اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-15 17:58:00
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة للشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن الوطني، والعلاقات الخارجية، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2026 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول النامية الثمانية، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاصة بالاتفاقية. أهداف اتفاقية التجارة التفضيلية تتمثل أهداف اتفاقية التجارة التفضيلية في تعزيز العلاقات التجارية بين الأطراف المتعاقدة، وخفض التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الجمركية والرسوم والضرائب، وتسهيل حركة التجارة البينية بين الأطراف والمساهمة في توسيع نطاق التجارة الدولية. كما تهدف الاتفاقية إلى تسهيل التنويع السلعي في التبادل التجاري بين الأطراف المتعاقدة، والمساهمة في تحقيق الانسجام وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الأطراف المتعاقدة، وخلق الظروف المواتية للمنافسة العادلة فيما بينها، وخلق بيئة أكثر أمانا وأكثر قابلية للتنبؤ بها لتحقيق استدامة ونمو التجارة بين الأطراف المتعاقدة. كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير والحفاظ على آليات التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل بين الدول الأعضاء، بما يسمح بتبادل المنافع التي توفرها الاتفاقية بين الدول الأعضاء ويعود بالنفع عليها. أبرز أحكام الاتفاقية: من أبرز أحكام الاتفاقية أنها تسري على التجارة في البضائع المدرجة في جداول التزامات الأطراف المتعاقدة، والتي يكون منشؤها دولة عضو في الأطراف المتعاقدة. يخفض كل طرف معدلات التعريفة الجمركية المطبقة على السلع المدرجة في جداول التعريفة الوطنية، على أن يشمل التخفيض 10% من إجمالي عدد الخطوط الجمركية في النظام المنسق للتعريفات المفروضة عليها التي تزيد على 8%. آلية التخفيض الجمركي هي كما يلي: ● السلع التي تزيد تعريفتها عن 25% تخفض إلى 25%. ● السلع التي تتراوح تعريفتها بين 15% و25% تخفض إلى 15%. ● السلع التي تتراوح تعريفتها بين 10% و15% تخفض إلى 10%. كما يجب على الأطراف المتعاقدة عدم زيادة نسب التعريفة الجمركية المطبقة على واردات المنتجات المشمولة بالاتفاقية دون موافقة اللجنة الإشرافية المنصوص عليها فيها، ويجب على كل طرف إخطار الطرف الآخر بنسب التعريفة المطبقة عليه. وتلتزم الأطراف المتعاقدة بمراجعة تعرفتها الجمركية بعد ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وتنص الاتفاقية على منح البضائع المستوردة من طرف متعاقد آخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة للسلع ذات المنشأ الوطني فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة والمتطلبات التي تؤثر على بيعها أو عرضها للبيع أو الشراء أو النقل أو التوزيع أو الاستخدام. كما تلتزم الأطراف المتعاقدة بإلغاء الرسوم ذات الأثر المماثل على السلع الخاضعة للمعاملة التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاقية فور دخولها حيز التنفيذ، وعدم فرض رسوم جديدة من هذا النوع أو زيادة الرسوم المطبقة بالفعل على السلع الخاضعة للتخفيضات الجمركية. كما تنص الاتفاقية على إلغاء الحواجز غير الجمركية المطبقة على السلع الخاضعة للتخفيضات الجمركية فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وعدم إنشاء حواجز غير جمركية جديدة أو زيادة الحواجز القائمة على السلع المشمولة بأحكامها. في حالة وجود مشاكل في ميزان المدفوعات أو صعوبات مالية خارجية، أو التهديد بها، يجوز للطرف المتعاقد فرض قيود على التجارة في السلع التي حصل على امتيازات بموجب الاتفاقية، بما في ذلك القيود على المدفوعات أو التحويلات المتعلقة بها، بشرط ألا تكون هذه القيود تمييزية أو غير ضرورية أو ضارة بالمصالح الاقتصادية أو التجارية أو المالية لأي طرف متعاقد آخر. وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، نصت الاتفاقية على أن أي نزاع ينشأ عنها تتم تسويته ودياً من خلال المشاورات الثنائية بين الأطراف المعنية. وإذا لم تسفر المشاورات عن تسوية النزاع خلال ثلاثين يوماً، جاز للطرف المشتكي أن يطلب تدخل اللجنة الإشرافية لتسوية النزاع. وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية، فسيتم إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم. كما ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ استلام الرئيس التنفيذي والأمانة الفنية لمجموعة الثماني وثائق تصديق أربعة أطراف متعاقدة. تفاصيل تقرير اللجنة المشتركة حول الاتفاقية. ورأت اللجنة المشتركة أن الاتفاقية المقترحة تعمل على تنمية التبادل التجاري وتوطيد التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، وتسهم في تسهيل نقل الموارد بين القطاعات المختلفة. كما تدعم الدور المجتمعي والتنموي للقطاع الخاص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. وتؤدي الاتفاقية إلى تخفيض الرسوم الجمركية، مما يمنح منتجات الدول الأعضاء ميزة تنافسية داخل أسواقها، ويدعم الصناعات الوطنية، ويوسع الأسواق المتاحة لهذه الدول، ويحسن التعاون اللوجستي والنقل فيما بينها. كما ترى اللجنة أن الاتفاقية تتوافق مع أهداف الدولة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وزيادة حجم الأعمال، وتحسين الميزان التجاري، وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم عملية الإصلاح الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة المواطن المصري. وعليه، فإن اللجنة المشتركة عندما توافق على القرار المقترح، فإنها تطلب من المجلس الموقر الموافقة على ما رأت.
