اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-12 14:57:00
تقرير: صندوق النقد الدولي يحذر من تزايد المخاطر التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في ليبيا ليبيا – نقل تقرير اقتصادي نشره القسم الإنجليزي لشبكة إذاعة “قناة أفريقيا” الجنوب أفريقية، تحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن المسار المالي في ليبيا، مؤكدا أن استمرار الاختلالات المالية رغم عائدات النفط أصبح يشكل خطرا متزايدا على استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك عقب مشاورات المادة 4 لسنة 2026. مباحثات في تونس وتحذير من استمرار العجز، بحسب التقرير الذي أفاد به وتابعت وترجمت ما جاء فيه. مقترحات اقتصادية صحيفة المرصد: أجرت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ستيفاني إبل مباحثات مع السلطات الليبية في تونس خلال الفترة من 30 مارس/آذار إلى 8 أبريل/نيسان، قبل أن تختتم ببيان حذرت فيه من استمرار العجز المالي الكبير، معتبرة أن ذلك يزيد الضغوط على سعر الصرف والاحتياطيات الأجنبية والتضخم، ويستلزم تصحيحاً مالياً عاجلاً. عائدات النفط بين الفرصة والمخاطر. وأشار البيان إلى أن ارتفاع أسعار النفط يمثل فرصة ومخاطر في آن واحد، موضحا أن استخدام الإيرادات المؤقتة لتوسيع الإنفاق سيؤدي إلى زيادة نقاط الضعف وسيجعل التكيف المستقبلي أكثر صعوبة بمجرد عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية. وحث الصندوق السلطات على توفير عائدات النفط لإعادة بناء الاحتياطيات، فضلا عن تسريع الإصلاحات التي طال تأجيلها. تحذير من استنزاف الاحتياطيات وإطالة أمد التضخم. وأشار البيان إلى أن غياب الرقابة المالية الفعالة زاد من صعوبة الحفاظ على السياسات الحالية، موضحا أن استمرار الاعتماد على تخفيض قيمة العملة والضوابط الإدارية والسحب من الاحتياطيات سيؤدي إلى إطالة أمد التضخم المرتفع وتشويه الأسواق وإضعاف نشاط القطاع الخاص. كما توقع أن يستمر النمو على المدى القريب، مدعوما بالإنفاق المالي، لكنه حذر، من ناحية أخرى، من أن الاحتياطيات ستنخفض إلى مستويات حرجة على المدى المتوسط إذا لم يتم إجراء تعديلات على السياسة. المالية العامة هي في قلب الاختلالات. وأضاف البيان أن المخاطر تميل بقوة إلى الجانب السلبي، وتشمل احتمالية تعطل إنتاج النفط، وانخفاض الأسعار، وزيادة الإنفاق، باعتبار السياسة المالية المصدر الرئيسي للاختلالات الحالية. ودعا إلى تعزيز تعبئة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق ووضع أطر موثوقة للموازنة. كما وصف دعم الطاقة الذي يقدر بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وفاتورة أجور القطاع العام التي تقترب من 30% من الناتج، بأنها من بين الأعلى في العالم، الأمر الذي يتطلب إصلاحات، بالإضافة إلى برامج حماية اجتماعية أكثر استهدافا. ويدعو إلى الإصلاحات النقدية والحوكمة ومكافحة الفساد. وجدد الصندوق موقفه من السياسة النقدية، معتبرا أن تعديل سعر الصرف قد يساعد في معالجة بعض التشوهات، لكنه لا يمكن أن يحل محل الانضباط المالي. كما دعا إلى تعزيز استقلالية وشفافية وأدوات مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى مواصلة إصلاحات الحوكمة، واتخاذ تدابير أقوى لمكافحة الفساد، وتحسين بيئة الأعمال، وإحراز تقدم في معايير مكافحة غسل الأموال، مع التأكيد على أن بناء القدرات سيظل عاملاً رئيسياً لتحقيق الإصلاح المستدام. ترجمة المرصد – خاص
