعة القضائية، وهو ما يجسد التزامها بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال العدالة الرقمية وتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة ورفع مستوى الوعي القانوني، دعماً لبيئة قانونية واستثمارية أكثر استقراراً ووضوحاً، ويعكس توجهاً استراتيجياً نحو تطوير نظام قضائي حديث يضع المعرفة وسهولة الوصول إلى العدالة في صلب أولوياته.
