اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-06 18:19:00
في ظل الحراك التشريعي المتجدد حول قانون الأحوال الشخصية، عاد ملف تنظيم العلاقات الأسرية إلى واجهة النقاش العام، مع تزايد الجدل بين المؤيدين الذين يرون ضرورة التطوير، وخبراء قانونيين ومحامين يحذرون من بعض المواد المقترحة. ومن أبرز التعديلات المقترحة منح الزوجة حق فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر من تاريخ إتمامه في حالات معينة، بالإضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الحضانة. وهي نقاط أثارت تساؤلات واعتراضات عدد من المختصين، الذين رأوا أن بعض الصياغات تحتاج إلى مزيد من الضبط لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الأسرية. عبد السلام: مقالات مثيرة للجدل قد تهدد الاستقرار الأسري. من جانبه، قال محامي النقض عمرو عبد السلام، في تصريحات لـ”مصراوي”، إن مشروع القانون يتضمن مواد تتعرض للرفض الشعبي والمجتمعي، وقد تساهم في زيادة الخلافات الأسرية في حال إقرارها. وأوضح أن من أبرز هذه المواد منح الزوجة حق فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر، مؤكدا أن النص عام ولا يحدد حقائق واضحة يمكن الاعتماد عليها، وهو ما قد يفتح الباب لادعاءات دون دليل. وأضاف أن تطبيق هذه المادة قد يؤدي إلى تسريع انهيار العلاقات الزوجية في البداية ورفع معدلات الطلاق، لافتا إلى أنها قد تفتح الباب أمام ما يعرف بـ”الزواج التجريبي” وهو أمر غير مقبول اجتماعيا. كما انتقد اشتراط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، معتبراً أن ذلك يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وقد يدفع البعض للجوء إلى الزواج العرفي، مع ما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق الشرعية. محفوظ: القانون يحتاج إلى مراجعة شاملة لتحقيق العدالة. وفي السياق نفسه، قال المحامي أيمن محفوظ، إن قانون الأسرة لا يزال يثير جدلا واسعا، مؤكدا أنه يحتاج إلى مراجعة شاملة لتحقيق التوازن بين أطراف النزاع، خاصة الأطفال. وأشار إلى أن بعض النصوص المتعلقة بالحضانة والرؤية تعاني من مشاكل في التطبيق سواء على مستوى سن الحضانة أو آليات تنظيم الرؤية، لافتا إلى أن الواقع العملي لا يحقق التواصل الإنساني الكافي بين الأب وأبنائه. وانتقد محفوظ ربط الرؤية بدفع النفقة في بعض الحالات، داعيا إلى إدخال نظام الاستضافة، وتفعيل الرؤية الإلكترونية، وإعادة النظر في آليات تقدير النفقة، لتحقيق قدر أكبر من العدالة والاستقرار الأسري. النقابة تدعو لرؤية تشريعية متكاملة من جانبه، دعا عمر هريدي عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إلى ضرورة أن يكون للنقابة دور فاعل في مناقشة مشروع القانون، من خلال تقديم رؤية متكاملة مبنية على الخبرة والدراسات. وأكد أن بعض مشاريع المواد تفتقر لمعايير التوازن، لافتا إلى وجود شبهات عدم دستورية في بعض النصوص، ما يتطلب إعادة النظر قبل إقرارها. ودعا إلى تشكيل لجنة تضم محامين وأساتذة قانون وخبراء اجتماعيين وممثلين عن المؤسسات الدينية، لصياغة رؤية شاملة تعكس مختلف الأبعاد القانونية والمجتمعية. تحركات نيابية وحكومية لإقرار القانون. وفي السياق التشريعي، أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الأسرة للمسلمين إلى لجنة مشتركة من اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. تتجه الدولة لإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية يتضمن نحو 355 مادة، بهدف إعادة تنظيم العلاقات الأسرية بشكل أكثر توازنا، مع التركيز على حماية حقوق المرأة والطفل، والحد من النزاعات بعد الطلاق. ويتضمن المشروع تعديلات جوهرية على قضايا الطلاق والحضانة والنفقة، بالإضافة إلى طرح بدائل مثل نظام “الاستضافة” بدلاً من الرؤية التقليدية، في محاولة للحد من حدة النزاعات الأسرية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل المجتمع. اقرأ أيضًا: يريد الزواج منها.. الداخلية تكشف حقيقة مطاردة أجنبي لسيدة وترويعها في القاهرة. حاولت إنقاذ والدتها لكنها ذبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة “آيسل” إلى المفتي من علاقة سرية إلى دماء على السرير.. كيف خططت إيمان لقتل زوجها بمساعدة طليقها؟
