اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-01 16:23:00
أعلن أشرف أمين، عضو مجلس النواب، عن تقديمه لمشروع قانون متكامل لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية ونشاط العمل الحر الرقمي، مؤكدا أن مصر تمتلك إحدى أكبر قواعد الشباب المؤهل للعمل في الاقتصاد الرقمي. وقال الممثل: “إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً غير مسبوق بالتحول الرقمي وبناء الإنسان، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرائدة لتأهيل الشباب لسوق العمل العالمي، وهو ما ساهم في تزايد أعداد العاملين عبر الإنترنت والمنصات الرقمية، ويحقق الكثير منهم الآن دخولاً مستقرة بالعملة الأجنبية، ويساهمون في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات من الخدمات الرقمية”. وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء سجل وطني للعاملين في الاقتصاد الرقمي، وإصدار شهادة رسمية لإثبات المهنة والدخل، وإتاحة الاشتراك الاختياري. وفي أنظمة التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي، إلزام المنصات الرقمية بوضع قواعد شفافة للتعامل مع العمال، ووضع آليات عادلة للتظلم وتسوية المنازعات، فضلا عن تسهيل وصول العمال إلى الخدمات المصرفية والمالية، بما يعزز الاستقرار المهني ويشجع المزيد من الشباب على الانخراط في الاقتصاد الرقمي. وأكد النائب أشرف أمين، أن هذا التشريع لا يهدف فقط إلى حماية العمال، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية، وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات وزيادة صادراتها من الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد حديث قائم. وعن المعرفة والابتكار، موضحاً أن المستقبل لن ينتظر الدول التي تتخلف تشريعاتها عن الواقع. ونص مشروع القانون هو مشروع قانون مقدم من النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بشأن تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمل الحر الرقمي. المادة (1) تطبق أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمل الحر الرقمي، بما يضمن حماية حقوق العاملين، وتشجيع الاقتصاد الرقمي، وتعزيز بيئة الاستثمار والابتكار. المادة (2) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: * المستقل الرقمي. (المستقل): كل شخص طبيعي يزاول نشاطًا مهنيًا أو خدميًا أو تقنيًا أو إبداعيًا عبر شبكة الإنترنت أو المنصات الرقمية مقابل أجر.* منصة رقمية: أي تطبيق أو موقع إلكتروني أو وسيط رقمي يسمح بتقديم أو طلب خدمات أو تنفيذ عمل بمقابل.* عامل المنصة: كل شخص يقدم خدمة أو يؤدي عملاً من خلال منصة رقمية داخل جمهورية مصر العربية. المادة (3) تنشئ وزارة العمل قاعدة بيانات وطنية للعاملين على المنصات الرقمية والمهن الحرة الرقمية، ويتم التسجيل فيها إلكترونيا دون رسوم خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (4) يمنح العامل المسجل شهادة رسمية تثبت ممارسته العمل الحر الرقمي، ويجوز الاستفادة منها أمام كافة الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية والمالية لإثبات النشاط والدخل. مادة (5) تلتزم المنصات الرقمية العاملة داخل مصر بالتسجيل لدى الجهة المختصة، والإفصاح عن بياناتها، والالتزام بأحكام هذا القانون. المادة (6) يلتزم كل طرف في العلاقة التعاقدية بالإفصاح عن الحقوق والالتزامات المالية وآليات احتساب المقابل المالي قبل البدء في تنفيذ الخدمة. المادة (7) تضمن الدولة إمكانية المشاركة الاختيارية في نظامي التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، المادة (8) تلتزم المنصات الرقمية بوضع آلية واضحة وشفافة للتظلم من قرارات إيقاف أو تعليق الحسابات، ولا يجوز إيقاف نشاط العامل إلا بعد إخطاره وإتاحة الفرصة له للدفاع، إلا في حالات الاحتيال أو ارتكاب الجرائم. مادة (9) تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لتسهيل حصول العاملين في الاقتصاد الرقمي على الخدمات المصرفية والمالية، وفقا لضوابط البنك المركزي المصري. المادة (10) تلتزم الجهات المختصة بإعداد برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع تصدير الخدمات الرقمية إلى الأسواق الخارجية (11) يجوز للوزارات والهيئات المختصة إبرام بروتوكولات تعاون مع المنصات الرقمية لتطوير بيئة العمل وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية وحماية حقوق العمال. المادة (12) تشكل لجنة وطنية دائمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية ممثلين عن وزارات العمل والاتصالات والمالية والبنك المركزي والجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (13) يعاقب كل من مارس نشاط المنصة الرقمية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو امتنع عن التسجيل أو قدم بيانات مضللة. مع العقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، المادة (14) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ نشره. المادة (15) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
