الوطن|رصد

نظمت وزارة الحكم المحلي في الحكومة الليبية ورشة عمل مهمة حول إصلاح الإطار القانوني للامركزية في ليبيا. حضر الورشة رئيس وأعضاء لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، بالإضافة إلى نخبة من المعنيين والمسؤولين الحكوميين والخبراء.

أكد وزير الحكم المحلي الاستاذ سامي الضاوي ووكيل الوزارة الاستاذ ابو بكر الزاوي دعم الحكومة لللقاءات العلمية والقانونية، مشددين على أهمية تطوير التشريعات. وأعلنوا أن الوزارة ستقف إلى جانب أي مخرجات تسفر عنها هذه الورشة بدعم من مكتب رئيس الوزراء الليبي.

وفي ختام الورشة تم التأكيد على أن المناقشات التي جرت ستسهم في إرساء أسس نظام حكم محلي شامل. وتعتبر الأفكار المستمدة من الورشة مرجعاً للسياسات المستقبلية، بما يضمن تلبية احتياجات وتطلعات سكان المنطقة الشرقية بشكل فعال، وتعزيز المساهمة في التنمية الشاملة.