قدرت القيمة التقديرية للموارد المعدنية في السعودية بنحو 2.5 تريليون دولار، بزيادة تصل إلى 90 بالمئة مقارنة بتقديرات العام الماضي، مما يسلط الضوء على قطاع تأمل المملكة أن يساعد في تنويع مصادر اقتصادها المعتمد على النفط.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، قوله خلال “مؤتمر التعدين الدولي” في العاصمة الرياض: “يسعدني أن أعلن أن تقديراتنا للإمكانات المعدنية غير المستغلة في العالم المملكة ارتفعت من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، أي زيادة». إنها 90 بالمئة.”

وأضاف الخريف: «أن ذلك يعتمد على اكتشافات جديدة على شكل عناصر أرضية نادرة، وزيادة في كميات الفوسفات والذهب والزنك والنحاس، فضلاً عن إعادة تقييم تلك المعادن».

وتأمل السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، في تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وتتطلع إلى قطاع التعدين كمصدر محتمل لمليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا.

أشارت شركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر العام الماضي إلى أن التركيز على التعدين كان “من بين الأجزاء الأكثر جدوى” في أجندة الإصلاح في المملكة العربية السعودية ضمن “رؤية 2030” للمملكة، بدعم من المناجم والمصانع والبنية التحتية القائمة، بما في ذلك السكك الحديدية.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في نفس المؤتمر اليوم إنه بدلا من أن يطلق علينا اسم دولة منتجة للنفط، “ما نعمل عليه هو أننا نود أن نكون دولة منتجة للطاقة، لجميع مصادر الطاقة”.

وفي العام الماضي، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة، وشركة التعدين الحكومية “معادن” شركة “منارة المعادن” لاستخراج الأصول الاستثمارية العالمية.

وكانت منارات للمعادن أعلنت عن أول استحواذ كبير لها في يوليو الماضي، وهو حصة 10 بالمئة في شركة فالي البرازيلية.

أقترح التصحيح