اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-22 14:57:00
قرر المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للمجلس اليوم، إحالة مشروع قانون مقدم من 61 نائبا – برئاسة النائب طارق رضوان – بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. افتتح المستشار هشام بدوي الجلسة العامة لمجلس النواب صباح اليوم، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروع ميزانيات الهيئات الاقتصادية العامة والهيئة الوطنية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027. ومشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية مطروح على طاولة المجلس. كما يناقش المجلس خلال الجلسة نفسها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. ويهدف مشروع القانون إلى استمرار لجان فض المنازعات الضريبية المشكلة في ممارسة صلاحياتها في النظر في الطلبات المقدمة من الممولين أو المكلفين، وتلقي طلبات حل المنازعات الضريبية حتى نهاية العام 2026. ويناقش النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين والممولين مسك الدفاتر والسجلات والالتزام بربط الأنظمة الإلكترونية (الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية) لأغراض توفير معلومات دقيقة تتيح لمصلحة الضرائب المصرية تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية، وذلك كله دون الإخلال بنصوص القوانين الخاصة التي نصت على إلزام بعض فئات دافعي الضرائب بمسك دفاتر وحسابات مبسطة تتناسب مع طبيعة هذه الفئات. مجلس النواب يناقش مشروع قانون بتعديل أحكام ضريبة الدمغة. كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترات الماضية، والتي رافقها إصدار حزمة من التشريعات لأغراض دعم الدولة وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي تضمنت إصدار أكثر من قانون لوقف أو تجاوز الضريبة المفروضة أو المستحقة على أرباح رأس المال الناتجة. من التصرف في الأوراق المالية المدرجة في البورصة. المالية وآخرها القانون رقم 30 لسنة 2023. وفي ظل الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل هذه الضريبة، تقرر استبدالها بضريبة الدمغة النسبية نظرا لسهولة إجراءات التحصيل من جانب الجهات المسؤولة عن تنفيذ المعاملات في البورصة. مجلس النواب يشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحويل نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة. ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، وذلك من خلال تعظيم الإيرادات الضريبية لأغراض دعم الخزانة العامة للدولة لتمكينها من مواجهة حجم النفقات المتزايد. ويتضمن مشروع القانون فرض التزام ضريبي على الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل أو المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئياً بنسبة تزيد على (30%) عن طريق تحويل نسبة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة. كما يناقش النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والتي تتطلب إدخال تعديلات تشريعية أضيفت ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيل الضريبي، أبرزها إقرار نسبة ضريبة القيمة المضافة بنسبة استثنائية تبلغ 5% بدلا من 14% على الأجهزة الطبية دعما للقطاع الصحي ودعم تجارة العبور. لتحويل مصر إلى مركز لوجستي للبضائع العابرة، وزيادة فترة تعليق سداد الضرائب على الآلات والمعدات. وإلى أن يتم تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي، يمكن بعد ذلك الموافقة على إعفاءها لدعم القطاع الصناعي، وإعفاء مدخلات المستلزمات والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة غسيل الكلى. مجلس النواب يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بتقرير رسم تنمية الموارد المالية للدولة. ويهدف مشروع القانون إلى إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وسداد رسم تنمية الموارد المالية للدولة الذي فرضه القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، بالإضافة إلى تجنب المشكلات العملية عند تحصيل الرسوم، حيث تم تحديد قيمة الرسم المقرر عند الخروج من الدولة بقيمة واحدة لمن توجه إليهم، فضلا عن إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم بما يحقق التوازن ويعزز الثقة ويزيل مشاكل التطبيق دون الإضرار بمصالح المواطنين أو تحميلهم أي أعباء إضافية، لذا أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق.
