اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-27 17:40:00
عقدت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، يوم السبت السابع والعشرين من يونيو الجاري، بالتعاون مع لجنة المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي الليبي، جلسة حوارية موسعة حول قضية الهجرة غير النظامية في الأراضي الليبية، انطلقت تحت شعار “التحديات والآثار وآليات العلاج”. واستضاف مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس فعاليات هذه الدورة. وشارك في هذه الجلسة الحوارية أعضاء لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، برفقة عدد من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى حضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين البارزين في مجالات حقوق الإنسان والأمن الوطني، الذين ساهموا في إثراء النقاشات حول مختلف التداعيات المرتبطة بتدفقات المهاجرين. وشهد الحوار عرض ومناقشة عدد من الأوراق العلمية والبحثية الرصينة التي قدمها المشاركون في الفعالية. تناولت هذه الأوراق تحليلاً مفصلاً للتحديات الحالية التي تفرضها ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستوى الأمني والإنساني داخل البلاد، فضلاً عن رصد الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الناجمة عن هذه الظاهرة المتنامية في المجتمع الليبي، مع التركيز بشكل مكثف على مراجعة الرؤى الاستراتيجية ووضع آليات معالجة عملية ومستدامة تضمن التعامل مع هذه القضية الشائكة والمعقدة بما يحفظ معايير حقوق الإنسان والمواثيق الدولية. ويحافظ في الوقت نفسه على السيادة الوطنية للدولة الليبية. ويأتي تنظيم هذه الجلسة الحوارية في إطار جهود المجلس الأعلى للدولة الرامية إلى تعزيز أدوات الحوار المجتمعي والمؤسساتي حول القضايا الوطنية العالقة والمؤثرة، والبحث الدؤوب عن حلول فعالة ومستدامة تعتمد بشكل مباشر على الدراسات العلمية والمقاربات القانونية والواقعية التي تراعي مصلحة الوطن وظروفه الراهنة. تشكل قضية الهجرة غير النظامية أحد أعقد الملفات التي واجهتها الدولة الليبية منذ سنوات طويلة، نظرا لموقع ليبيا الجغرافي الفريد كدولة عبور رئيسية للمهاجرين المتجهين إلى الشواطئ الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط، مما يلقي بظلاله وأعباءه الأمنية والإنسانية والاقتصادية على عاتق السلطات الليبية، التي تطالب باستمرار بضرورة وجود استراتيجية دولية وإقليمية موحدة ومستدامة لمعالجة جذور هذه الأزمة في دول المصدر بدلا من التركيز على الحلول الأمنية في دول العبور والمقصد فقط. أقترح التصحيح
