اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-17 09:54:00
قبل ساعتين، القرض الحسن في خطوة تحمل أبعادا قضائية ومالية وسياسية، أحال وزير العدل اللبناني عادل القرض الحسن، الذراع المالية لحزب الله، إلى النيابة العامة التمييزية، طالبا فتح تحقيق في أنشطته المالية، في إجراء يعيد الصراع بين مؤسسات الحزب والدولة حول العمليات المالية الموازية للنظام المصرفي اللبناني ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها. وتأتي هذه الإحالة في وقت يشهد فيه لبنان ضغوطا دولية متزايدة تتعلق بمكافحة تبييض الأموال. وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المطالبات المتكررة بإخضاع كافة الأنشطة المالية والائتمانية للرقابة الرسمية التي يمارسها مصرف لبنان والهيئات الرقابية المختصة. وأوضح وزير العدل عادل نصار أن هذا الإجراء «جاء بناءً على دراسة أجرتها الوزارة، وتشكلت لدينا قناعة وأسباب أدت إلى إيداع القضية أمام النيابة العامة التي ستتخذ الإجراءات اللازمة». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل تم على أكثر من قضية، ووجدنا الأسباب الكافية للإحالة»، مشيراً إلى أن موضوع «وجود جريمة من عدمه متروك للنيابة العامة التمييزية، التي ستتحرك وتتخذ ما تراه مناسباً». وقال: «دور الوزارة يقتصر على التحويلات عند توفر البيانات التي تتطلب التحقيق». دور داخلي…لا مطالب خارجية. وتخضع مؤسسة “القرض الحسن” منذ سنوات لعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، لاتهامها بتقديم خدمات مالية داعمة للحزب وأنشطته غير القانونية، وعمل هذه المؤسسة غير معترف به أو مرخص من السلطات المصرفية اللبنانية، فيما سبق أن أصدر مصرف لبنان تعاميم تؤكد حظر البنوك والمؤسسات المالية المرخصة التي تتعامل معها. وعما إذا كان التحرك جاء بناء على مراسلات من جهة خارجية، أكد وزير العدل اللبناني أن الأمر “يتعلق بدور محدد تقوم به الوزارة وليس نتيجة أي مراجعة أو طلب خارجي”. وأضاف: “هذا الإجراء لا يقتصر على مؤسسة القرض الحسن فقط، بل يشمل مؤسسات أخرى من بينها شركة الجود”. وأشار إلى أن الوزارة «أجرت دراسة داخلية للملف وتبين لها أن هناك نقاط وعلامات استفهام حول طبيعة النشاط الذي تمارسه هذه الجهات، والأنشطة المالية التي قد تنتج عنها». وشدد نصار على أن التحقيق القضائي “سيحدد ما إذا كانت هذه الأنشطة تشكل انتهاكات أو جرائم تستوجب الملاحقة القضائية، وهذا أمر يقرره القضاء باستقلالية تامة، وليس من قبل أي جهة أخرى، بما في ذلك وزارة العدل”. التحقيقات ودراسة الملف يتم توجيه الاهتمام إلى سير الإجراءات القضائية وما إذا كانت ستؤدي إلى قرارات عملية أو إجراءات قانونية ضد المؤسسة أو القائمين عليها. وأوضح مصدر قضائي، أن المدعي العام التمييزي القاضي رامي الحاج، «تسلم، الاثنين، إحالة وزير العدل ويدرسها، قبل تحديد مواعيد جلسات التحقيق بشأنها». ومن المرجح أن يكون التحقيق “معقدا”. وقال المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط»: «جزء منها قد يدخل ضمن اختصاص الأمن العام، وجزء آخر يقع ضمن اختصاص وزارة الداخلية، للتحقق مما إذا كانت رخصة جمعية (القرض الحسن) لا تزال سارية أم تم تجميدها»، لافتاً إلى أنه «في حال ثبوت مخالفات مالية، سيعود جزء من هذا التحقيق إلى مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة لمعرفة مصدر الأموال». وتعتبر هذه الخطوة بمثابة اختبار مهم لمدى قدرة الدولة اللبنانية على فرض سلطتها الرقابية على مختلف المؤسسات. المؤسسات المالية العاملة على أراضيه، لا سيما في ظل الانهيار المالي الذي ضرب القطاع المصرفي التقليدي منذ 2019، وما رافقه من توسع في دور الشبكات المالية البديلة، لا سيما مؤسسة “القرض الحسن”، التي تمكن الحزب من خلالها من الالتفاف على العقوبات الأميركية، والتي حولت نظاماً مصرفياً قائماً يلبي متطلبات الحزب وبيئته، وحصل الآلاف من أعضائه على قروض مقابل رهون مجوهرات وعقارات. إيقاف أجهزة الصراف الآلي والتحويلات. في المقابل، من المتوقع أن يثير الملف الجدل. سياسياً عموماً، يستدعي هجوماً مضاداً من الحزب الذي يرى في الضغوط المتزايدة على هذه المؤسسة امتداداً لمسار العقوبات والحصار المالي المفروض عليها وعلى محيطها منذ سنوات، خاصة خلال الحرب، وتقديم المساعدات لشريحة واسعة من النازحين من الجنوب والضواحي والبقاع. وتوقع المصدر القضائي أن «يتعاون حزب الله مع القضاء في هذا الملف، ويقدم ما لديه من أدلة تثبت أن المؤسسة لا تقوم بأي عمل غير قانوني»، مشيراً إلى أن وفداً من ممثلي «حزب الله» زار المدعي العام التمييزي قبل أسبوعين «وتعهدوا بوقف تشغيل أجهزة الصراف الآلي التابعة للمؤسسة، أو إجراء تحويلات وإيداعات تتعارض مع الرخصة الممنوحة للمؤسسة».
