اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-14 15:27:00
أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن وكالة فيتش بعنوان “تحليل انفتاح مصر على الاستثمار”، والذي أشار إلى الإمكانات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر واتساع التدفقات الاستثمارية في العديد من القطاعات أبرزها: النفط والغاز والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتصنيع الأغذية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية، مؤكدا أن مصر تحتل المركز الثالث من بين 18 سوقا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 27. على مستوى العالم. من بين 202 سوقاً من حيث الانفتاح الاستثماري. وأشار التقرير إلى العديد من العوامل التي تدفع إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بما في ذلك: النمو الديناميكي للاقتصاد المصري، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وانخفاض تكاليف العمالة، وتوافر القوى العاملة الماهرة، وإمكاناتها السياحية الفريدة، واحتياطيات الطاقة الكبيرة، وسوق محلية واسعة، والإصلاحات الناجحة، مؤكدا على أهمية السياق الإقليمي كعامل مهم؛ واستفادت مصر من التمويل القادم من الأسواق الخليجية، ومن المتوقع، وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي، أن يؤدي تركيز مصر على الحفاظ على سعر صرف أكثر مرونة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة على المدى القصير إلى المتوسط، مما يضمن استمرار تدفق العملات الأجنبية. مصر تحدد أهدافا قابلة للتحقيق للاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030. ووفقا لمركز معلومات مجلس الوزراء، حددت مصر أهدافا قابلة للتحقيق للاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030، تشمل جذب نحو 60 مليار دولار استثمارات واردة خلال الفترة 2026-2030. وعلى سبيل المقارنة، فإن القارة الأفريقية بأكملها تجتذب عادة أقل من 60 مليار دولار سنويا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وباستثناء المشروعات العملاقة الاستثنائية، تجتذب مصر عادة ما بين 9 و11 مليار دولار سنويا من الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل الهدف قابلا للتحقيق. وأبرز التقرير مكانة مصر كوجهة استثمارية مهمة في شمال أفريقيا. وقد اجتذبت شركات متعددة الجنسيات في قطاعات السيارات والأدوية والإلكترونيات، وتم تعزيز تسهيل الاستثمار من خلال تطبيق نظام موافقة موحد لتراخيص وتصاريح المشاريع في عام 2023، بالإضافة إلى تقديم حوافز مالية لتشجيع الهيدروجين الأخضر. ويمثل ارتفاع الاستثمارات في الصناعات التحويلية ومشروعات البنية التحتية الكبرى من خلال تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة مجالا واعدا لمصر. ويستمر تطوير البنية التحتية أيضًا في اكتساب الزخم. الحكومة الصينية تعلن خططها للاستثمار في مشروعات داخل مصر. وأشار التقرير إلى أن الحكومة الصينية أعلنت عن خطط للاستثمار في مشروعات داخل مصر ضمن مبادرة الحزام والطريق، مع تزايد الاهتمام من الأسواق الخليجية. وتخطط الصين لاستثمار نحو 400 مليار دولار في أكثر من 600 مشروع ضمن المبادرة عبر 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2030. وتعد مصر من أبرز الاقتصادات المشاركة. وتشمل هذه المشروعات إنشاء منطقة اقتصادية في منطقة قناة السويس، والاستثمار في مرافق النقل البحري والبري. ويتوقع التقرير أن تتفوق مصر. وعلى المستوى الإقليمي، نمت قدرات الطاقة المتجددة نتيجة لإصلاحات السياسات منذ عام 2014، والتي فتحت السوق أمام مستثمري القطاع الخاص، من خلال تقديم مزادات كبيرة للطاقة المتجددة وخفض دعم الكهرباء، مما أدى إلى نمو سريع في استثمارات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع فوائد طويلة الأجل للصناعات المحلية. وأوضح التقرير أن مصر تعمل أيضًا على استغلال مناطقها الساحلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البناء والترويج للسياحة، مع التركيز على مناطق مثل الساحل الشمالي لما تتمتع به من مواقع استراتيجية وإمكانات تنموية كبيرة. وتعكس مساهمة القطاع العقاري بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي أهمية الحفاظ على بيئة استثمارية جاذبة، ويشهد الساحل الشمالي تحولا سريعا إلى وجهة رئيسية للمستثمرين الخليجيين. تطور مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وهو الأكبر في شمال أفريقيا. وأبرز التقرير تطور مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وهو الأكبر في شمال أفريقيا. وتحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن مصر قدمت في مايو 2022 “الرخصة الذهبية” للاستثمارات الأجنبية في قطاعات، مثل الهيدروجين الأخضر، والسيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر، ومشروعات الطاقة المتجددة. ويعد هذا الترخيص بمثابة ترخيص موحد للاستثمار في مصر يمكن الحصول عليه خلال 20 يوم عمل، ليحل محل التراخيص المتعددة التي كانت مطلوبة سابقًا من جهات مختلفة. ويهدف إلى تسريع دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق والحد من البيروقراطية، بما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة للاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، يتم منح الشركات الحاصلة على الترخيص موافقة واحدة لإنشاء وتشغيل وإدارة مشروع معين، بالإضافة إلى الحصول على التراخيص اللازمة وبناء المرافق المطلوبة، دون الحاجة إلى الخضوع لإجراءات وموافقات متعددة من الجهات الحكومية. وأشار التقرير إلى أنه مع إدراك الحكومة المصرية للتحديات الكبيرة التي تواجه البلاد نتيجة آثار تغير المناخ، فقد زادت مخصصاتها الموجهة للاستثمارات الخضراء، وأعلنت أنه بحلول عام 2030 ستكون جميع الاستثمارات العامة الجديدة في القطاع العام خضراء. كما قامت الحكومة بتسريع خططها لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة قبل خمس سنوات من الموعد المحدد؛ وتم تقديم الهدف من عام 2035 إلى عام 2030. وتعطي مصر الأولوية للاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأشار التقرير إلى أن مصر تعطي الأولوية للاستثمارات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل المستدام، والمركبات الكهربائية، والمدن والشبكات الذكية، ومواد البناء المستدامة. وتسعى مصر إلى الاستفادة من موقعها الذي يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا لتصبح بوابة إقليمية للتجارة والاستثمار ومركزا للطاقة. كما تأمل في جذب الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم برنامج التحول الرقمي. وأوضح التقرير أن مصر اعتمدت قانون الاستثمار عام 2017، والذي قدم عددًا من الضمانات والحوافز الأساسية التي تعزز مكانة مصر. وتتضمن الحوافز الجديدة تعديلات مهمة مثل تخفيض ضريبة المبيعات، وإنشاء نظام إدارة الشباك الواحد، وتخفيف الأعباء الاجتماعية، وإمكانية توفير الأراضي مجانا أو بأسعار مخفضة، وهي عوامل تستحق اهتمام المستثمرين، فضلا عن منح تصاريح الإقامة للمستثمرين الأجانب طوال مدة مشروعاتهم الاستثمارية في مصر، بالإضافة إلى ضمان المعاملة العادلة للمستثمرين الأجانب والمصريين. ويحتفظ المستثمرون أيضًا بالحق في تحويل الأرباح والحصول على التمويل الدولي دون قيود. ويتضمن القانون أيضًا فصلاً عن الاستثمار في مجمعات التكنولوجيا، التي تقدم دعمًا مخصصًا للشركات العاملة في تصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة الاستعانة بمصادر خارجية، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي. وتحصل الشركات العاملة في هذه المجالات على إعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية على الأدوات واللوازم والآلات اللازمة لعملياتها، ويستفيد مستثمرو التكنولوجيا من ضمانات وحوافز إضافية ضمن التشريعات. ويهدف القانون إلى توفير بيئة قانونية أقوى للشركات الأجنبية، بما في ذلك ضمان المساواة بين المستثمرين الأجانب والمحليين، ومنح حق تصدير منتجات المشروع الاستثماري دون الحاجة للتسجيل في سجل المصدر. أحكام لتخفيض الضرائب بنسبة تصل إلى 80.0% كما يتضمن قانون الاستثمار أحكاماً لتخفيض الضرائب بنسبة تصل إلى 80.0% من رأس المال المدفوع ابتداءً من تاريخ تنفيذ المشروع ولمدة سبع سنوات، ويتم تطبيق نسب مختلفة وفقاً للائحة التنفيذية. ويشمل ذلك خصم 50.0% من تكاليف الاستثمار للمشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وخصم 30.0% للمشروعات في جميع أنحاء الدولة بشرط أن تكون كثيفة العمالة أو موجهة للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر. صغر. وينطبق ذلك أيضًا على مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وشبكات توزيع الكهرباء، والمشاريع الوطنية والاستراتيجية والسياحية، ومشاريع التصدير، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية والمعادن والنسيج والجلود، والصناعات الهندسية وإدارة المخلفات الزراعية. وأشار التقرير إلى أن قانونا جديدا دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2023 لتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عملا بالقانون رقم 160 لسنة 2023. ويوفر القانون حوافز استثمارية جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية الجديدة والقائمة. ويوسع القانون برنامج الحوافز الخاصة ويعزز التوزيع المتوازن للاستثمارات في جميع أنحاء مصر. وتأتي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل رئيسي من الاتحاد الأوروبي. وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تأتي بشكل أساسي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والأسواق العربية. ووفقاً لأحدث البيانات الكاملة، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024/2025، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والمملكة العربية السعودية، والكويت. وبحسب مركز معلومات مجلس الوزراء، على مستوى الكتلة، تساهم الدول العربية بالحصة الأكبر من التدفقات، تليها دول الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد الرصيد الاستثماري، تمثل المملكة المتحدة الحصة الأكبر بشكل عام، مع وجود شركات كبرى مثل بي بي وشل وغيرهما، تليها بلجيكا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بحسب بنك لويدز. وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن وكالة فيتش أشادت بجهود مصر في توفير إطار قوي من الحوافز للمستثمرين الأجانب من خلال أنظمة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وكلاهما يخضع لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. وتوفر المناطق الحرة المنتشرة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء مصر بيئة جاذبة من خلال الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب على الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج، مما يسهل عمليات الاستيراد والتصدير دون قيود. وتستفيد المشاريع ضمن هذه المناطق من غياب الضرائب وتبسيط الإجراءات الإدارية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما أن هذه المشاريع لا تخضع للتأميم أو المصادرة، مما يوفر لها الحماية القانونية والمالية. ما هي مجالات الاستثمار؟ من ناحية أخرى، تمثل المناطق الاستثمارية مناطق مخصصة يتم تطويرها لأنشطة صناعية وتجارية وخدمية ولوجستية محددة، ويتم إنشاؤها ببنية تحتية متكاملة وتديرها هيئة إدارية واحدة، مما يضمن تسريع إجراءات الترخيص والتصاريح. ويتولى المطورون في هذه المناطق مسؤولية تطوير البنية التحتية، مما يخفف الأعباء على الدولة ويجذب الاستثمارات من خلال استراتيجيات التنمية المتكاملة. ويساهم كلا النظامين في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في مصر من خلال تقديم خدمات إدارية موحدة، مما يعزز جاذبية الدولة كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر. وأشارت فيتش إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة في مصر، والتي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 83 لسنة 2002، تمثل مراكز تنمية اقتصادية استراتيجية تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الصناعات التصديرية. ويوجد حاليًا منطقتان رئيسيتان: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تم إنشاؤها عام 2015 وتمتد عبر أربع مناطق متخصصة، ومنطقة المثلث الذهبي، التي تم إنشاؤها عام 2017 في صعيد مصر. وتوفر هذه المناطق للمستثمرين خدمات تنظيمية مبسطة وشاملة، ونظام ضريبي مبسط، وقيود أقل على الملكية الأجنبية، وإجراءات ترخيص فعالة. ويرى التقرير أن منطقة قناة السويس تستفيد من موقعها البحري الاستراتيجي للتركيز على الصناعات اللوجستية والتحويلية، بينما تستفيد منطقة المثلث الذهبي من الثروة المعدنية والإمكانات السياحية في المنطقة، وقد نجحت المنطقتان بالفعل في جذب التزامات استثمارية دولية كبيرة.
