اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-22 08:38:00
حذرت النائب نجاة صليبا من احتمالية انسحاب سيناريو العرقلة والمماطلة الذي ميز الانتخابات الرئاسية بين 2022 و2025 من الانتخابات النيابية المقبلة، رغم إصرار رئاسة الجمهورية ومجلس النواب على إجرائها في مواعيدها الدستورية، ورغم توقيع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على مرسوم الدعوة للهيئات الانتخابية في 3 أيار/مايو. وأعربت صليبا عن خشيتها من أن تطغى الاعتبارات والضغوط الخارجية على الحاجة الوطنية الملحة لاحترام الآجال الدستورية وضمان انتظام العمل المؤسسي، معتبرة أن ما حدث في الانتخابات الرئاسية قد يتكرر في الانتخابات البرلمانية إذا تغلبت الحسابات الخارجية على مقتضيات الدستور. وأشارت إلى أن بعض القوى الدولية تفضل إعادة تشكيل توازن القوى داخل مجلس النواب، أو تعديل الخريطة السياسية التي تشكل نواة المجلس الحالي، من خلال تأجيل الانتخابات إلى ما بعد تنفيذ خطة الجيش بسحب السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وبرأيها فإن الهدف من ذلك هو انتخاب مجلس جديد ينسجم مع المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما يثير القلق بشأن قدرة بعض الأطراف المرتبطة بالخارج على الدفع بهذا المسار ولو على حساب احترام الاستحقاق البرلماني في الوقت المناسب. وردا على سؤال، أكدت صليبا أن القوى الرافضة للتأجيل تشكل حاليا كتلة متوازنة ومتماسكة في مواجهة الدعوات المحلية والخارجية لتأجيل الانتخابات، لكنها أشارت إلى أن استقرار هذه الجبهة غير مضمون في حال تصاعدت الضغوط، معتبرة أن لحظة الحسم هي الآن. وقد تخضع لإملاءات خارجية أكثر مما تخضع للالتزامات الوطنية. وجددت تحذيرها من احتمال نجاح بعض القوى الدولية عبر حلفائها في الداخل في فرض التأجيل الذي يتناقض مع خطاب القسم والبيان الوزاري ومسار العهد الذي يرفع شعار الإنقاذ والتغيير. من جهة أخرى، تطرق صليبا إلى قرار الحكومة بتمويل زيادة رواتب وأجور القطاع العام من خلال رفع سعر البنزين وضريبة القيمة المضافة. وأوضحت أنه رغم انتمائها إلى القوى النيابية التي دفعت لتعيين القاضي نواف سلام لتشكيل حكومة التغيير والإنقاذ، ورغم دعمها الكامل لمطالب العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام بتحسين أوضاعهم المعيشية، إلا أنها ترفض تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية، واصفة القرار بالخاطئ والقائم على معادلة تعطي باليد اليمنى وتسترد أضعافاً كثيرة باليد اليسرى. وأضافت أن الحكومة لديها العديد من البدائل التمويلية، منها تنظيم قطاع المحاجر والكسارات، والتعامل مع ملف الأملاك البحرية والنهرية، وضبط الجمارك والمرافق. العام والحدود حيث ينشط التهريب، إضافة إلى تحصيل الضرائب المستحقة على عدد من المتنفذين الذين يعجزون عن دفع مبالغ تقدر بملايين الدولارات للخزينة. وختم صليبا بالتأكيد على أن معالجة العجز من خلال إثقال كاهل المواطنين بالضرائب، بالتوازي مع التساهل مع المستفيدين من موارد الدولة المالية وغير المالية، يشكل في حد ذاته عجزا كاملا لا يتفق مع منطق الإصلاح والإنقاذ.
