09:23 مساءً

الأربعاء 24 يناير 2024

البحيرة – أحمد نصرة :

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 13، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على فتاة قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى يوم 21 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عاكف قبيسي، وعضوية المستشارين عصام محمد عبده، وإسماعيل محمد دبوس.

وتعود أحداث الواقعة إلى أغسطس الماضي، بعد بلاغ لمركز شرطة إدكو من والدة الطفلة ضد المتهم “أحمد س.س” 24 سنة، باستدراجها إلى مستودع ملحق بمحل ملابس خاص به بمدينة إدكو. مركز إدكو، مستغلاً صغر سنها وحالتها الصحية، كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم اعتدى عليها. وعليها أن تلمس مناطق عفتها جنسياً.

من جانبه، قال محمد حمادة، محامي الضحية ورئيس الوحدة القانونية بمؤسسة بنت النيل، إن الواقعة تمثل تطورًا إجرائيًا مهمًا من خلال تفعيل بعض النصوص التي من شأنها زيادة الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما قالت النيابة العامة وأحال الواقعة إلى المحاكمة طبقاً للمادة 269/1 بالعقوبات المشفوعة بالظرف المشدد. وترد في المادة 58 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ترفع الحد الأدنى للعقوبة إلى الضعف بعد أن تحققت وأكدتها تحقيقات إدارة البحث الجنائي التي أكدت صحة الواقعة.

وشدد حمادة على ضرورة اعتماد المزيد من الحماية التشريعية والإجرائية وعدم الاكتفاء بما ورد في قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يمثل ذلك رسالة ردع لمواجهة هذه الجرائم. وناشد المشرع الموافقة على تعديل تشريعي جوهري لإضافتهما ضمن الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 267 في حال وقوع الجريمة على الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية. وهذا ما يتم العمل عليه حالياً في ورقة بحثية شاملة حول الحماية الجنائية لذوي الاحتياجات الخاصة في جرائم العنف الجنسي، حيث أن ذلك يحمي الناجين من الاستغلال والإيذاء ويحقق قدراً أكبر من الردع.