كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”: اليوم هو العاشر من كانون الثاني، وهو تاريخ انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، قبل أن يصادق عليه مجلس النواب، في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 و15 ديسمبر الماضي (2023)، قانون تمديدها لمدة عام. وإلى سائر القيادات العسكرية والأمنية المشمولة بالقانون، وتحديداً إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير عام الأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري. وما الحديث عن التاريخ إلا مناسبة للتذكير بأن «التيار الوطني الحر» ما زال مصراً على موقفه الرافض للتمديد، ما دفعه إلى تقديم طعن أمام المجلس الدستوري بشأن قانون التمديد، وسط حديث عن مخاوف من أن ويوقف المجلس الدستوري العمل بالقانون لحين الفصل في الاستئناف. وبالتالي تنتهي ولاية قائد الجيش خلال فترة تعليق العمل بالقانون، وقبل اتخاذ القرار، ما يعني وجوب تركه القيادة. وفي هذه الحالة قد يكون هناك ارتباك حول قيادة الجيش ومن سيتولى إدارة شؤون المؤسسة العسكرية من الناحية القانونية. أما على الصعيد السياسي، فمن غير المرجح أن يعلق المجلس القانون، لعدة أسباب أهمها أن مثل هذا القرار يترك الجيش فجأة بلا قيادة، لأن التعليق يعني شغور قيادة الجيش، الأمر الذي قد يعرض البلاد لاضطراب، خاصة في حالة الحرب التي تمر بها البلاد. كما أن الانتماءات السياسية لقضاة المجلس تميل إلى تفضيل القوى المؤيدة للامتداد، فيما لا يتجاوز عدد الذين يدعمهم «التيار» 3 قضاة. الوزير السابق والخبير القانوني والدستوري زياد بارود يوضح في حديث لـ”نداء الوطن” الآلية القانونية المعتمدة قائلاً: “إجرائياً، تقدم المراجعة أمام المجلس الدستوري خلال مدة 15 يوماً من تاريخ نشر الدستور القانون في الجريدة الرسمية، علماً أن مدة الإصدار ومن ثم النشر عادة ما تكون شهراً». وبعد إحالته إلى الحكومة، ما لم يتم تعجيل القانون، تصبح خمسة أيام، لكن لا تأثير لهذه المدة على ذوي العلاقة بالاستئناف، التي تبقى 15 يوما من تاريخ النشر.

ويقول بارود: “حالما يتم قيد المراجعة في قلم المجلس الدستوري، يدعو رئيسه “فوراً” الأعضاء، كما جاء في النص، إلى دراسة إمكانية تعليق مفعول النص المطعون في دستوريته من عدمه”. (أي وقف تنفيذه). كما يقوم بإبلاغ نسخة من المراجعة إلى الأعضاء ويعين من بينهم مقررا. ويجب على الأخير أن يقدم تقريره خلال مدة أقصاها 10 أيام، وعندما يقدم المقرر تقريره (ربما قبل انقضاء العشرة أيام)، يرسل رئيس المجلس التقرير إلى الأعضاء ويدعوهم إلى جلسة لـ للمداولة خلال خمسة أيام، وتكون هذه الجلسة مفتوحة لحين صدور القرار الذي يجب أن يصدر، وفي كل الأحوال يجب أن يصدر خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الجلسة، ومن الجدير بالذكر أنه إذا لم يكن القرار الصادر خلال هذه المدة الأخيرة، ويعتبر القانون محل المراجعة مقبولاً، أي نافذاً بموجب نص صريح في القانون المنظم للمجلس. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن النصاب القانوني لاجتماع المجلس هو ثمانية أعضاء من أصل الأعضاء العشرة الذين يشكلونه قانوناً، ويتطلب اتخاذ القرار أغلبية سبعة أعضاء على الأقل. وبغض النظر عن اختلاف الآراء ووجهات النظر حول المسار الذي يمكن أن يسلكه الطعن، فإن السيناريو الأرجح الذي يجعل القانون نافذا ويخرج الجميع رابحا هو عدم ضمان النصاب القانوني لجلسة المجلس الدستوري، وهذا ما حدث من قبل، وهو أمر لا بد منه. وهو من الخيارات الأسهل للجميع، خاصة في ظل الظروف الأمنية والعسكرية الحالية. خاصة في الجنوب الذي يتعرض أهله وسكانه يوميا للقتل والدمار، إضافة إلى الخلافات السياسية والأوضاع الاقتصادية القائمة في البلاد.