كتبت عضو كتلة “نائب الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب على منصة “X”: “لم يعد مقبولاً الحديث عن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 في ظل توجه وزارة المالية”. عدم تقديم حسابات 2020 و2021 و2022 إلى ديوان المحاسبة، ولم يتم تزويد مجلس النواب بما يمكن تسميته بـ«الموازنة الاحتياطية» التي تتكون من جميع سلف الخزينة التي قدمتها الحكومة، استنادا إلى باقتراح وزير المالية، على الإدارات والمؤسسات العامة غير القادرة على سدادها أو التي لم تقم بإعادتها في السنوات السابقة، في مخالفة واضحة للقوانين النافذة. وبحسب تقرير ديوان المحاسبة، فقد أدى ذلك إلى وصول مجموع السلف غير المدفوعة حتى العام 2018 إلى ما يقارب 5.5 مليار دولار، شكلت حصة مؤسسة كهرباء لبنان النسبة الأكبر منها، إذ بلغت هذه النسبة في نهاية العام 69.72 بالمئة. 2018.

وأضاف أيوب: “لكن الملفت الآن أن بعض الوزارات والدوائر تطالب وزارة المالية في جلسات لجنة المالية والموازنة بإدراج قيم سلف الخزينة في موازنة 2024 التي أدرجت ضمن موازنة 2023” الموازنة التي لم تتم مناقشتها أو الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، والتي لم يتم صرفها رغم ضرورة صرفها”. اضافة الى السلف التي أقرتها الحكومة في العام 2023، وهو ما يفسر الزيادات غير المنطقية في نسب الرسوم والغرامات التي أدرجت في صلب مشروع موازنة 2024 واللجوء الى استحداث ضرائب ورسوم جديدة مقابل التعتيم الحجم الفعلي للإيرادات المحققة في العام 2023، وهو ما لا يبرر هذه الزيادات. الموضوع أكبر من الموازنة، وهو دليل على سوء إدارة الدولة!