اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-10 23:27:00
أعلن الدكتور نشأت حمدي وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقديمه لمشروع قانون متكامل لتعديل قانون الباعة المتجولين رقم 33 لسنة 1957، وذلك بعد استكمال التوقيعات المطلوبة. وذلك بهدف إعادة تنظيم هذا النشاط الحيوي وإدماج العاملين فيه في الاقتصاد الرسمي، بما يحقق التوازن بين حق المواطن في العمل اللائق ومتطلبات الانضباط الحضاري في الشارع المصري. وأكد محاسب في تصريح له أن القانون الحالي لم يعد صالحا للتطبيق بعد مرور نحو 70 عاما على صدوره، مشيرا إلى أنه تم وضعه في سياق تاريخي واقتصادي مختلف تماما عن الواقع الحالي، ولا يعكس حجم الاقتصاد غير الرسمي أو طبيعة أنماط البيع الحديثة، ويرتكز على فلسفة المنع والعقاب فقط دون توفير مسار قانوني واضح للترخيص أو التقنين. وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن مشروع التعديل ينطلق من فلسفة جديدة تقوم على “التقنين والتكامل والتحفيز بدلاً من الاضطهاد والتجريم”، لافتاً إلى أن الدولة يجب أن تتعامل مع البائع المتجول كشريك اقتصادي وليس كمخالف دائم. وأضاف النائب أن الرؤية التشريعية المقترحة تتضمن إدخال نظام تراخيص مبسط برسوم رمزية، وشمول البائعين تحت مظلة التأمين الاجتماعي والصحي، مع منح المحليات صلاحيات أوسع لتخصيص أماكن وأسواق منظمة ومجهزة، بما يضمن ممارسة النشاط بطريقة حضارية وآمنة، قائلا: “هدفنا ليس مطاردة البائع، بل تحويله إلى نشاط مشروع يساهم في الاقتصاد، ويدفع رسوما عادلة، ويحصل في المقابل على الحماية القانونية”. وأشار محاسب إلى أن عملية نقل البائعين لن تتم بشكل مفاجئ أو عشوائي، نظرا لاعتماد ملايين الأسر على هذا النشاط كمصدر رئيسي للدخل. وأوضح أن الخطة تعتمد على حصر دقيق للأعداد في كل محافظة، ثم إنشاء أسواق حضرية قريبة من الكثافات السكانية ومناطق النشاط التجاري، لتجنب أخطاء الماضي في نقل الأسواق إلى أطراف المدن، مما أدى إلى فشلها. وأشار إلى أن المشروع يتضمن منح فترة انتقالية كافية للبائعين لتسوية أوضاعهم، إضافة إلى تسهيل إجراءات الترخيص وتقديم إعفاءات من بعض الرسوم، لتشجيعهم على الالتحاق بالاقتصاد الرسمي دون أعباء مفاجئة، مؤكدا أن البائع المتجول لا يرفض التقنين من حيث المبدأ، لكنه يخشى التكاليف. وأوضح محاسب أن مشروع القانون سيتضمن الإعفاء الضريبي الكامل في السنة الأولى، والإعفاء الجزئي لمدة عامين، وتخفيض رسوم الترخيص، بالإضافة إلى السماح بالمشاركة في نظامي التأمين الصحي والاجتماعي، وتوفير الحماية القانونية من المصادرات أو الملاحقات القضائية، وذلك لتحفيز البائع المتجول على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. وتابع قائلاً: “عندما يشعر البائع أن الدولة تدعمه وليست جهة عقابية، فإنه سيقبل التقنين طواعية، لكن بعد تقديم البدائل والحوافز سيتم تطبيق القانون بحزم على من لا يلتزم، لأن استمرار العشوائية لم يعد مقبولاً”. وشدد النائب أيمن محسب، على أن قضية الباعة الجائلين تمثل قضية تنموية واقتصادية واجتماعية وأمنية مجتمعية تمس ملايين المصريين، وهو ما يتطلب التكاتف بين البرلمان والحكومة لوضع إطار تشريعي حديث يحقق الحماية للبائع ونظام الشارع ومصلحة الدولة في نفس الوقت.
