اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-04 00:00:00
أصدر المشرع القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية في ضوء القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي أنشأته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) والذي تناول فيه اتفاق التحكيم وإجراءاته حتى صدور حكم التحكيم وكيفية الطعن عليه وتنفيذه. ولما كان التحكيم نظاما يعتمد أولا على إرادة الأطراف فقد أعطى المشرع للأطراف الحرية الكاملة في الاتفاق على إجراءات التحكيم التي سيتم اتباعها سواء كانت هذه الإجراءات خاضعة لمؤسسة أو مركز. التحكيم داخل الدولة أو خارجها. وإذا لم يحدد الأطراف الإجراءات الواجب اتباعها، جاز لهيئة التحكيم أن تختار الإجراءات التي تراها مناسبة. وبما أن معظم المنازعات التي تخضع للتحكيم تكون بين أطراف من جنسيات مختلفة، فقد أعطى المشرع للأطراف حرية اختيار لغة التحكيم. وإذا لم يتفقوا على ذلك، يجوز لهيئة التحكيم اختيار اللغة التي سيتم استخدامها في جميع إجراءات التحكيم. كما أعطى المشرع للأطراف سلطة اختيار مكان التحكيم سواء داخل الدولة أو خارجها. فإذا لم يتفقوا، يجوز لهيئة التحكيم أن تحدد مكان التحكيم، مع الاحتفاظ بحق هيئة التحكيم في الاجتماع في أي مكان تراه مناسباً لإجراء إجراءات التحكيم. ولعل من أهم المبادئ التي اعتمدها المشرع في قانون التحكيم هو مبدأ المساواة بين الأطراف والذي يعطي لكل طرف الحق الكامل في عرض دعواه ودفوعه على قدم المساواة مع الطرف الآخر دون أي تمييز بينهما. أما إجراءات التحكيم فتبدأ بإخطار طلب التحكيم الذي يتسلمه المدعى عليه، ثم يقدم المدعي مذكرة مكتوبة خلال الميعاد المتفق عليه، ثم يقدم المدعى عليه مذكرة رد. ويجوز للأطراف أيضًا إرفاق أي مستندات تتعلق بالموضوع، في حالة عدم اقتناع الهيئة بالمذكرات المكتوبة. ويعقد جلسات مرافعة ليتمكن كل طرف من شرح دفوعه وحججه. كما تستمع الهيئة إلى شهادة الشهود دون حلف اليمين. ويسجل كافة وقائع الجلسات والتفتيش في محضر وتسلم نسخة منه لجميع الأطراف. ويمكن أيضًا تسجيل هذه الحقائق بأي وسيلة أخرى. كما يجوز للأطراف تعيين محامين أو الاستعانة بخبراء أو مترجمين لتمثيلهم أمام هيئات التحكيم. أما الحالات التي تنهي فيها هيئة التحكيم إجراءات التحكيم، فإن أول هذه الحالات هو الإنهاء باتفاق الأطراف. كما يجوز إنهاء الإجراءات إذا لم يقدم المدعي لائحة دعواه إلا إذا كان له عذر مقبول. ومع ذلك، إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة رد، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر عدم تقديم المدعى عليه مذكرة رد بمثابة إقرار بطلبات المدعي. إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم المستندات أو الأدلة المطلوبة منه، جاز لهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات والفصل في النزاع بناءً على الأدلة المقدمة إليها.[email protected](X) مجد فيرم
