أفاد مصرف ليبيا المركزي أن محافظ المصرف الصديق الكبير بحث مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أوضاع النقد الأجنبي خلال عام 2023 وأسباب ارتفاع الطلب خلال عام 2023 بمقدار 5 مليارات دولار.

وبحسب البنك، فقد ناقش الاجتماع وضع الإيرادات والإنفاق العام لعام 2023، ودور اللجنة المالية في إعداد تقديرات الإيرادات والإنفاق العام لعام 2024.

وأوضح البنك أن الاجتماع ناقش الإجراءات الممكن اتخاذها لترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتدقيق فاتورة الوقود الموردة للاستخدام الخاص وكذلك استهلاك الشركة العامة للكهرباء من الوقود.

كما ناقش الاجتماع الذي حضره وزير المالية بالوكالة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير دائرة الرقابة المصرفية والنقدية الإجراءات المطلوب اتخاذها لضبط المنافذ الحدودية للحد من تهريب البضائع. مع الأخذ في الاعتبار الاعتمادات الموجودة وبضائعها في الطريق، بقيمة 4 مليارات دولار، نحو 20 مليار دينار، بحسب البنك.

من جهة أخرى، قالت حكومة الوحدة الوطنية، إن رصيد الاعتمادات المستندية عبر البنوك التجارية المفتوحة لتوريد المواد الغذائية يبلغ 4 مليارات دينار، وليس دولاراً واحداً، بحسب ما أوضح البنك.

وأضافت الحكومة أن الحاضرين أكدوا ضرورة وضع الضوابط اللازمة التي تساهم في ضبط الإنفاق العام، والعمل على تحسين أوضاع المواطنين في كافة النواحي المعيشية، وتوفير الظروف الملائمة لهم، والتركيز على برنامج التنمية في عموم ليبيا بكافة جوانبه. وجوه.

وأوضحت الحكومة أن الاجتماع خصص لمناقشة ضوابط الإنفاق الحكومي لعام 2024، وضوابط خاصة للمبالغ المخصصة لدعم الوقود بكافة مشتقاته لصالح الشركة العامة للكهرباء أو شركات التوزيع والتي وصلت في عام 2023 إلى أكثر من 40 مليار دينار أنهكت الموازنة العامة.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي + حكومة الوحدة الوطنية