اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-26 20:51:00
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، عن إصدار “ورقة سياسات” جديدة بعنوان “تنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانوني في السوق الليبية”، وذلك في إطار خطة إصلاحية تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية والمنافسة العادلة. وتسعى هذه السياسة إلى معالجة التحديات المتراكمة في السوق الليبي، الناتجة عن تعدد قنوات التوريد غير المنظمة، وضعف التتبع والرقابة، وغياب إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المنتجين والموردين والوكلاء والموزعين، وهو ما ينعكس على جودة السلع واستقرار الأسعار وثقة المستثمرين. وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإصلاحات هو بناء سوق حديث قائم على التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي وحماية المنافسة، دون خلق احتكارات أو فرض قيود تعيق حركة التجارة، مع تعزيز حماية المستهلك وضمان حقوق المشاركين في السوق. شهد الاقتصاد الليبي خلال السنوات الماضية نموا في حجم التجارة المحلية والدولية، لكن هذا النمو لم يصاحبه تطور مماثل في نظام التوزيع، مما أدى إلى ظهور تحديات أبرزها تعدد قنوات الاستيراد دون إطار قانوني واضح، وصعوبة التحقق من مصادر السلع، وارتفاع مخاطر الغش التجاري، بالإضافة إلى تزايد الخلافات بين الموردين والموزعين، وعزوف بعض الشركات العالمية عن الاستثمار المباشر في السوق الليبية. وترتكز السياسة الجديدة على تحقيق توازن دقيق بين حرية النشاط الاقتصادي، وحماية حقوق الوكلاء والموزعين المعتمدين، وتعزيز المنافسة، وحماية المستهلكين، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. وحددت الوزارة خمسة أهداف رئيسية لهذه السياسة، تشمل رفع كفاءة السوق من خلال تنظيم العلاقة بين الأطراف في النظام التجاري، وحماية المستهلك من خلال ضمان مصدر السلع وتطوير خدمات ما بعد البيع، وتعزيز المنافسة العادلة من خلال الحد من الممارسات الضارة، بالإضافة إلى جذب الاستثمار من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة، ودعم التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص. كما توقعت الوزارة تأثيرات اقتصادية مباشرة على المستهلك، تتمثل في تحسين جودة السلع والخدمات، وزيادة الثقة في المنتجات المتداولة، وتطوير خدمات الضمان والصيانة، والحد من السلع المقلدة. وعلى مستوى القطاع الخاص، تشمل النتائج المتوقعة وضوح الالتزامات التعاقدية، وتقليل النزاعات التجارية، وتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات. وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، من المتوقع زيادة كفاءة الأسواق، وزيادة الاستثمارات المباشرة، وتحسين مؤشرات بيئة الأعمال. وترتكز السياسة على مبادئ أساسية أبرزها تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، والشفافية في تسجيل العلاقات التجارية، وتطوير الحوكمة الرقمية، وحماية المستهلك، بالإضافة إلى التنفيذ التدريجي لإعطاء القطاع الخاص الوقت الكافي لتعديل أوضاعه. وتشمل محاور التنفيذ إنشاء سجل وطني لقنوات التوزيع التجارية يشمل الوكلاء والموزعين والموردين والعلامات التجارية، بالإضافة إلى تعزيز الامتثال التجاري، وتطوير آليات الرقابة والتفتيش، وحماية المنافسة ومنع إساءة استخدام التفرد التجاري، فضلاً عن تطوير خدمات ما بعد البيع بما في ذلك الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار ومعالجة شكاوى المستهلكين. وتهدف الوزارة إلى قياس مدى نجاح هذه السياسة خلال 18 شهراً من خلال مؤشرات تشمل تسجيل 80% من قنوات التوزيع القانونية، وانخفاض المنازعات التجارية بنسبة 30%، وانخفاض شكاوى المستهلكين بنسبة 40%، وزيادة العلامات التجارية المسجلة بنسبة 25%، وتحسن الالتزام التجاري بنسبة 50%. وأكدت الوزارة أن هذه السياسة لا تهدف إلى تقييد النشاط الاقتصادي، بل إلى بناء سوق أكثر شفافية وكفاءة، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم نمو القطاع الخاص، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن نجاحها يقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطنين من خلال تحسين جودة السلع، وتثبيت الأسعار، وخلق فرص العمل. آخر تحديث: 26 يونيو 2026 – 19:52 اقترح تصحيحًا
