اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-03 19:08:00
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس عبدالله قديربوه، اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (68) لسنة 2026م، المعنية بمراجعة ومراقبة الاعتمادات المستندية، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي ووزارات المالية والاقتصاد والتجارة ومصلحة الضرائب والجمارك، اليوم الثلاثاء. وجاء الاجتماع لمتابعة ملف الاعتمادات المستندية الذي يمثل أحد المفاصل الرئيسية المتعلقة بسوق الصرف الأجنبي والاستيراد والتسعير والاستقرار المالي، ومراجعة آليات ضبط استخدامها وفق التشريعات النافذة. وناقش الاجتماع خطة اعتمادات الاستيراد لعام 2026 ومدى توافقها مع سياسات إدارة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الضوابط المعتمدة لتنظيم فتح وتنفيذ الاعتمادات المستندية، بما يقلل من الاختلالات السابقة، ويضمن توجيه النقد الأجنبي نحو السلع الأساسية، ويعزز الشفافية، ويكافح سوء الاستخدام. كما استعرض الحضور الخطة التنفيذية لعمل اللجنة والملاحظات التي سجلتها الهيئة بشأن إجراءات الاعتمادات السابقة، وناقشوا سبل معالجتها من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، بما يحقق التكامل في أداء صلاحياتها وفق التشريعات التنظيمية. وشدد رئيس الهيئة على ضرورة قيام اللجنة بمهامها وفق الخطط الزمنية المحددة، والرقابة على ملف الاعتمادات المستندية لأنه يمثل امتدادا مباشرا لمعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن نجاح أي سياسات نقدية أو مالية يرتبط بسلاسة إجراءات الاستيراد والتسعير العادل والرقابة المشددة على الموارد العامة. وشدد عبدالله قديربوه على متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع بالتوازي مع ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة البرلمانية ومصرف ليبيا المركزي بما يضمن توحيد الجهود وتجنب ازدواجية السياسات وتحقيق الانضباط المالي والاستقرار في الأسواق. وأشار إلى أن استقرار الأسعار وحماية الأمن الغذائي وضمان تدفق السلع الأساسية يمثل أولوية رقابية ترتبط ارتباطا مباشرا بتنظيم الاعتماد المستندي وضبط الإنفاق العام واستكمال إقفال الحسابات الختامية وفقا للتشريعات المعمول بها. ويأتي هذا اللقاء استمرارا للاجتماع السابق لرئيس الهيئة مع اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع مصرف ليبيا المركزي، والذي ناقش الأزمة النقدية ونقص السيولة وارتفاع سعر الصرف وتنظيم الاعتمادات المستندية، فضلا عن استمرار التنسيق مع لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب فيما يتعلق بضبط الإنفاق العام وربط الاعتمادات بالأهداف الاقتصادية. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات رقابية تقودها هيئة الرقابة الإدارية، تهدف إلى معالجة جذور الاختلالات الاقتصادية والمالية وتعزيز الشفافية وحماية المال العام، وتحقيق الاستقرار النقدي والمعيشي بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. أقترح التصحيح
