اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-30 07:15:00
منذ 4 ساعات السفير الإيراني المكلف محمد رضا الشيباني تتحول مسألة طرد السفير الإيراني المكلف محمد رضا الشيباني من لبنان إلى أحد الملفات الأكثر حساسية على المستويين السياسي والدستوري، في ظل تداخل الاعتبارات السيادية مع حسابات النفوذ الإقليمي، ما يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار فعلي لمدى قدرتها على فرض قراراتها التنفيذية في مواجهة اعتراضات داخلية وخارجية معقدة. وبحسب البيانات الحكومية، فإن قرار الطرد صدر عن السلطة التنفيذية بعد التشاور بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مما يمنحه الصفة القانونية الكاملة ويجعله ملزما من الناحية الدستورية، بحيث لا مجال للتراجع عنه ضمن الأطر الحكومية القائمة. وتؤكد مصادر رسمية أن أي تراجع عن هذا القرار من شأنه المساس بمبدأ سيادة الدولة ويشكل سابقة خطيرة في إدارة العلاقات الدبلوماسية، خاصة أن طرد السفير يعتبر أداة سيادية بحتة تدخل ضمن صلاحيات الدولة المضيفة وفقا للأعراف والاتفاقيات الدولية. في المقابل، تظهر مواقف سياسية ترفض تنفيذ القرار، وتذهب إلى حد التأكيد على أنه لن يسمح بترجمته على أرض الواقع، ما يفتح الباب أمام مشكلة غير مسبوقة تتعلق بازدواجية القرار داخل الدولة اللبنانية نفسها. ولا يقتصر هذا التناقض على الخلاف السياسي الذي اعتادت عليه الساحة اللبنانية، بل يمتد إلى الصراع على سلطة القرار السيادي، في لحظة إقليمية بالغة التعقيد، حيث تتداخل الساحات وتتشابك الرسائل بين طهران والعواصم المعنية بالملف اللبناني. وتتوزع التداعيات المتوقعة لهذا الملف على مستويين أساسيين. الأول يتعلق بالموقف الإيراني، إذ يطرح سؤال جوهري في الأوساط الدبلوماسية حول كيفية تعامل طهران مع القرار اللبناني: هل ستلتزم بالثوابت الدبلوماسية وتستدعي سفيرها، أم ستختار طريق المواجهة غير المباشرة برفض تنفيذها؟ وفي حال التوجه نحو الخيار الثاني، فإن ذلك سيضع إيران عملياً في موقف المساس بالشرعية اللبنانية، وهو ما يمكن تفسيره على أنه اعتراف ضمني بعدم الاعتراف بسلطة الدولة ومؤسساتها. أما على المستوى العملي، فإن القراءة القانونية تشير إلى أن بقاء السفير داخل حرم السفارة لا يشكل مشكلة مباشرة، فهي منطقة تتمتع بالحصانة الدبلوماسية. لكن مغادرته إلى الأراضي اللبنانية بعد قرار الطرد سيضعه في وضع قانوني غامض، حيث يصبح وجوده خارج الإطار القانوني المعترف به. الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تداعيات قانونية وأمنية غير محسوبة. المستوى الثاني من التطورات يرتبط مباشرة بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يجد نفسه على مفترق طرق دقيق بين الحفاظ على دوره التقليدي كحلقة وصل ومحاور أساسي داخليا وخارجيا، وبين الانزلاق إلى موقف يفسر على أنه اصطفاف كامل ضمن محور واحد. وفي الأوساط السياسية، تطرح تساؤلات حول ما إذا كان بري سيخاطر برأسماله السياسي ودوره التوافقي من خلال تبني موقف تصادمي مع قرار حكومي سيادي، أم أنه سيسعى إلى احتواء الأزمة ومنعها من التحول إلى مواجهة مفتوحة بين الدولة ومكون أساسي منها. ويتفرع من هذا النقاش إشكالية أعمق تتعلق بتوازنات الساحة الشيعية في لبنان، حيث يخشى البعض من أن يؤدي أي تصعيد غير محسوب إلى ترسيخ القرار الأحادي داخل هذا المكون، على حساب الصيغة الثنائية التقليدية الطامحة إلى التفكك. ومنها التوجه نحو خيارات متعددة وأوسع وأكثر شمولاً داخل الطائفة. لكن معظم التقديرات تميل إلى استبعاد لجوء بري إلى الخيارات المتطرفة، انطلاقاً من خبرته الطويلة في إدارة الأزمات وقدرته على قلب الأمور في اللحظات الحرجة. لذلك؛ لا تعتبر مسألة طرد السفير الإيراني اختبارا متعدد الأبعاد يمس جوهر النظام اللبناني وحدود سيادته، ويعيد طرح أسئلة جوهرية حول من صاحب القرار النهائي في الدولة، وكيف يمكن التوفيق بين الالتزامات الدستورية والتوازنات السياسية الداخلية، في ظل صدام إقليمي مفتوح على احتمالات متعددة.
