ارتفعت حالات الإفلاس في المغرب خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات قياسية، إذ بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها 14245 شركة، أي بزيادة سنوية تقدر بنحو 15%.

وترجع هذه الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها صعوبات الحصول على التمويل، والتضخم، والتأخر في الحصول على المستحقات.

التقرير الصادر عن مكتب “إنفوريسك” المتخصص في المعلومات القانونية والمالية حول الشركات المغربية،

وبينت أن قطاع التجارة هو الأكثر تأثراً بأكثر من الثلث، ثم قطاع العقارات بنحو 20%، وقطاع البناء والتشييد بنحو 15%، وأغلبية الشركات المفلسة هي شركات صغيرة جداً، إذ نحو 98.7% من إجمالي الشركات المفلسة وإجمالي الحالات المسجلة تعود لشركات صغيرة جداً، بحسب ما جاء في التقرير. .

بدوره، أوضح رئيس الكونفدرالية المغربية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جدا، عبد الله الفركي، أن العدد الحقيقي لحالات الإفلاس يفوق 33 ألف شركة، مضيفا أنه: خلال الفترة ما بين 2019 و2023، ارتفعت حالات الإفلاس بنسبة 69% فيما بلغ معدل الزيادة السنوية 14%. % بين عامي 2009 والعام الماضي.

وتواجه هذه الشركات عدة تحديات، من بينها عدم مشاركتها في الصفقات الحكومية رغم النصوص القانونية التي تمنحها حصة تصل إلى 20%. مما يجعلها عرضة للإفلاس وتوقف نشاطها، مما يؤثر سلباً على اقتصاد البلاد.

ومن المتوقع أن تستمر حالات الإفلاس في التزايد، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار، من خلال استخدام الصندوق السيادي المغربي لتعزيز رأسمال الشركات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

أقترح التصحيح