السيد حسين القصاب – تصوير: محمد الشويخ

فرض رقابة المجلسين على الأموال العامة

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته أمس، برئاسة علي الصالح، على تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون يهدف إلى مواصلة الرقابة على المال العام، من خلال عرض الحسابات الختامية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية. إلى مجلسي الشورى والنواب للموافقة عليه.

وقالت رئيسة اللجنة الدكتورة ابتسام الدلال، إن مشروع القانون المتعلق بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية “يهدف إلى بسط المزيد من الرقابة على المال العام، من خلال اشتراط بأن يتم عرض الحسابات الختامية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعد تدقيقها من قبل مدقق الحسابات الخارجي، وتحال إلى مجلسي الشورى والنواب للموافقة عليها بقرار يصدر عنهما مشفوعاً بملاحظاتهما. . وأضافت أن لجنة الخدمات عدلت صياغة المادة الأولى من القانون، وتهدف هذه التعديلات إلى الحفاظ على فكرة المشروع في الحفاظ على المال العام، كما تتوافق هذه التعديلات أيضًا مع التشريعات المعمول بها في مملكة البحرين .

وافق عضو مجلس الشورى علي العرادي، على الصياغة الجديدة للمادة ضمن مشروع قانون الهيئة، مشيراً إلى أنها تناولت تقديم الحساب الختامي للهيئة وصندوق التقاعد، ونشره في الجريدة الرسمية مرفقة بالتعليقات، بما يسمح بتوسيع نطاق الرقابة على المال العام، ليكون للسلطة التشريعية دور فعال في الرقابة. . بدوره، قال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد حسن: «عند النظر في مشروع قانون الحساب الختامي لهيئة التأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد، فإن هناك اختلافات في النصوص التي اقترحتها الحكومة والنواب، ومجلس الشورى”، مشيراً إلى أن “النص الذي قدمته اللجنة هو الأسلم من أجل بسط السيطرة على الأموال وليس على الهيئة”.

وأشارت مقررة اللجنة الدكتورة جميلة السلمان إلى أن مشروع القانون يهدف إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، من خلال إلزام الحسابات الختامية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعد تدقيقها من قبل مدقق الحسابات الخارجي، وعرضها على مجلسي الشورى والنواب للموافقة عليها بقرار يصدر عنهما مشفوعا بملاحظاتهما.

وأشار السلمان إلى أن موارد الصندوق تتكون من كافة المساهمات والمبالغ والرسوم والإعانات المدفوعة لصندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم 13 لسنة 1975 في شأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والصندوق صندوق التأمين الاجتماعي المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976. عوائد استثمار أمواله والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه، وأية مبالغ تقررها أو تدفع له وفقا للقوانين ذات العلاقة.

وذكر بيان مجلس الشورى أن المجلس وافق على مشروع القانون المعد بناء على مقترح القانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، بصفة عاجلة، وأرسله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سموه رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلى جلالة الملك.