كتبت رنا الساراتي في “نداء الوطن”: منذ أكثر من 4 سنوات وقانون الكابيتال كنترول محل جدل وصراع بين السلطات والمصرفيين والمشرعين الذين لم يتمكنوا حتى اليوم من الاتفاق على صيغة يرضي الجميع، أو بالأحرى يتنازلون عن جزء من مصالحهم لصالح المودعين. ورغم أن الهدف الرئيسي للقانون (وقف التحويلات المالية إلى الخارج وتحديد مبلغ للسحب النقدي) أصبح واضحاً مع التطبيق غير الرسمي للضوابط المالية التي عممها مصرف لبنان والمصارف، إلا أن إقرار مثل هذا القانون لا يزال مطلباً وضرورة. للمرحلة المقبلة إذا كانت هناك نية حقيقية للإصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والحفاظ على ما تبقى من أموال المودعين.

وقبل نهاية العام الماضي عرض مقترح القانون على جلسة لمجلس النواب، إلا أنه لم تتم الموافقة عليه وأعاده رئيس المجلس إلى اللجان النيابية لتعديله وإدراجه ضمن سلة إصلاحات متكاملة. القوانين وطرحها بعد شهرين. لكن الرفض الأبرز لمقترح القانون يتعلق بالمادة 6 التي أوصت اللجان بتعديلها لتنص على دفع مبلغ لا يقل عن 800 دولار شهريا للمودعين الذين لديهم حسابات قائمة قبل 17 أكتوبر 2019، وهو الأمر الذي وتعارض البنوك ذلك بشدة لأنها، على حد تعبيرها، تفتقر إلى السيولة اللازمة لتأمين المبالغ. علماً أن المصارف التزمت منذ حزيران 2021 بدفع مبلغ 400 دولار (200 منها من مصرف لبنان) شهرياً للمستفيدين من التعميم 158، الذين يبلغ عددهم 181 ألف مودع، لا يزال 93 ألف منهم يستفيدون حالياً من آثار التعميم. لذلك تقدر التكلفة بحوالي 111 مليون دولار (علماً أن مصرف لبنان يقدم للمصارف المبلغ ذاته مقابل تنفيذ آثار التعميم). وفي حال قررت البنوك الالتزام بالتعميم 682 وإدراج شريحة إضافية للمستفيدين من التعميم 158 فإن التكلفة سترتفع إلى 222 مليون دولار (إذا افترضنا أن عدد المودعين المؤهلين الجدد سيصل إلى حوالي 87 ألف مودع).
لكن البنوك أعلنت عدم قدرتها على تأمين هذه التكلفة التي تعتبر منخفضة مقارنة بالأرباح والعمولات التي حققتها خلال السنوات الماضية، وترفض تطبيق التعميم 682 وتوسيع شريحة المستفيدين من سحب 300 دولار شهريا بسبب العجز المالي ونقص السيولة النقدية. فكيف يمكنهم الموافقة على قانون الكابيتال كونترول؟ بشكلها الحالي ودفع 800 دولار شهرياً للمودعين؟