اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-19 13:09:00
يوسف يخلف: الضريبة على بيع العملة الأجنبية عمقت الأزمة وأثقلت كاهل المواطن بتكلفة الفساد وسوء الإدارة ليبيا – قدم أستاذ الاقتصاد يوسف يخلف مسعود قراءة نقدية لتأثير السياسات المالية وأبرزها الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية، معتبرا أنها ساهمت في تعقيد المشهد الاقتصادي بدلا من معالجته. الضريبة من اختصاص المالية وليس البنك المركزي. وقال يخلف في تصريحات لموقع العين الإخبارية، تابعتها صحيفة المرصد، إن فرض الضريبة على النقد الأجنبي ليس أداة من أدوات السياسة النقدية، بل يقع ضمن الاختصاص الأصيل لوزارة المالية، مشيراً إلى أن تدخل البنك المركزي في هذا الملف يعكس تشويهاً في أداء المؤسسات الاقتصادية. خلل في إدارة المال العام وصراع بين المؤسسات. وأشار إلى وجود خلل هيكلي في إدارة المال العام، في ظل غياب الموازنات المعتمدة واللجوء إلى ترتيبات مالية استثنائية، ما أدى إلى صراعات مزمنة بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية. وأوضح أن سياسات البنك المركزي، خاصة منذ 2017، ساهمت في تقييد المعروض من النقد الأجنبي رغم تحسن الإيرادات النفطية، وهو ما أدى، بحسب قوله، إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية آنذاك إلى نحو 10 دنانير. الاعتمادات والتحويلات واستنزاف الاحتياطيات. وأضاف يخلف أن التوسع غير المدروس في الاعتمادات المستندية والتحويلات الخارجية، دون رقابة كافية، أدى إلى تهريب العملة وغسيل الأموال، لافتاً إلى ضخ مليارات الدولارات دون تحقيق أثر اقتصادي حقيقي، ما ساهم في استنزاف الاحتياطيات وارتفاع الأسعار. انخفاض كبير في قيمة الدينار. وفيما يتعلق بتأثير الضريبة، أوضح يخلف أنها استخدمت منذ 2018 كأداة لضبط سعر الصرف رسميا، ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الدينار، تجاوز 300 بالمئة في بعض المراحل. واعتبر أن هذه السياسة أثقلت كاهل المواطن كلفة الفساد وسوء الإدارة، وساهمت في تآكل المدخرات وتراجع القدرة الشرائية، مؤكدا أن تدهور الدينار لا يرتبط بالضريبة وحدها، بل بالقيود الانتقائية على تداول العملة الأجنبية التي خلقت بيئة احتكارية. تأثير محدود للتطورات العالمية. وتطرق يخلف إلى تأثير التطورات العالمية، مثل أسعار النفط والتوترات في مضيق هرمز، مؤكدا أن تداعياتها على الاقتصاد الليبي تظل محدودة بسبب طبيعة إدارة الموارد. وأوضح أن ليبيا ليست لاعبا مؤثرا في تحديد أسعار النفط العالمية، مما يقلل من قدرتها على الاستفادة من تقلبات السوق، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط في المحطات السابقة لم يعكس تحسنا في الظروف المعيشية أو استقرار سعر الصرف. ملف الغاز وسوء إدارة الموارد. وأضاف أن سوء إدارة الموارد يظهر أيضاً في ملف إيرادات الغاز، في ظل عدم تحصيل مستحقات بعض الشركات الأجنبية منذ سنوات. وختم يخلف بالقول إن ارتفاع أسعار النفط، حتى لو تجاوز خام برنت 100 دولار، لن يؤدي بالضرورة إلى تحسن اقتصادي، ما لم تتم معالجة جذور الأزمة المتعلقة بالحوكمة والشفافية.
