اخبار موريتانيا – وطن نيوز
اخر اخبار موريتانيا اليوم – اخبار موريتانيا العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-20 22:28:00
أحياناً تعيش المجتمعات تحت تأثير أحداث متزامنة؛ وهو يثير أسئلة متعددة ويفتح الباب على تفسيرات مختلفة، من بينها الجدل الواسع الذي شهدته وتشهده الساحة الموريتانية مؤخرا حول مسألة هدم المنازل، خاصة هدم بعض المنازل التي شهدتها ولاية تيارت، تزامنا مع عودة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من زيارته لفرنسا، وهو ما يثير العديد من التساؤلات. وحول جدوى استهداف منازل المواطنين البسطاء أولاً؛ فبدلاً من ملاحقة السماسرة الذين يقفون وراء البيع غير القانوني للأراضي، فضلاً عن التوقيت، لماذا، على سبيل المثال، يطبق هذا الإجراء على هذا المكان في هذا الوقت؟ وهذا وقت يعكس لحظة ابتهاج البلاد بنتائج زيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس إلى فرنسا بنجاح كبير. وتطرح هذه المشكلة أبعادا قانونية واجتماعية وأخلاقية تستحق التحليل لفهم خلفياتها وتداعياتها. وبالطبع فإن هذا التزامن بين عملية الهدم ونجاح الزيارة يدفع بعض المراقبين إلى التساؤل: هل يتعلق الأمر بإجراء إداري داخلي روتيني أم أنه محاولة للتشويش على نتائج الزيارة، بقصد أو بغير قصد؟ ولن تكون النية مستساغة مهما ظهر سوء التقدير والحماقة في توظيف التوقيت. ولا يعقل على الإطلاق أن تتعمد المصالح الإدارية للدولة تعطيل زيارة رئاسية بهذا الحجم والقيمة والنجاح. لكن التحليل وضرورة توسيع الرؤى ومعالجة الأفكار يقودنا إلى طرح كل الاحتمالات بحياد وموضوعية. ولذلك فإن هدم المنازل يبدو للوهلة الأولى إجراءً قاسياً يمس الفئات الضعيفة، خاصة أولئك الذين استحوذوا على أراضيهم بحسن نية، معتقدين أن معاملاتهم سليمة، ولكن عندما نعرف أو تزودنا الجهات المعنية ببيان يوضح أن الدولة تبني هذا الإجراء على تطبيق القانون، الذي يعتبر البناء على الأراضي غير المرخصة مخالفة واضحة تقتضي الإزالة، وأن هذا هو لب الموضوع، وحقيقة الحدث، فإننا نفهم أن هذا الخيار، أي الهدم ويعتبر الخيار الأسرع من حيث التنفيذ وربما التأثير، إذ يحقق هدف فرض النظام وإظهار هيبة الدولة في مواجهة الفوضى الحضرية. ولذلك فإن هدم المنازل في المدن ظاهرة ترتبط في كثير من الأحيان باعتبارات تنظيمية وعمرانية، حيث تسعى السلطات إلى مكافحة البناء العشوائي، أو تنفيذ خطط التنمية الحضرية، أو تنفيذ مشاريع تنموية تتطلب إعادة تنظيم المنطقة. وعليه، فإن هذه الإجراءات تندرج في إطار السياسات الداخلية التي يتم تنفيذها بشكل دوري، بغض النظر عن السياقات السياسية أو الدبلوماسية. لكن في المقابل يطرح سؤال جوهري: لماذا لا يتم التركيز على السماسرة الذين تسببوا في هذه الأزمة؟ رغم أن الحقيقة هي أن ملاحقة هؤلاء الأشخاص ليست بالأمر السهل، نظرا لاعتمادهم أساليب ملتوية، مثل العمل من خلال وسطاء متعددين أو عدم وجود وثائق رسمية واضحة تثبت تورطهم. كما يساهم ضعف نظام التوثيق العقاري في تعقيد الموضوع، حيث تنتشر وثائق متضاربة أو غير كاملة في بعض المناطق، ما يفتح الباب أمام عمليات احتيال يصعب تتبعها قانونيا. إضافة إلى ذلك، لا يمكن تجاهل احتمال الإهمال الإداري أو حتى التواطؤ في بعض الحالات، حيث يطرح سؤال مشروع حول كيف سمح أصلاً ببيع هذه الأراضي، وأحياناً يدعي أحدهم أنه حصل على رخصة بناء، فكيف تم ذلك؟ وعلى أي أساس سليم تم منحها؟ وهذا العامل يزيد من حساسية الموضوع، ويجعل التعامل معه يتطلب إصلاحات عميقة بدلاً من الاكتفاء بإجراءات سطحية، ضحيتها المواطن الضعيف من زاويتين. ولذلك فإن الحد من هدم المنازل دون معالجة جذور المشكلة لا يؤدي إلا إلى تفاقم الشعور بالظلم لدى المواطنين، خاصة في ظل غياب آليات واضحة لحمايتهم أو تعويضهم. من جهة أخرى، فإن الزيارات الرسمية التي يقوم بها رؤساء الدول، مثل زيارة الرئيس غزواني إلى فرنسا، تحمل في طياتها أبعادا سياسية واقتصادية وأمنية، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز العلاقات الثنائية وجذب الاستثمارات وترسيخ التعاون في المجالات الحيوية. وتدار هذه الملفات بمستوى عالٍ من التنسيق بين مؤسسات الدولة، ولا ترتبط عادة بقرارات إدارية محلية محدودة. لكن التزامن الزمني بين الحدثين قد يدفع بعض المراقبين إلى الربط بينهما، خاصة في ظل حساسية القضايا الاجتماعية مثل هدم المنازل، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. إن التغطية الإعلامية المكثفة لمثل هذه القضايا قد تطغى على الأحداث السياسية أو تشوهها، على الرغم من أهميتها. مما يعزز هذا الارتباط في أذهان البعض، حتى لو لم يكن مبنيا على دليل موضوعي. وفي ضوء ما سبق، يتضح أن هدم المنازل في تيارت هو على الأرجح جزء من سياسات داخلية تهدف إلى تنظيم الفضاء الحضري، وليس محاولة متعمدة لتشويه نتائج زيارة خارجية. لكن يبقى من الضروري مراعاة البعد الاجتماعي لهذه القرارات، وضمان الشفافية والعدالة في تنفيذها، حتى لا تتحول إلى مصدر توتر أو سوء تفاهم بين المواطنين. فالمسألة ليست مجرد تطبيق بسيط للقانون، بل هي مشكلة معقدة تتداخل فيها مسؤوليات متعددة، وحلها العادل والفعال لا يكمن في استهداف الحلقة الأضعف، بل في اعتماد نهج شامل يقوم على محاسبة السماسرة، وإصلاح النظام العقاري، وتعزيز الشفافية الإدارية، مع توفير الحماية للمواطنين الذين اشتروا هذه الأراضي بحسن نية. ومن غير المعقول على الإطلاق أن يخاطروا بأموالهم، لكنهم ضحايا مخدوعون، وبهذه الطريقة فقط يمكن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وضمان العدالة الاجتماعية. وأخيرا، نشير إلى أنه كان يمكن أن يكون أفضل بكثير مما كان، فكان من الأفضل أن تحل هذه القضية دون هدم المنازل القائمة، فالحل الأخير هو الكي، وكان من الأفضل والأنسب عدم التعامل مع هذه المعاملة التي أظهرت القسوة والقسوة في لحظة فرح وطني ونشوة بنتائج زيارة فخامة الرئيس؛ بأحداثها وتفاصيلها، استمتع جميع المواطنين، وجعلوا منها طاولة يشربون فيها الشاي بسلام وفرح، قبل أن يغرق المشهد بمقاطع فيديو عملية الهدم وما دار داخلها من سجالات وتوترات وصراعات، الأمر الذي ملأت منصات التواصل الاجتماعي بكل الأسف لسوء تقدير قيمة اللحظة الثمينة!!
