وتمكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال الفترة الماضية، من الحد من الخسائر التي كان يواجهها الوضع السياسي السني في ظل غياب رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، ورفع الغطاء السعودي عن لبنان. واستطاع ميقاتي ملء المنصب الدستوري السني الأول وتعزيزه، من خلال دوره السياسي والدبلوماسي وحسن إدارته للأمور. وعلاقته بأطراف داخلية وخارجية، خاصة أن ميقاتي ليس عضوا في نادي القيادة السنية.

لكن، وبدون أدنى شك، فإن الواقع السني في لبنان ليس على ما يرام وقد تأثر بكل التطورات التي شهدتها المنطقة في السنوات العشر الأخيرة، إلا أن غياب الرياض عن المشهد اللبناني كان له الأثر الأكبر، إذ كانت السعودية تماماً نأت بنفسها عن التطورات الداخلية اللبنانية، ولم تتدخل. سلباً أو إيجاباً في تزكية نائب أو وزير أو حتى تغطية حكومة، وهذا ما يوحي بأن المملكة غير مهتمة بأي شيء لبناني.

وحرصا على الواقع السني قررت الرياض التمييز بين السياسة الداخلية والشارع السني، فجاء النشاط الإنساني للسفير السعودي في بيروت وليد البخاري إلى بيروت والشمال لمساعدة المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية. الأزمة التي ضربت لبنان منذ العام 2019، وهذا ما حدث من دون أن تتخذ السعودية أي خطوة نحو… رعاية الصيغة اللبنانية، علماً أن الخط الأحمر الوحيد الذي كانت الرياض تذكره باستمرار هو «اتفاق الطائف».

وفي الأيام الأخيرة، برز حراك جديد للبخاري، اتخذ طابعا مختلفا عن طبيعة حضوره السياسي السابق، خصوصا أنه يتزامن مع نشاط الدول الخمس المهتمة بالساحة اللبنانية، مواكبة للأحداث الإقليمية. التسوية التي بدأت تلوح في الأفق، حيث يعمل «الخماسي» على تسريع الحل في لبنان لتجنب الوقوع تحت الضغوط. حزب الله الذي ستتحسن شروطه التفاوضية إذا ربط الأزمة الداخلية بالتسوية الحدودية.

ومن خلال عودتها يمكن للسعودية أن تضمن أمرين: الأول حضورها المتوازن في أي تسوية تتعلق بالساحة اللبنانية، والثاني إعادة تمكين الساحة السنية وترتيبها بحيث لا يتكرر ما حدث مع المسيحيين في “ “اتفاق الطائف” لن يتكرر مع أهل السنة في فترة الضعف التاريخي التي مروا بها.

ومن هنا فإن النشاط السعودي الجديد لن يقتصر على الاهتمام بالقضايا السياسية، بل سيكون ترتيب الوضع السياسي السني أحد أهداف الرياض على المدى المتوسط، ليعود الحديث إلى إمكانية منح المملكة الثقة لدولة أخرى. شخصية سياسية سنية رئيسية لقيادة المرحلة المقبلة بالتعاون مع الأحزاب الأخرى..