ويعاني الاقتصاد البريطاني من الركود منذ ما يقرب من عامين بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية أن بريطانيا دخلت حالة من الركود الاقتصادي حتى نهاية العام الماضي 2023، كما أن اقتصادها يعاني من الركود. وانكمش الإنتاج أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وبما أن الناتج المحلي يعتبر المقياس الرئيسي للنمو الاقتصادي، فقد أظهرت البيانات أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.3 في المائة على أساس ربع سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي.

يتم تعريف الركود على أنه فترتان متتاليتان مدة كل منهما ثلاثة أشهر ينكمش فيها الاقتصاد بدلاً من النمو. وبذلك، تراجع الاقتصاد البريطاني للربع الثاني على التوالي، مما يشير إلى سقوطه في الركود الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2023.

وجاءت نتيجة الربع الرابع من عام 2023 على النقيض من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم بوابة DailyFX، إلى نمو بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وانخفاض بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كان الأكبر منذ الربع الأول من 2021، مضيفا أن قطاعات التصنيع والبناء والجملة كانت أكبر المساهمين في تراجع الناتج المحلي الإجمالي.

وسجل قطاع الخدمات، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد البريطاني، تراجعا ربع سنوي بنسبة 0.2% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023، كما تراجع قطاع البناء بنسبة 1.3%. .

ويأتي تراجع الاقتصاد البريطاني في وقت تواجه فيه الاقتصادات الأوروبية ضغوطا، وانكمش اقتصاد ألمانيا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وسط توقعات الاقتصاديين بدخول أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود فني آخر في الربع الأول من عام 2024. .

بدوره، أكد مدير السياسات والرؤى في غرف التجارة البريطانية، أليكس فيتش، أن الشركات لم تكن واهمة بشأن الصعوبات التي تواجهها، ولا شك أن هذه الأخبار ستدق أجراس الإنذار للحكومة.

كما وصف وزير المالية البريطاني جيريمي هانت المرحلة التي يمر بها الاقتصاد بأنها صعبة، متوقعا أن يكون معدل النمو أقوى في السنوات المقبلة، مضيفا أن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد البريطاني يمر بمرحلة صعبة، ويجمع المتنبئون على أن وسوف يتعزز النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، وسوف ترتفع الأجور. وبسرعة أكبر من أسعار الفائدة، أصبحت أسعار الفائدة على الرهن العقاري منخفضة، وظلت البطالة منخفضة، وما زالت الأوقات صعبة بالنسبة للعديد من الأسر، ويتعين علينا أن نلتزم بالخطة ــ خفض الضرائب على العمل والشركات لبناء اقتصاد أقوى.

وفي هذا السياق، ذكرت تقارير إعلامية أن هانت يسعى إلى خفض مليارات الجنيهات الاسترلينية من خطط الإنفاق العام لتمويل التخفيضات الضريبية قبل الانتخابات في ميزانيته المقررة في 6 مارس المقبل، إذا تمت صياغتها في ظل شح الموارد المالية.

آخر تحديث: 15 فبراير 2024 – الساعة 20:16

أقترح التصحيح