اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-08 08:46:00
تكشف استقالة رئيس وحدة الاتصال والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، التي جاءت بنكهة الإقالة، رأس جبل الجليد في عملية إعادة هيكلة الجسم التنظيمي للحزب الذي تلقى ضربات غير مسبوقة في حربه الأخيرة مع إسرائيل، والتي طالت أمينه العام التاريخي حسن نصر الله، وخليفته الشيخ هاشم صفي الدين، وخليفته الثالث المحتمل نبيل قاووق، ومعظم قيادته العسكرية. مصادر لبنانية مطلعة تكشف لـ«الشرق الأوسط» ملامح هذه التغييرات في الجسم التنظيمي والسياسي. وخلص الحزب، رغم السرية الكبيرة، إلى أن الأمين العام الجديد للحزب الشيخ نعيم قاسم، يحاول السيطرة على مفاصل الحزب من خلال ربط كافة مؤسسات الحزب بالأمانة العامة للحزب، بعد أن تولى هذا المنصب سابقا القيادة دون الخوض في التفاصيل التي كانت من مسؤولية الهيئة التنفيذية، التي تشبه “الحكومة” داخل الحزب. العلامة الفارقة الثانية في هذه التغييرات هي دخول العديد من السياسيين إلى مركز القرار بدلا من رجال الدين الذين كانوا يسيطرون في المرحلة السابقة على المشهد القيادي في الحزب، مع دخول شخصيات جديدة إلى مركز القرار ممن رافقوا قاسم في حزب الدعوة واللجان الإسلامية قبل دخولهم الحزب بعد تأسيسه. رعد… نائباً للأمين العام. وتتضح هذه الصورة مع دخول رئيس كتلة الحزب النيابية “الوفاء للمقاومة” إلى مركز صنع القرار، مع التوجه الواضح بتعيينه نائباً للأمين العام، وهو ممن رافقوا قاسم في حزب الدعوة. لكن قرار التعيين لن يصدر على الأغلب قبل الانتخابات النيابية، ومن المقرر أن يتولى النائب حسن فضل الله رئاسة الكتلة بعد الانتخابات الأخيرة. فنيش… يترأس «حكومة» الحزب. وتتكشف الصورة كذلك مع المعلومات التي توفرت لـ«الشرق الأوسط» أن الوزير والنائب السابق محمد فنيش تولى مسؤولية الهيئة التنفيذية للحزب، حيث ينخرط في مهمة إعادة تنظيم الهيئة الإدارية والمؤسسية للحزب، فيما يتولى الشيخ علي دموش مسؤوليات تنظيمية عملية في الهيئة. بيانات تنظيمية داخلية بحسب مصادر معارضة مطلعة. وفي الشأن الداخلي لحزب الله، قال لـ«الشرق الأوسط» إن صفا «كان من أوائل المسؤولين الذين شملتهم القرارات التنظيمية الداخلية التي قلصت نطاق عملهم الإعلامي». وصدر قرار من الأمانة العامة بمنعه من الإدلاء بأي تصريح إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من إدارة العلاقات الإعلامية بالحزب”. وتضيف المصادر ذاتها أن هذه الإجراءات «لم تقتصر على الجانب الإعلامي، بل رافقها تقليص ملحوظ في الدور السياسي الذي كان صفا يلعبه في المراحل السابقة، سواء في التواصل مع القوى السياسية أو في ملفات الانتخابات والترشيحات». وبحسب هذه الرواية، «لم يسجل له خلال الفترة الماضية أي حضور علني بصفته مبعوثاً سياسياً للحزب، لا للحلفاء ولا للمعارضين». إعادة توزيع المهام يوضح المصدر أن «هذه الوحدة التي عرفت عملياً في المراحل السابقة بـ (اللجنة الأمنية)، تولت إدارة المشاكل الأمنية والميدانية داخل محيط الحزب أو في حالات التوتر مع أطراف أخرى، من خلال التدخل المباشر، ثم التنسيق مع القوى المعنية، ولاحقاً مع مؤسسات الدولة اللبنانية، بما فيها الأجهزة الأمنية والقضائية، إضافة إلى متابعة الملفات. وأضاف: “المسؤول عن هذه الوحدة استفاد من تنامي النفوذ داخل الحزب، خاصة في مراحل لاحقة، عندما دفع إلى الواجهة في ملفات حساسة، أبرزها المفاوضات غير المباشرة وتبادل الأسرى، ما سمح له ببناء شبكة علاقات سياسية ودولية، شملت قنوات خارجية”. تقييد الصلاحيات السياسية تشير مصادر متابعّة للملف التنظيمي إلى أن «اتساع هذا الدور أدى، في مرحلة ما، إلى تجاوز الوحدة وظيفتها الأمنية البحتة، بحيث بدأت، بحسب وصف هذه المصادر، بأدوار سياسية لم تكن ضمن صلاحياتها الأصلية، من خلال استقبال الوفود وتمرير الرسائل. وبحسب تلك المصادر، فإنه «مع سيطرة القيادة الحالية على القرار، صدرت توجيهات واضحة بإعادة حصر دور (هيئة الاتصال والتنسيق) حصراً في الاتصال الأمني والفني، ومنعها من أي دور سياسي أو تفاوضي أو إعلامي». برئاسة النائب محمد رعد، أو المساعد السياسي للأمين العام حسين خليل، فيما يقتصر دور الوحدة الأمنية على التنسيق الفني مع الأجهزة الأمنية اللبنانية. الأخير، فيما تغير المشهد الآن مع ظهور شخصيات سياسية غير دينية، أبرزها محمد رعد ومحمود القماطي وإبراهيم الموسوي، في إشارة إلى تحول تدريجي نحو تعزيز الطابع السياسي للحزب. صفا المحلل السياسي علي الأمين يقول لـ«الشرق الأوسط» إن استبعاد صفا «يأتي في سياق ترددات الحرب وتداعياتها المباشرة على (حزب الله)، إضافة إلى تأثيرات التراجع الإيراني وعملية التفاوض المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران»، معتبرا أن الحزب أصبح يدرك أن ما كان ممكنا في الماضي لم يعد مستداما. وأوضح الأمين أن القرار “يمس جهازاً يحمل بعدين شخصياً وموضوعياً، لا سيما أنه مشمول بلوائح العقوبات الأميركية، وبالتالي فهو رسالة واضحة بأن الحزب لم يعد له نفس السيطرة على الأجهزة الأمنية في ظل مطلب أميركي وضغوط من الدولة باتجاه تفكيك هذا الجهاز، ورأى أن “الحزب يحاول التكيف مع حقائق جديدة تفرض نفسها”. وأشار إلى أن “القبول بهذا المسار من عدمه يبقى مرتبطا بكيفية تعامل الحزب لاحقا مع تطبيق مبدأ التفرد بالسلاح”. واعتبر أن مواقف رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، عكست لهجة قد تبدو إيجابية بشأن التفرد بالسلاح، لكنها لم تصل إلى مستوى الوضوح التام، معتبرا أن الخطوة الحالية “تشكل إجراء”. «مبدئياً عملياً، سيتم قياس تأثيرها لاحقاً، سواء على المستوى اللبناني الرسمي أو على المستوى الأميركي المعني مباشرة بمتابعة الملف اللبناني». وأشار إلى أن الحزب سيواصل، كلما سنحت الفرصة، “السعي للظهور كحزب سياسي، ولو بشكل رسمي، في إطار محاولة إبراز طابعه السلمي والمدني وإظهار انسجامه مع مؤسسات الدولة”. وأوضح أن أي تقدم أو حتى اضطراب في مسار المفاوضات الإيرانية الأميركية سيعكس مرونة أكبر في السلوك الداخلي للحزب، مشيراً إلى أن «هذا المسار باقي». ومن المرجح عدم صدور قرار دولي حاسم بإنهاء وضع الحزب القائم”. وفي السياق، ما تردد عن تكليف حسين العبد الله بمهام مسؤول «وحدة الاتصال والتنسيق» داخل الحزب، الذي شغل سابقاً منصب مسؤول أمني في جنوب لبنان، ويعتبر مقرباً من الشيخ نعيم قاسم، فيما أوكلت مهمة التواصل مع الدولة والخارج إلى نائبه أحمد مهنا. قصة قريبة من الحزب. في المقابل، روى مصدر مقرب من حزب الله لـ«الشرق الأوسط» الخبر. وخلافا لما يتم تداوله، أكد أن الإجراءات المتخذة بحق وفيق صفا “لا تخرج عن حدود إعادة الهيكلة التنظيمية التي اتبعها الحزب منذ انتهاء الحرب حتى اليوم، في إطار مراجعة داخلية شاملة طالت أكثر من موقف ومسؤول”. ويؤكد المصدر أن صفا «لا يزال ضمن الهيئة التنظيمية للحزب». على صعيد آخر، أفادت قناة الجديد أن صفا قدم استقالته من رئاسة “وحدة الاتصال والتنسيق” في حزب الله بموافقة داخلية، على خلفية خلافات عميقة مع الأمين العام للحزب. نعيم قاسم، عضو مجلس الشورى ورئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” محمد رعد، بالإضافة إلى تقليص صلاحياته.
