اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-04 08:00:00
وفي ظل ترقب استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، يتقدم الملف اللبناني من جديد إلى واجهة الحسابات الإقليمية، وسط محاولة أميركية فصل مسار التفاهمات مع طهران عن المسار التفاوضي الذي أدى إلى «الاتفاق الإطاري» للبنان، مقابل جهد إيراني لإعادة إدراج لبنان في سلة المفاوضات الإقليمية. وتشير المعلومات المتقاطعة إلى أن الإدارة الأميركية تعمل على إرساء مقاربة سياسية وأمنية تقوم على فصل الملف اللبناني عن مسار التفاوض الأوسع مع إيران، حفاظاً على ما تعتبره المكاسب السياسية والأمنية التي تحققت خلال المرحلة الماضية. في المقابل، ترى طهران وحلفاؤها أن التطورات الميدانية والسياسية الجديدة تفرض إعادة إدراج الملف اللبناني ضمن أي تفاهمات إقليمية مقبلة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن “الاتفاق الإطاري” لن يعرض في المرحلة الحالية على مجلس الوزراء أو النواب للموافقة عليه، إذ لا يزال يشكل إطاراً سياسياً تفاوضياً ولم يتحول بعد إلى اتفاق نهائي أو معاهدة ملزمة، ما يجعل الحديث حوله حتى الآن محصوراً في الإطار السياسي، بعيداً عن الإجراءات الدستورية والتنفيذية النهائية. وتؤكد المصادر أن التوجه الأميركي يواجه تحديات ميدانية وسياسية متزايدة، أبرزها استمرار المأزق في مسألة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، في ظل تصاعد المؤشرات على سعي إسرائيل إلى فرض واقع أمني جديد في الجنوب. مع اقتراب استئناف الاتصالات الأميركية – الإيرانية عقب انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، تتوقع مصادر متابعة أن تسعى طهران إلى إعادة الملف اللبناني إلى طاولة النقاش، ما يضع «اتفاق الإطار» أمام مرحلة جديدة من الاختبار السياسي والعملي، تزامناً مع اتساع دائرة الجدل الداخلي حول أهدافه وتبعاته. وتشير دوائر المتابعة إلى أن الانقسام الداخلي يدور حول رؤيتين أساسيتين: الأولى تتبناها رئاسة الجمهورية المتمسكة بالمسار التفاوضي المدعوم أميركياً و”اتفاق الإطار” كبوابة محتملة لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز دور الدولة اللبنانية؛ والثانية تتمثل في عين التينة والقوى الداعمة لخيار التنسيق مع إيران، والتي ترى أن أي تسوية نهائية لا يمكن أن تنجح دون مراعاة التوازنات والمصالح الإقليمية، وفي مقدمتها المصالح الإيرانية. ورغم هذا التباين، تؤكد الأوساط نفسها أن التفاهم بين الجهات الرسمية على أولوية حماية الاستقرار الداخلي ومنع الانزلاق إلى الفتنة لا يزال يشكل عاملاً مطمئناً أساسياً. وفي هذا السياق، حدد الرئيس جوزاف عون ملامح التوجه الرسمي للمرحلة المقبلة، مؤكدا أن “اتفاق الإطار” لا يمنح الشرعية للاحتلال الإسرائيلي، بل يشكل آلية سياسية وأمنية تهدف إلى استكمال الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز دور الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية وأبرزها الجيش. وشدد عون على أن قرار فصل المسار اللبناني عن المسار التفاوضي الإيراني الأميركي هو قرار سيادي يهدف إلى حماية الساحة الداخلية من تداعيات الصراعات الإقليمية، مع التأكيد على التمسك بالحريات العامة في إطار الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار. واعتبر أن إنهاء الحروب عبر التفاوض يتطلب شجاعة سياسية، مؤكدا أن الجيش سيكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب بعد استكمال الانسحاب الإسرائيلي. في المقابل، برز موقف المكتب السياسي لحركة أمل كأحد أبرز المواقف الرافضة لـ”اتفاق الإطار”، حيث اعتبرت الحركة مجددا أن بعض البنود المتعلقة بـ”المناطق التجريبية” والملاحق غير المعلنة تشكل محاولة لإعادة صياغة دور الجيش بما يتعارض مع مهمته الوطنية. وشددت الحركة على أن المؤسسة العسكرية تمثل الضمانة الوطنية الشاملة، رافضة أي توجه قد يضعها في موقف يخدم المصالح الإسرائيلية أو يؤسس لواقع أمني جديد تفرضه إسرائيل بالقوة. وشددت على أن الأولوية يجب أن تبقى وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية، مع انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة، محذرة من استغلال التطورات الميدانية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية أو تعميق الانقسامات. وبالتوازي مع السجال الداخلي، تتواصل الحراك الدبلوماسي المتعلق بالوضع اللبناني، حيث بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع السفير المصري في لبنان علاء موسى التطورات الأمنية والسياسية، فيما أكد الجانب المصري أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الجيش في الحفاظ على الاستقرار وتنفيذ الترتيبات الأمنية المتوقعة. وعلى المستوى الدولي، تواصل الأمم المتحدة التعبير عن قلقها إزاء هشاشة الوضع في الجنوب. وحذرت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل من أن “تراجع مستوى العنف لا يعني نهاية المخاطر، مشيرة إلى أن أي تطور على الأرض قد يعيد المنطقة إلى دوامة التصعيد”. كما أكدت “أهمية تجديد وتعزيز تفويض القوات الدولية باعتبارها عنصرا أساسيا في الحفاظ على الاستقرار ومواكبة تنفيذ الالتزامات القائمة”، مؤكدة “استمرار الدعم للمجتمعات المحلية المتضررة من الحرب”. بدوره، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أن “الاحتياجات الإنسانية في جنوب لبنان لا تزال كبيرة، وأن إعادة إعمار المناطق المتضررة تتطلب استجابة دولية سريعة وواسعة النطاق”.
