اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-15 01:03:00
كشف مصدر مطلع لموقع مصراوي، خريطة الطريق التي رسمها اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لإعادة ضخ الأموال المدخرة، بعد قرار إنهاء عقود 5 من كبار مستشاري المحافظة، في إطار سياسة ترشيد النفقات. وتضمن قرار الدكتور إبراهيم أبو ليمون إنهاء عقود مستشار المحافظ للجراجات والورش والمركبات، ومستشار المحافظ للأراضي، ومستشار المحافظ للشؤون المالية. وأوضح المصدر أن محافظ بورسعيد وجه بتخصيص هذه الأموال لدعم خطط التنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى دعم الحالات الإنسانية والطبية العاجلة. وفي السياق ذاته، رصد “مصراوي” حالة من الرضا الشعبي بعد قرار محافظ بورسعيد، وأوضح المواطن حسام القشاوي مدير عام التربية والتعليم الأسبق، أن القرار كان صحيحا تماما في توقيته، لكنه طرح مبادرة لاقت استحسانا وهي ضرورة تشكيل “مجلس شيوخ تطوعي”. وأشار القشاوي إلى أن بورسعيد غنية بالرموز والخبرات التي يمكن أن تقدم الاستشارات “مجانا” من منطلق حبها للمدينة، ليكون البديل عن الاستشاريين بأجر هو العمل الوطني التطوعي الذي يوفر الملايين لخزينة الدولة. من جانبها، دعت المواطنة عزة الورداني إلى ضرورة “تعميم القرار”، مؤكدة أن وجود استشاريين برواتب عالية دون حاجة حقيقية يشكل عبئا يجب التخلص منه في كافة الجهات التنفيذية وليس الديوان العام فقط. ووافقها أشرف محمود (موظف حكومي)، مشيراً إلى أن نجاح هذه الخطوة يعتمد بالدرجة الأولى على وجود “قيادات الخط الثاني” على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة داخل الجهاز الإداري، ليكونوا قادرين على إدارة الملفات الشائكة التي تركها المستشارون، وهو ما يثبت أن الكادر الدائم هو الأطول خدمة والأكثر معرفة بمشاكل المواطن. جدير بالذكر أن قرار محافظ بورسعيد ليس الأول من نوعه لمواجهة «ظاهرة المستشارين»، إذ يأتي منسجما مع حراك إداري واسع تشهده المحافظات المصرية لترشيد الإنفاق. وفي فبراير الماضي، أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، قرارًا مماثلاً بإنهاء كافة عقود الاستشاريين بالمكتب العام، وشكرهم وألزمهم برفع ملفاتهم فورًا إلى الإدارات المعنية لضمان سير العمل بشكل منتظم. وتأتي قرارات إعفاء المستشارين وترشيد الإنفاق العام في المؤسسات الحكومية تنفيذا لسلسلة من الإجراءات السيادية التي تنشر دوريا في الجريدة الرسمية. وفي هذا السياق، كشف أحمد كوجاك وزير المالية، في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، عن ملامح الخطة الحكومية الشاملة، مؤكداً أنه يتم مخاطبة جميع الجهات والهيئات الرسمية بضرورة «إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام». وأوضح كوجاك أن التوجيهات المالية الجديدة تتضمن إجراءات صارمة تشمل: تأجيل النفقات غير العاجلة، والحد من نفقات السفر والمؤتمرات والفعاليات والإعلانات، مما يؤدي إلى وضع ضوابط حاسمة على الإنفاق الاستثماري. وأضاف وزير المالية أن الحكومة تركز حاليا على استكمال المشاريع التي شارفت على الانتهاء، وهو ما يفسر اتجاه المحافظات نحو سحب الأموال من قسم “المكافآت والرواتب الكبرى للمستشارين” وتوجيهها لاستكمال المشاريع الخدمية والمرافقية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
