فؤاد بزي –

وافق مجلس الوزراء في أستراليا على تاسيس لجنة المؤذن القاضية برفع بدل الاصدار اليومي في مؤوسسات الديزل الخاص من 250 ألف ليرة إلى 450 ألفاً. واقتصر تأثيره على بدل التغيير، بداية مختلفة، المجلس موافق ضمناً على الثلاثين التي حيكت في لجنة المؤشّر بين أعضاء العمل العام وممثلي الاتحاد الصناعي، والرامية إلى البحث في العمل في التخفيف من الأعمال إلى ما بعد انفجار الحرب على غزّة!إذاً، لا زيادة على أجور العاملين في على الرغم من أن المعدل تأخّر كثيرًا، فإن نسبة المبيعات جاءت بنسبة 5434%، أي 55 مرّة مقارنةً بما كانت عليه في نهاية عام 2018. والفترتين، ارتفع الحدّ للأجور من 675000 ليرة إلى 9 ملايين ليرة، أي زاد 13.3 مرّة فقط. وإذا احتسبنا الزيادة في الدخل الذي يشتمل على الحد الأدنى الخفيف الإضافي الذي يُسمى ببدل النقل الذي ساهم إلى 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل، فقد تجاوز 21 مرّة. وفي الواقع، إن بلجيكا مع بدلت النقل تساوي اليوم نحو 18.5 مليون ليرة في حين يُفترض أنها 50 مليون ليرة تقاس على نسبة التضخّم. حساب القوّة الشرائية للأجور، فإن الحدّ الخفيف كما هو عليه اليوم، مضافًا إليه طلبًا لبدل النقل، أصبح يشتري أصليًا وبنسبة 37.2% مما كان يشتريه في عام 2018.

كما أن الخسارة التي لحقت بمداخيل العاملين في القطاع الخاص، لا تسر على الحصول على المال، إنما خسروا أيضا تقديمات الصحّة وتعليم التي تتجاهل جزء لا يتجزأ من ضريبة الأجر للأمال. لقد سجلت أسعار التعليم، حسب مؤشّر الإحصاء المركزي، بنسبة 3036% مقارنة مع نهاية 2018، وسجلت 2333%، والمحرقات 3498%.

رغم ذلك، كل ما اتّفق عليه في لجنة المؤشّر منذ انفجار بيروت لغاية اليوم، هو زيادة الحدّ من الاجور الصغيرة إلى 9 ملايين ليرة مقارنة بـ 675 ألف ليرة في نهاية 2018، وبدل النسخ من 8 آلاف ليرة إلى 450 ألف ليرة. في جلسة الاستماع للأحداث الأخيرة، تذرّعت المادة الاقتصادية بتراجع الحركة، والخوف من تطوّر الحرب للامتناع عن البحث في رفع الحدّ الأدنى للأجور، بل تم تحديدها حسب مصادر اللجنة، بـ«إيجاد مخرجين جدد في وقتها، على أن تكون اجتماعات أكثر فعالية عندما تتوقف الحرب العدوانية». على غزة».

لا تغفل لجنة المؤشّر في بياناتها التذكير بمصالح الأعمال التجارية، علماً أن مهمة اللجنة وفق مرسوم تشكيلها 4206، واسعة عام 1981، هي: درسعت في التصميم، اقتراح المقترحات والتوصيات الآيلة إلى مكافحة الغلاء، بعد ذلك من ارتفاع التصاميم. لكن ما حصل يخالف هذه المهمة، إذًا أفضل من درس خطأ للعمال بعضًا من كفاءتهم الشرائية على مدار 19 عامًا خلال السنتين الماضيتين، بعد أن تسليف أعضاء العمل مهلة في تطوير الأعمال، وفقًا لوزير مصطفى بيرم فيه يقول عمل اللجنة اتسم بـ««. ونظرت إلى أنها أدّت إلى تعديل طفيف لبدل النقل، وسلّفت أصحاب الأعمال مهلةً من جديد في الحدّ للأجور». عمليًا، بدأت خطوط النقل بالتحرك بشكل مباشر أو أكبر من أساس الراتب. ويقول بيرم لـ«الأخبار» إن «مهلة تعديل ليست مفيدة للبحث عن أنه «في حال عدم الوصول إلى نقطة الالتقاء في الأشخاص مع الأعمال، فالبدائل الأكاديمية، لناحية تعديل النصف».
وبهذا، استمر التآمر على حقوق العمال من قبل مندعي لتمثيلهم في النقابات العمالية. وقد امتناع رئيس الاتحاد العمالي العام عن الإجابة على أسئلة «الأخبار» الخاصة بهذا «التسليف» من كيسهم لحساب أصحاب الأعمال من خلال «اتفاق ضمني مع المادة الاقتصادية على عدم منح التزايد على الاستثمار الآن» واختار امتلاك عدد من أعضاء العناصر الاقتصادية. في المقابل حضر أصحاب الأعمال في لجنة المؤشّر بقوّّة، وتمثيلها في اللجنة نقولا شماس، وأفضل على بدلات النقل بـ«الكبيرة»، مؤكّداً «وجود يحدث مع الاتحاد العمالي العام عليها قبل جلسة التأثير، والعمال متفهّمون خطوة لا يقدام على رفع مستوى العمل». يعتقد شمّاس أن مبلغ الاعدام هو خطوة مماثلة «للإمارة»، ولا سيما أنها ستأتي «مع موازنة عام 2024 التي تفرض ضرائب إضافية على المؤسّسات». في الواقع، يحاول شماس دائمًا تغيير المؤشر بين تحسين الاستهلاك والاستهلاك. لماذا حدث ما حدث منذ بداية المبيعات سببه أن أجور الموظف أصبح أقل، وبالتالي مع معادله يجب أن نأخذ في الاعتبار عند مناقشة مسألة تحسين التكنولوجيا. لكن يكتفي بالشمّاس بالإشارة إلى وسائل الشرب الخاص السيئ، إذ أنه «بعد ازدهار نسبي خلال فصل الصيف، عادات للتراجع بسبب الحرب في قطاع غزة». ويُقدّر حجم بداية النشاط الاقتصادي بعد عملية «طوفان الأقصى» في 7 تشرين بـ70%، كم هائل وسطي. أمالرة الشاملة، وعودة الدورة الاقتصادية والأرباح إلى ما كانت عليه قبل بيروت، فهما «لم تؤدِّيا إلى زيادة في أندرويد، فالأهبل عبدة مراراً وتكراراً، ولا سيما فاتورة الطاقة».

الحكومة تحاول كسر المتقاعدين
لم يراجع مجلس الوزراء في الدورة الأخيرة حلّاً للمتقاعدين، بل يجب عليهم تعديل أجورهم «لمزيد من الدرس». مصادر العسكريين المتقاعدين تقول إن الحكومة العظيمة مع وصلت إلى جدار مسدود بسبب إصرار يستمر على زيادة 3 معاشات فقط للمتقاعدين بذريعة «سقف متطلب للإنفاق لوضع المصرف المركزي».

لذا، يرون هؤلاء أن مناورات الحكومة لا تهدف إلا إلى «كسر» المتقاعدين التعاقدهم إلى الرسم عن ت لمصالحهم، بل يهربون من فكرة التعديل الأصلية، أي تعديل سلسلة الرتب والرواتب عبر محاباة فئة على غيرها. فمشروع التعديل الجديد للحداثة والمعاشات يقسّم من دون أن يستند إلى معايير محددة؛ فمن منهم عدد كبير من القضاة والأساتذة من الزيادة، ومن جهة ثانية رفع من مستوى التقديمات الإدارية فقط. بمعنى آخر، دفع المشروع نحو عودة الإضرابات إلى المدارس الرسمية التعاونية المساعدة الشهرية التي يتلقاها الأساتذة تتوقف في أشهر الصيف. وهو يعطي الموظف في الفئة الثالثة مثلاً، 3 أعلن إضافي، وثمن 16 صفيحة بنزين شهرياً (بسعر للصفيحة يساوي مليوناً ثابت مليون ليرة)، بينما لا يعطي العسكر في الخدمة إلا 3 ابدأ فقط بلا أي صفائح محروقات، ويعطي المتقاعدين من كل الفئات 3 فقط لكي تسمح لمعاشاتهم تساوي 15% من راتب الموظف في الخدمة الخاصة.

اعتمد المنبر النموذجي عن حقوق المتقاعدين المتقاعدين بوقف كل التقديمات والتقديمات لشهر نوفمبر على اختلاف تصنيفاتها العسكرية، وإقرار نسبة زيادة موحّدة وعادلة من القيمة المخصصة للتقدمات والمعاشات وفق ما كانت عليه قبل عام 2019». ويبدي العميد المتقاعد أندريه بومعشرون جاء ممثلاً في موافقة المتقاعدين على حلول المنصفة، شرط التوافق على التصحيح متدرج للأجور. ويسأل عن «كيف يمكن تبرير المتقاعدين العسكريين، وأهالي الشهداء المعتدلين 30 دولاراً كزيادة على معاشاتهم، ليصبح بعد أكثر من 150 دولاراً، في حين يصل متوسط ​​القيمة الغذائية في العمل إلى 250 دولاراً، من دون خسارة ما تبقى من الأكلاف من إيجار وتدفئة وغيرها. وختم بومعشر محذّراً بـ«أنّ المتقاعدين ليس فقط ما يخسرونه، ولا يمكن السيطرة على غضب الشعب المقهور».