اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-13 21:39:00
تقدمت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية برسالة مشتركة، على وجه السرعة، إلى الأمم المتحدة ممثلة في سعادة السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السفير فو كونغ المندوب الدائم للصين رئيس مجلس الأمن لشهر مايو، وذلك للتعبير عن الإدانة والرفض القاطع للتصريحات الأخيرة التي صدرت عن مسؤول رسمي. في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما يتعلق بدول المنطقة. ومضيق هرمز، وما تضمنه من ادعاءات مرفوضة بشأن ما سمي بـ«إدارة» أو «قواعد قانونية» جديدة لمضيق هرمز، وتحميل دول المنطقة مسؤولية تبعات خياراتها السيادية المشروعة المتعلقة بأمنها وشراكاتها الدولية. وشدد الخطاب على أن التصريحات الإيرانية تأتي في سياق التصعيد الإيراني المستمر ضد دول المنطقة ومصالحها الحيوية، وهي امتداد لخطاب التهديد والضغط الذي يستهدف سيادة الدول واستقلال قراراتها السياسية والأمنية، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويقوض مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون. الشؤون الداخلية للدول، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد الخطاب على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي حيوي للملاحة والتجارة والطاقة، وأنه لا يجوز لأي دولة، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، أن تدعي لنفسها الحق في فرض إدارة أحادية عليه، أو وضع قواعد قانونية واحدة تقوض حرية الملاحة أو المرور المشروع أو سلامة السفن التجارية والبحارة. كما تؤكد الدول في هذه الرسالة أن أي محاولة لاستخدام هذا المضيق كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وليست مسألة إقليمية محدودة. وشددت الرسالة على أن التصريحات الإيرانية المذكورة لا تخلق أي حق قانوني لإيران، ولا تغير الوضع القانوني للمضيق، ولا تنتقص من حقوق الدول المتشاطئة الأخرى، ولا من حقوق المجتمع الدولي في الملاحة الآمنة وغير المقيدة، وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشددت الرسالة على رفض أي محاولة لإعطاء غطاء قانوني أو سياسي لممارسات من شأنها عرقلة الملاحة الدولية، أو فرض رسوم غير قانونية، أو زرع أو التهديد بزرع ألغام، أو تصنيف السفن بشكل تمييزي، أو تهديدها، أو تعريض أمن البحارة وسلاسل التوريد العالمية للخطر. وفي سياق متصل، أعربت الرسالة عن الإدانة والاستنكار الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك بطائرتين مسيرتين أثناء مرورها في مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي أكد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، وأدان أي إجراءات أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر البحر. مضيق هرمز، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون والأردن، ودعا إيران إلى الكف فوراً ودون قيد أو شرط عن كافة الهجمات والاستفزازات والتهديدات ضد الدول المجاورة، وأقر بأن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين. وجددت الرسالة أن ترتيبات الدفاع والأمن والشراكات الدولية لدول مجلس التعاون والأردن هي ممارسات سيادية مشروعة، مبنية على قرارات وطنية مستقلة، وتتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 52 منها. ولا يحق لأي طرف ثالث فرض خيارات أمنية، أو تهديد أراضي الدول أو مياهها الإقليمية أو أجوائها أو منشآتها المدنية والحيوية بحجة الاعتراض على تلك الخيارات. كما أن محاولة تصوير الهجمات أو التهديدات الإيرانية على أنها “إدارة أمنية” للممرات المائية ليست أكثر من مبرر غير مقبول. واختتم الخطاب بتقديم ستة مطالب إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وهي: إدانة التصريحات والتهديدات والهجمات الإيرانية الأخيرة المتعلقة بمضيق هرمز ودول المنطقة، ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى السحب الفوري والعلني لأي ادعاء بالإدارة الأحادية أو التهديد بإدارة مضيق هرمز، والامتناع عن سن أو تنفيذ أي قواعد أو إجراءات أو رسوم أو تهديدات بزراعة ألغام أو تصنيفات تمييزية من شأنها تقييد أو عرقلة الملاحة الدولية، مطالبين إيران بفتح مضيق هرمز وإبقائه مفتوحا. الانفتاح الفوري وغير المشروط والمستدام للملاحة الدولية، وضمان سلامة السفن التجارية والبحارة، والامتناع عن أي عمل عسكري أو شبه عسكري أو بالوكالة يستهدف الممرات البحرية أو المنشآت المدنية أو البنية التحتية الحيوية في دول المنطقة، ودعوة إيران إلى الامتثال الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، ولجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ودعوة مجلس الأمن إلى البقاء في حالة انعقاد ومتابعة هذه القضية، والنظر في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حرية الملاحة في المنطقة. مضيق هرمز. وغيرها من الممرات البحرية الدولية، ومنع الاستخدام المتكرر للممرات الحيوية كأداة للابتزاز أو الضغط السياسي، بالإضافة إلى تحميل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الدولية الكاملة عن جميع الأضرار المادية والبشرية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن تصرفاتها أو تهديداتها أو عرقلتها للملاحة، فيما تحتفظ دول مجلس التعاون والأردن بحقها في المطالبة بالجبر الكامل والتعويض عن جميع الأضرار وفقا للقانون الدولي.
