اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-26 18:35:00
أثار قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 12.5% على الصادرات الليبية الداخلة إلى أراضيها، تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد الليبي، ومدى تأثيرها على الشركات والمصدرين الليبيين، في ظل محدودية حجم الصادرات الليبية إلى السوق الأمريكية واعتماد الاقتصاد الوطني بشكل أساسي على صادرات النفط الخام. وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد يوسف درميش، المشرف السابق على الملف الاقتصادي والاجتماعي بالمركز الوطني للدراسات والبحوث العلمية، في تصريح لـ”عين ليبيا”، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات الليبية الداخلة إلى أراضيها بلغت 12.5%. وأوضح درمش أن تأثير هذه النسبة كبير إذا كان حجم الصادرات من ليبيا إلى أمريكا كبير، لكن الصادرات الليبية محدودة للغاية وأغلبها من النفط الخام، مبينا أن الخلاصة المفيدة هي أنه لا يوجد تأثير كبير على اقتصاد الدولة الليبية، لأن حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة صغير جدا. وعن حجم هذه الرسوم مقارنة بالرسوم المفروضة على الدول الأخرى، أوضح درمش أن حجم هذه الرسوم متساوي في الغالب، باستثناء الأردن الذي يعتبر أقل نسبة بنسبة 10% مقارنة بليبيا والسعودية وغيرها، مشيراً إلى أن هذه النسبة لا تعتبر عبئاً كبيراً على المنتجات الليبية لأنها ليست منتجات عالية الجودة أو منافساً رئيسياً في السوق العالمية. وفيما يتعلق بالقطاعات أو المنتجات الليبية التي قد تتأثر بهذه الإجراءات، قال درميش إن القطاعات التي يمكن أن تتأثر بهذه الإجراءات هي النفط والغاز في حال تم إدراجها، لكنه أوضح أن هذه النسبة لها تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي، لأن هذه النسبة تزيد من عنصر التكلفة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق الأمريكية. وأضاف أن تأثير هذه النسبة على الشركات والمصدرين الليبيين ضئيل للغاية، لأن حجم التجارة الخارجية والصادرات إلى أمريكا صغير جدا، باستثناء النفط والغاز، مؤكدا أنها لا تحد أو تعيق قدرتها التنافسية. وأشار درمش إلى أن خيارات الدولة الليبية في التعامل مع هذه الإجراءات تتمثل في إيجاد البدائل والتنويع والدخول في تحالفات من أجل مواجهة التحديات والمتغيرات الأحادية لبعض الدول والتي لها تأثير كبير على التجارة الدولية والسوق الدولية. وأكد أن ذلك يتطلب مراجعة سياسات وأسس التجارة الخارجية، وتطوير القطاع المحلي ليكون على المستوى العالمي في الأداء، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية والكفاية. واختتم الدكتور محمد يوسف درميش تصريحه بالتأكيد على أن تداعيات هذا القرار ليس لها تأثير يذكر على الاقتصاد الليبي والمصدرين الليبيين، لكنه قد يكون جرس إنذار لصانع القرار الليبي ليأخذ الحيطة والحذر ويتبع سياسات الانفتاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي وعقد التحالفات والقدرة على التكيف مع المتغيرات العاجلة والحالية والمستقبلية. أقترح التصحيح
