ومن الصعب جداً في مثل هذه الأيام الموحلة والقاحلة البحث عما يريح المواطن العادي الذي يسعى إلى إعالة أسرته بعرق جبينه. المخاوف تلاحقه أينما ذهب. يحاول التخلص من بقايا المشاكل التي جلبها عام 2023 إلى شواطئ عام 2024، لكنه يعود ويقع فريسة هواجس في كل محاولة معروفة نتائجها مسبقاً. إن الحركة الداخلية لن تؤدي إلى ما هو مأمول، وإن كانت مطلوبة في كل الأوقات، خاصة في مثل هذه الأيام، التي يحتاج فيها المواطن إلى من أو إلى شيء يخفف عنه بعضاً من أحماله الثقيلة. وإذا لم تحقق هذه الحركة هدفها من حيث المنفعة المباشرة، فإنها بالتأكيد لن تلحق أي ضرر. التواصل بين اللبنانيين، حتى بين المختلفين في أمور كثيرة، مطلوب في كل الأوقات، وسيؤدي في النهاية إلى ما يخفف الأجواء المشحونة ويقرب وجهات النظر بقدر ما تسمح به الظروف الظرفية لكل طرف. الذي يتخندق خلف مواقف جامدة ومتوترة، ويصبح أسيرها. لذلك تصبح عملية الخروج من خيوط العنكبوت ليست سهلة.

ولأن المواطن العالق بين قيدين مكبل ولا يستطيع التحرك إلا ضمن دائرة محدودة للغاية، فإن الخارج ممثلاً باللجنة الخماسية سيبدأ، على ما يبدو، بالسعي لإقناع من يحتاج إلى الاقتناع بأن ربط الكثيرين إن الأزمات في لبنان، بما فيها الأزمة الرئاسية، مع الحرب المستمرة في قطاع غزة، قد تؤدي حتماً إلى إرساء مبدأ دائم لربط الشأن اللبناني الداخلي بأزمات الخارج.

وترى أكثر من جهة سياسية أن موقف حزب الله الرافض في البداية مناقشة أي شأن داخلي قبل أن تتضح صورة ما يجري في غزة، كفيل بتعطيل أي جهد خارجي لإثارة أزمات داخلية طالما ما هو مطروح. ولا يأخذ في الاعتبار نتائج أزمة غزة. كما عطل أمس، على مدى اثنتي عشرة جلسة انتخابية افتراضية، وصول أي رئيس لا يحمي جانب «المقاومة» ولا يضمن حصوله على الحد الأقصى من الدعم الرسمي، سواء عبر البيانات الوزارية. أو من خلال المواقف التي سيتخذها «رئيس المقاومة المفترض» في اتصالاته. ولقاءاته وظهوره على المنابر الدولية، كما فعل الرئيسان إميل لحود وميشال عون، اللذان ضمنا الشرعية الرسمية لسلاح «المقاومة»، قادرة اليوم على تعطيل أي جهد خارجي لا يراعي ما تفعله «المقاومة الإسلامية». ما يفعله في الجنوب والتضحيات التي يقدمها. وتضعه أوساط المعارضة في خانة الاستثمار السياسي تحت عنوان “دعم مقاومة الشعب الفلسطيني في غزة”، وهو ليس أكثر من ربط لعناوين أخرى ومشاريع مستقبلية لا يمكن وضعها إلا في خانة ما يجري. ما تم إعداده للمنطقة وما هي الخرائط الجديدة التي يتم إعدادها لها، بحسب ما تراه أوساط المعارضة.

بين السباق الدائر بين اتساع نطاق الحرب والجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تجنبها، هناك من يرى أن أي دفع خارجي نحو إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية على الأولويات الأخرى، يبدو في الظروف الراهنة مستبعدا. لم تتحقق، رغم الجهود الدبلوماسية، ومع الدفع الفرنسي من وراء الكواليس، نحو تحريك اللجنة الخماسية واستئناف المبعوث الرئاسي للرئيس إيمانويل ماكرون والوزير السابق جان إيف لودريان، تحركه من داخل هذه اللجنة التي وما زالت المحركات تعمل بالدفع الرباعي الأمريكي، ولن تخرج هذه الحركة الجديدة عن الإطار الذي وضعته اللجنة في اجتماعها الأخير بالدوحة، حيث تم الاتفاق على ما بين أعضائها بشأن المواصفات المطلوب توافرها في الرئيس المقبل، على أن يتم العمل الآن على إسقاط هذه المواصفات على مرشح يصنف ضمن الخيار الثالث، على أن يصل في اجتماعه المقبل إلى قناعة بضرورة التفاهم بالإجماع على الآلية التي تسمح بإكمال الاستحقاق الرئاسي، من خلال تجاوز مسألة المواصفات. والذي تم الاتفاق عليه بشكل أساسي للدخول في مرحلة إسقاط الأسماء، دون أن يعني هذا حصر الأمر في مرشح واحد، بل حصره في خيار ثالث يجمع بين الخيارين الموجودين، على أن يشمل هذا الخيار مجموعة محدودة من الأسماء المقترحة التي يمكن أن يشكل قاسماً مشتركاً بين القوى السياسية اللبنانية.
لكن هناك فجوة واسعة بين هذه التوقعات أو التمنيات والواقع، فمن غير المرجح أن يشتعل الملف الرئاسي، لأنه لا يزال من المبكر فتح الملف الرئاسي قبل أن تتضح الصورة في الجنوب، و امتدادا في غزة.