اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-27 10:49:00
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية تعليمات عاجلة وصارمة لوزارتي الداخلية والصحة والاجهزة الأمنية والرقابية لإطلاق حملة موسعة تستهدف ظاهرة انتشار المخدرات والمستحضرات العلاجية مجهولة المصدر والتي يتم الترويج لها بشكل متزايد عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبحسب التوجيهات الحكومية، تتضمن الخطة تحركاً أمنياً وتنظيمياً متعدد المحاور يهدف إلى ضبط سوق الأدوية غير المشروعة، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية واسعة تستهدف الصيدليات والمتاجر التي تتعامل بمنتجات غير مرخصة أو مجهولة المصدر. وتشمل الإجراءات الجديدة أيضًا تتبع الأنشطة الرقمية المتعلقة بترويج الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وملاحقة الحسابات والصفحات التي تمارس نشاطًا طبيًا خارج الأطر القانونية، في إطار ما وصف بالرقابة الرقمية الصارمة على الفضاء الإلكتروني. وفي السياق ذاته، شددت الحكومة على أهمية تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، بما فيها الموانئ والمطارات، لمنع دخول شحنات الأدوية غير المطابقة للمواصفات أو المهربة، في خطوة تهدف إلى سد الثغرات التي تسمح بتسرب المنتجات الصيدلانية غير الآمنة إلى السوق المحلية، بحسب موقع المشهد. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد المخاوف الصحية من انتشار مستحضرات صيدلانية مجهولة المصدر يتم تداولها خارج رقابة مركز مراقبة الغذاء والدواء، حيث تشير التقارير الطبية إلى ارتباط بعض هذه المستحضرات بحالات تسمم ومضاعفات صحية خطيرة. ويرى مختصون أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الصحي في البلاد، وتقليل المخاطر الناجمة عن استخدام التركيبات غير المعتمدة، إضافة إلى تنظيم سوق الدواء والقضاء على ما يعرف باقتصاد الظل في قطاع الأدوية الذي توسع خلال السنوات الماضية نتيجة ضعف الرقابة. كما تسعى الحكومة، وفق توجيهاتها المعلنة، إلى إعادة فرض الرقابة التنظيمية على قطاع حساس يرتبط مباشرة بصحة المواطنين، لا سيما مع تزايد الاعتماد على الشراء الإلكتروني للأدوية عبر الإنترنت، وما يرافقه من صعوبة في تتبع مصادرها. وأكدت السلطات أن الجهات الأمنية ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في استيراد أو توزيع أو ترويج هذه المنتجات، مع توقعات بإغلاق عدد من الصفحات والمستودعات غير القانونية خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع إطلاق حملات توعوية لتحذير المواطنين من مخاطر التعامل مع المصادر غير الرسمية. أقترح التصحيح
