اخبار موريتانيا – وطن نيوز
اخر اخبار موريتانيا اليوم – اخبار موريتانيا العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-04 03:13:00
الأخبار (نواكشوط) – أعلن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتاني، أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة القضائية، مؤكدا أنه “لن يتوانى عن اتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات وإجراءات قتالية دفاعا عن استقلال القضاء”. وجاء إيقاف نادي القضاة بعد اندلاع أزمة مهنية بين وزارة العدل والمفتشية العامة للقضاء من جهة، وقاضي التحقيق بولاية البراكنة يعقوب أحمد المصطفى، على خلفية رفض الأخير تنفيذ أوامر الإفراج عن السجناء خارج أوقات العمل الرسمية. وأكد النادي في بيان تلقته وكالة الأنباء المستقلة إصراره على اتخاذ الإجراءات التصعيدية المناسبة، وعدم ادخار أي جهد على كافة المستويات لمواجهة أي مساس باستقلالية القضاء ومكانته. وأعلن النادي رفضه القاطع للتدخل السافر والمساس باستقلال القضاء من قبل وزير العدل والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون والمدعي العام بمحكمة الاستئناف بولاية البراكنة. ورأى النادي في البيان الذي وقعه أمينه العام القاضي مولاي علي ولد مولاي علي، أن هذا السلوك يأتي امتدادا لبعض الممارسات التي شهدتها الساحة القضائية مؤخرا، ويعكس فهما غير صحيح لمكانة القضاء وخصوصيته الدستورية. كما أعلن النادي تضامنه الكامل مع رئيس هيئة التحقيق بولاية البراكنة الذي يعمل قاضيا مستقلا يلتزم بالقانون ويحترم الإجراءات والمواعيد المقررة قانونا. وروى النادي روايته لما حدث بالتأكيد على تعرض رئيس هيئة التحقيق بمحكمة ولاية البراكنة القاضي يعقوب أحمد المصطفى لضغوط وصفها بغير القانونية، مضيفا أنها من شأنها المساس باستقلال القضاء، وكان يمارسها المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والنائب العام لدى محكمة استئناف البراكنة. وأضاف النادي أن تلك الممارسات تمثلت في الاتصال بالقاضي يعقوب أحمد المصطفى بقصد إجباره على التصرف بناء على طلب الحرية المؤقتة المقدم إليه خارج ساعات العمل الرسمية، بحجة تنفيذ الأوامر الصادرة عن وزير العدل، والتي رفضها قاضي التحقيق. وتابع نادي القضاة روايته للأحداث بالقول إن قاضي التحقيق بادر إلى التعامل مع الملف في اليوم الأول من الدوام الرسمي، وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وفوجئ في اليوم التالي بإرسال بعثة تفتيش من المفتشية العامة لإدارة القضاء والسجون، برئاسة المفتش العام، انتهت إلى توجيه تحقيق إليه بحجة رفضه تنفيذ أوامر “رئيسه”. وأدان نادي القضاة واستنكر بشدة هذه التصرفات الخطيرة الصادرة عن المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والنائب العام لمحكمة استئناف البراكنة، ووزير العدل، وشدد على أنها تشكل انتهاكا خطيرا لاستقلال القضاء، محذرا من خطورة هذه التصرفات وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة على مستقبل دولة القانون والمؤسسات.
